مرکز پژوهشهای اتاق ایران گزارشی با عنوان «شناسایی آثار تحریمها بر اقتصاد ایران با استفاده از پوشش روزنامهای» ترجمه و منتشر کرده است. نویسندگان این گزارش داریو لوتادی و محمدهاشم پسران است که در این گزارش بر شناسایی و ارزیابی کمی اثرات مستقیم و غیرمستقیم تحریمها بر اقتصاد ایران طی دوره
2020- 1989، یعنی از زمان پایان جنگ ایران و عراق تا سال میلادی 2020 تمرکز کرده است.
این پژوهش دوره 1979-1988 را به دلیل شرایط خاص انقلاب ۱۹۷۹، بحران گروگانگیری و بعد از آن جنگ هشتساله با عراق، که در اوت ۱۹۸۸ به پایان رسید، حذف میکند و با استفاده از معیار جدید شدت تحریمها و بر اساس پوشش خبری روزانه در روزنامهها به بررسی آثار تحریمها بر اقتصاد ایران میپردازد.
این گزارش ابتدا به مرور اقتصاد ایران در شرایط تحریم میپردازد. صادرات نفت ایران، تحولات ارزش پول ملی، تورم و رشد اقتصادی متغیرهایی هستند که در بازه مورد مطالعه مورد بررسی قرار گرفته است. دادههای جمعآوری شده در این بخش نشان میدهد؛ تردیدی وجود ندارد که تحریمها بر اقتصاد ایران تأثیر منفی گذاشته و در رشد پایین، تورم بالا و افزایش نوسانات نقش داشته است. با این وجود بهوضوح نمیتوان تمامی بحرانها و عملکردهای ضعیف در شاخصهای مورد بررسی را به تحریمها مرتبط دانست و طی چند دهه اخیر ضعف مدیریت داخلی نیز در تورمهای بالا، بحرانهای ارزی و رشد کمتر از انتظار تولید کشور اثرگذار است.
در قدم بعد این پژوهش روشهای مختلف تجزیه و تحلیل مداخلات سیاستی را مورد بحث قرار میدهد و یک چارچوب ساختاری را با استفاده از عواملی پنهان برای شناسایی اثر تحریمها بر اقتصاد ایران معرفی میکند. این مطالعه از متغیر شدت تحریمها در ساختاری برای شناسایی اثرات کوتاهمدت و بلندمدت تحریمها (اثرات مستقیم و غیرمستقیم) بر نرخ مبادله ریال در ازای هر دلار آمریکا، رشد عرضه پول، تورم و رشد تولید استفاده میکند، در حالی که تغییرات قیمت نفت، رشد تولید خارجی و دیگر عوامل جهانی مانند نوسانات بازار سهام را کنترل میکند.
در ادامه این پژوهش پویایی تحریمها و کانالهایی که تحریمها از طریق آنها بر اقتصاد ایران تأثیر میگذارند به همراه برآوردهای مدل ساختاری و واکنش به تکانه مرتبط و تجزیه واریانس خطای پیشبینی تحریمها و شوکهای داخلی را گزارش میکند و همچنین تخمینی از کاهش تولید ناشی از تحریم ارائه میکند.
برآوردها در این گزارش نشان میدهند کاهش ارزش ریال یک عامل مهم تعیینکننده تورم در ایران است، عاملی که از نظر آماری معنیدار و از نظر مقداری قابل توجه است. اثر فوری کاهش یک درصدی ارزش ریال در بازار آزاد، افزایش حدود 0.15 تا 0.16 درصدی قیمتها است، زیرا قیمت بسیاری از کالاهای وارداتی با کاهش ارزش ریال رو به افزایش میگذارند.
تحریمها بهطور غیرمستقیم از طریق نرخ ارز و همچنین بهطور مستقیم بر تورم تأثیر میگذارند، اما تأثیرات مستقیم تحریمها دوام نمیآورد و خالص تأثیر مستقیم تحریمها بر تورم ناچیز به نظر میرسد. به طور مشخص علاوه بر اثر مستقیم، تحریمها از طریق کاهش ارزش ریال نیز بر رشد تولید تأثیر میگذارند که این از نظر آماری نیز کاملاً معنادار است. این اثر غیرمستقیم به ازای هر یک درصد کاهش ارزش ریال، در هر سه ماه حدود 0.125 درصد رشد تولید را کاهش میدهد. رشد تولید تحت تأثیر تورم قبلی هم قرار میگیرد که اثرات نامطلوب تورم بالا و پایدار را بدون هرگونه تبادل کوتاهمدت منحنی فیلیپس بین تورم و رشد تولید نشان میدهد. همچنین به نظر نمیرسد رشد عرضه پول یا رشد تولید با تأخیر، تأثیر مستقیم معنیداری بر تورم داشته باشد، اما شواهدی از تأثیر مثبت رشد تولید جهانی بر تورم، نوعی اثر بینالمللی منحنی فیلیپس که منجر به افزایش قیمتهای بینالمللی میشود، مشاهده میشود که به نوبه خود در قیمتهای واردات ایران و در نتیجه تورم داخلی خود را نشان میدهد.
بررسیهای این گزارش نشان میدهد که اثر شوک تورم بر نرخ ارز از نظر آماری معنادار نیست و نشان میدهد که رابطه علت و معلولی بین آنها از نرخ ارز به تورم است و نه برعکس. همچنین اثرات شوک تورم بر رشد تولید مثبت است، اما از نظر بزرگی کوچک است و پس از یک فصل به سرعت معکوس میشود و نشان میدهد ممکن است افزایش تولید با سیاستهای انبساطی امکانپذیر نباشد.
در نهایت این مقاله نشان میدهد که تحریم آثار معنیداری بر نرخ ارز، تورم و رشد تولید دارد به گونهای که به دنبال حساسیت بیش از حد ریال ایران به تحریمها، تورم با افزایش و تولید با افت همراه شده است. در مقایسه با رشد اقتصادی 3 درصدی تحقق یافته، در غیاب تحریم، متوسط رشد اقتصادی سالانه ایران میتوانست در حدود 4 الی 5 درصد باشد.
نتایج مطالعه همچنین نشان میدهد که کاهش شدید ارزش پول (با سقوط قابلتوجه) و نرخ بالای تورم کانالهای مهمی هستند که تحریمها از طریق آنها بر بخش واقعی اقتصاد تأثیر میگذارند. از سوی دیگر، به نظر نمیرسد افزایش عرضه پول به منظور جبران توسعهنیافتگی بازارهای سرمایه و پول (با کنترل تورم و تغییرات در نرخ ارز) بر مسیر سایر متغیرهای داخلی تأثیرگذار باشد.
این پژوهش همچنین نسبت به شناسایی آثار منفی تحریمها بر بازار کار اقدام میکند و نشان میدهد نرخ اشتغال نسبت به کشورهای دیگر منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا پس از اعمال تحریمها به طور منظم کاهش یافته است. با کاهش قابلتوجه مشارکت زنان در بازار کار، به نظر میرسد که زنان تاوان بیشتری را پرداختهاند. از دیدگاه اجتماعی-جمعیتی، همچنین نویسندگان دریافتند که تحریمها بر آموزش متوسطه تأثیر منفی داشتهاند و تعداد مدارس و معلمان در واکنش به موج جدید تحریمها به شدت کاهش یافته است. به نظر میرسد که اثرات جنسیتی در این زمینه وجود داشته است.
بررسیها در این گزارش نشان میدهد که تغییر در شدت تحریمها به لحاظ آماری اثرات منفی قابلتوجهی بر نسبت دانشآموزان دختر به پسر دارد. این نتایج میتواند به دلیل واکنش دولت به کاهش درآمد نفت ناشی از تحریمها و متعاقب آن کاهش اختصاص بودجه به آموزش و مشارکت زنان باشد.
تحریمها تعدادی پیامدهای مثبت ناخواسته هم داشته است. جالب توجه است که اقتصاد ایران در زمان شروع تحریمها به اندازه کشورهایی مانند عربستان سعودی به شدت به صادرات نفت وابسته بود. محدود کردن صادرات نفت در یک دوره زمانی نسبتاً طولانی منجر به تحولات ساختاری مهمی در اقتصاد ایران شده که با افزایش قابل توجه صادرات غیرنفتی، به ویژه فراوردههای پتروشیمی، محصولات تولیدی سبک و کالاهای کشاورزی همراه است. همچنین موفقیتهای چشمگیری در دسترسی به اینترنت و ظهور شرکتهای دانشبنیان و پیشرفته در ایران رخ داده که به عنوان نمونه میتوان شرکتهایی مانند دیجیکالا، اسنپ، و کافه بازار را نام برد. این احتمال وجود دارد که تحریمهای ایالات متحده تا حدی عامل رشد سریع شرکتهایی با فناوری پیشرفته طی دهه گذشته در ایران بوده باشد.
این مطالعه نشان میدهد که تحریمها تنها میتوانند بخش نسبتاً کمی از واریانس رشد تولید را توضیح دهند و علت رشد تولید اندک و بیش از حد پرنوسان ایران را باید در جایی دیگر جستجو کرد. این به نوبه خود نشان میدهد که لغو تحریمها به احتمال زیاد اثرات مثبت کوتاهمدتی خواهد داشت و برای اصلاحات اساسی بلندمدت پایدار به مدیریت بهتر اقتصاد هم نیاز است.
متن کامل گزارش «شناسایی آثار تحریمها بر اقتصاد ایران با استفاده از پوشش روزنامهای» را از اینجا بخوانید.