سومین همایش ملی اقتصاد صنایع پلاستیک به همت انجمن صنایع پلیمر ایران در هتل المپیک در حال برگزاری است. حسین عبده تبریزی استاد دانشگاه و عضو سابق شورای بورس و اوراق بهادار در اولین روز این همایش ضمن تحلیلی بر بازارهای دارایی و اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۱ گفت: نمی‌توان اصلاح قیمتی، حذف ارز چند نرخی و …. را بخواهیم اما نخواهیم روند اصولی آن را طی کنیم. به نظر من بسیار محتمل است که یک بی ثباتی قیمتی را به زودی شاهد باشیم. بی‌ثباتی قیمتی نیز مساوی با دخالت دولت ها است.
عبده تبریزی ادامه داد: اگر فرض می‌کردیم که رشد اقتصادی بالایی خواهیم داشت آنگاه می توان تصور کرد که قیمت دارایی‌ها به دلیل رشد اقتصاد است که افزایش می‌یابند؛ اما در حال حاضر افزایش دارایی‌ها از مجرای سالمی پیش نمی‌رود. در دولت سیزدهم نیز ما این وضعیت را شاهد خواهیم بود. حتی اگر نرخ رشد در مقاطعی، مثبت شود این رشد نمی‌تواند پایدار بماند.
عبده تبریزی بیان کرد: متغیرهای بازار شواهدی از رشد پایدار اقتصادی ندارند. تورم مزمن در کشور سبب بی‌ثباتی اقتصادی، ایجاد انگیزه‌های سفته‌بازی، افزایش اختلال در بازارها و… شده است. متغیرهای اقتصادی فعلی کشور جزو مواردی هستند که خارج از کنترل بازیگران اقتصادی هستند. بنابراین همه معیارها به هم خواهند خورد و به تبع آن، بنگاه‌های اقتصادی توان کار کردن ندارند.
او افزود: اگر مذاکرات برجام به نوعی توافق نسبی بینجامد می‌توان انتظار داشت که نرخ تورم به حدود ۲۰ درصد برگردد که در ۴۰ سال گذشته وجود داشته است. اما اگر توافق انجام نشود، تورم و انتظارات تورمی در ماه‌های پیش رو بسیار بالاتر خواهد رفت. پس ترکیبی از تورم انتظاری و تورم واقعی می‌توانند نرخ کالاهای کشور را در ماه‌های آتی بالاتر ببرند.
وی در بحث نرخ ارز نیز عنوان کرد: هرچقدر بتوانید کسب‌وکار خود را به امر صادرات نزدیک کنید، نقطه اتکایی خواهید داشت و باید در حوزه صادرات به صورت جدی کار کنید. نرخ ارز سوال دائمی بنگاه‌های اقتصادی کشور است. در کمتر دوره‌ای در گذشته، قیمت ارز «بالا» بوده است. به نظر می‌رسد که به نسبت حجم نقدینگی، کماکان نرخ ارز واقعی نیست و می‌توان انتظار قیمت‌های بالاتری را داشت. مگر اینکه دولت بتواند با توافقات و گشایش‌های دیپلماتیک، ارزآوری کرده و افزایش قیمت را سرکوب کند.
عضو سابق شورای بورس اوراق بهادار، در مورد سرمایه در گردش واحدهای تولیدی گفت: نسبت به سال‌های گذشته نیاز خواهید داشت که سرمایه در گردش بیشتری داشته باشید. چرا که به نظر می‌رسد وضعیت بانک‌ها و سایر ابزارهای اقتصادی در جهت مخالف حرکت خواهند کرد.
وی در مورد بازار سرمایه نیز گفت: در حال حاضر و با ریزشی که بورس کشور داشت، به نظر می‌رسد که حباب قیمتی آن از بین رفته باشد و پتانسیل صعودی بالایی دارند. در بازار مسکن نیز با توجه به رشد نقدینگی و عوامل دیگر نیز روند صعودی متصورم. نرخ‌های بهره بانک مرکزی به نظر نمی‌رسد که تغییری کنند و اما بازارهای بین بانکی ممکن است به دلیل تورم تغییراتی داشته باشند. بنابراین توصیه‌ای که می‌توان در این زمینه کرد افزایش «دریافت وام» شرکتها است.
پارادایم اقتصاد جهانی در حال تغییر است
فرهاد نیلی استاد دانشگاه و عضو سابق شورای بورس اوراق بهادار نیز در این همایش با مقایسه اقتصاد آمریکا و چین گفت: برآورد اکونومیست از قدرت اقتصادی چین بر حسب سهم این کشور از gdp این است که چین آمریکا را پشت سر گذاشته و ۱۶ درصد قدرت اقتصادی دنیا را در دست دارد اکنون بزرگترین شریک تجاری آمریکا و اروپا است اما آیا این ظرفیت می تواند ادامه یابد؟ ادامه این ظرفیت بستگی به تعداد یونیکورن ها و استارتاپ های بالای یک میلیون دلاری دارد. چین با ۱۸۰ یونیکورن بعد از آمریکا دومین ظرفیت رشد دیجیتال در آینده را دارد و این نشان می‌دهد که این موتور اقتصادی پرقدرت روشن باقی می ماند. با اینکه تعداد یونیکورن های آمریکا بالاست اما چین با سرعت زیادی در حال افزایش یونیکورن های خود است . از نظر ذخایر ارزی هم چین بیشترین تجمع ذخایر ارزی را دارد چرا که به صورت مستمر تولید کرده اما مصرف نکرده بنابراین ذخیره ارزی دارد که بیش از ۲۵ درصد ذخایر ارزی جهان را در اختیار دارد اما نکته قابل توجه این است که ۶۲ درصد ذخیره ارزی چین دلار آمریکاست. در پاسخ به این پرسش که آیا این وضع ادامه می‌یابد یا نه باید گفت کرونا حجم تجارت کالایی در دنیا را کاهش داد از طرف دیگر حجم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی هم در حال کاهش است پس میزان تمایل کشورها برای سرمایه گذاری در کشورهای دیگر کاهش یافته و به میزان سابق نیست. نسبت واردات به تولید هم کم شده مجموعه آنها نشان می‌دهد پارادایمی در حال شکل گیری است که حمایت گرایی را جایگزین جهانی سازی کرده است و به این نتیجه رسیدند که حمایت گرایی منافع مردم را تامین میکند و نتیجه این شرایط موجود نشان می‌دهد که پارادایم اقتصاد جهانی در حال تغییر است.
تحریم شوکی منفی به ظرفیت تولید است
پویا جبل‌عاملی، کارشناس اقتصاد پولی و مشاور بانک مرکزی در این همایش درباره پیش‌بینی تحولات قیمتی و تورم گفت: تحریم‌ها به عنوان یک شوک منفی، هم ظرفیت‌های تولیدی ایران را تقلیل داده و رشد اقتصادی و رفاه را کاهش داده و هم سطح قیمتی و تورم را متفاوت کرده است. نکته این است که آیا می‌توان تورم را در شرایط تحریمی کاهش داد؟ در شرایط فعلی بحث از چگونگی توسعه به چگونگی فقیر نشدن رسیده است.
جبل‌عاملی بیان کرد: تورم یک تعادل اقتصادی سیاسی است که حاصل دست اقدامات خودمان هم بوده، این اتفاق می‌توانست فقط یک بار رخ دهد و تمام شود اما دلایلی باعث شد تا ادامه یابد. حال سوال این است که چگونه تورم می توانست حالت پایدار پیدا نکند؟ نگاهی به عوامل ایجاد کننده تورم نشان می دهد که تورم همیشه و در همه جا یک پدیده پولی است. بنابراین اصل نقدینگی و چاپ پول عامل ایجاد این تورم بوده، اما چرا چاپ پول رخ می‌دهد؟ دو علت در این زمینه مطرح است، در وهله نخست باید گفت، کسری بودجه یکی از این عوامل است چرا که دولت بیش از درآمد خود هزینه دارد و در سال‌های اخیر با وجود تحریم، درآمد ارزی هم افت پیدا کرده اما هزینه ها همچنان باقی بوده در نتیجه دولت به صورت مستقیم و غیر مستقیم از بانک مرکزی پول گرفته است. به عنوان عامل مهم بعدی می‌توان به ناترازی سیستم بانکی و مالی اشاره کرد، ما باید توجه کرد که این مسائل مخصوص دولت فعلی نیست بلکه موضوع کلی بوده که باید به آن توجه شود، چرا که اگر اصلاح نشود، سیستم بانکی هم نمی‌تواند در چنین شرایطی به درستی کار خود را انجام دهد.
این کارشناس اقتصاد پولی ادامه داد: اگر اجازه دهیم بانک‌ها کار خود را انجام دهند و در بلندمدت پایدار باقی بمانند به نفع تمام اقتصاد و صنایع است اما دولت در این زمینه مداخله میکند و برای بانک ها تصمیم می گیرد، از همین رو و به صورت مزمن، سیستم بانکی کم آورده و اضافه برداشت رخ می دهد و نتیجه چنین وضعیتی میشود تورم.
او خاطرنشان کرد: در نهایت می‌توان گفت اگر کسری بودجه وجود نداشت و سیاست پولی انقباضی میشد، این تورم می‌توانست فقط یک بار تجربه شود.
او گفت: متغیرهای پولی در سال ۱۴۰۱ روند قبلی را طی میکند اما ریسک تورمی به دلایلی می تواند بالا رود و اگر از یک سطح بالاتر رود پیش بینی بر این است که بی ثبات ایجاد میشود و به وضعیتی می رسیم که هیچ کسی نمی داند چه کاری باید انجام دهد و چنین وضعیتی ریسک بالایی دارد.
نظام تامین مالی کشور را به سمت تامین مالی زنجیره ای ببریم
حمید آذرمند، مدیر تامین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی با تاکید بر اینکه باید نظام تامین مالی کشور را به سمت تامین مالی زنجیره ای ببریم گفت: تامین مالی زنجیره‌ای با نام اختصاری SCF به بهینه‌سازی سرمایه در گردش در کل زنجیره می‌پردازد، سریع‌تر و کارآمدتر است، ارتباط بین حلقه‌های زنجیره تامین را بالا می‌برد، هزینه تمام شده محصول را کاهش و سود واحدهای تولیدی را بالا می‌برد و…
مدیر تامین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی در ادامه گفت: روند استفاده از ابزارهای تامین مالی زنجیره‌ای و استفاده از روش‌های SCF در دنیا بسیار پرشتاب است و بنگاه‌ها سراغ این رویکرد جدید می‌روند. بنابراین، اصلی ترین خدمات بانک‌های اصلی دنیا نیز ارائه این مدل از تامین مالی است.
وی در مورد مدل مبتنی بر تامین مالی زنجیره‌ای گفت: در این فرایند ارکان مختلفی مانند خریداران مواد اولیه، خدمات لجستیک، ارائه دهندگان خدمات تامین مالی، تامین کنندگان مالی و فروشنده مواد اولیه وجود دارد که این روابط به جای اینکه با بانک به صورت یکجانبه باشند، همه این ارکان به صورت چندجانبه با یکدیگر مرتبط هستند. به این صورت که اکوسیستمی از تامین کننده مواد اولیه تا خریدار مواد اولیه تشکیل میشود. در این میان بانک‌ها ارائه دهنده خدمات SCF هستند. مدیریت زنجیره تامین نیز سه رکن دارد که شامل SCF، مدیریت اطلاعات و مدیریت جریان مالی است.
وی ضمن اشاره به این که طرح پایلوت و آزمایشی SCF در کشور آغاز شده است، گفت: دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌ها مربوطه نیز تدوین و به شبکه بانکی ابلاغ شده است. همچنین از دولت مشوقها در جهت توسعه این طرح دریافت کرده‌ایم. طبق برنامه‌ریزی‌ها در سال ۱۴۰۱ در یکی از صنایع پیشران این طرح اجرایی خواهد شد. سیاست‌های تشویقی ما نیز به این شکل خواهد بود که استفاده از تسهیلات زنجیره‌ای تا ۱۳۰ درصد فروش سال قبل امکان دریافت اعتبار وجود دارد، اوراق گام از سیاست‌های نظارتی معاف شده‌اند، سررسید اوراق گام تا یک سال افزایش می‌یابد. سایر مشوقها نیز شامل اعتباری بودن انتقال گام به بازار سرمایه برحسب تمایل ذی‌نفع اوراق، معافیت ابزارهای تامین مالی زنجیره‌ای از کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها، امکان استفاده از ابزارهای تعهدی مانند گام و برات برای خرید ارز از بانک‌ها جهت واردات مواد اولیه زنجیره‌ها، توسعه قابلیت استفاده از ابزارهای موجود مانند اعتبار اسنادی و ضمانتنامه در تامین مالی زنجیره‌ای، امکان استفاده از ابزارهای اعتباری به جای پول نقد در بورس کالا و… است.