چهارمین نشست کارگروه ساماندهی تشکلهای اقتصادی با حضور نماینده اتاقهای ایران، اصناف و تعاون برگزار شد. برگزاری این سلسله نشستها در راستای اهداف آییننامه اجرایی تبصره 2 ماده 4 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی است.
این سلسله نشستها به منظور ساماندهی و زمینهسازی برای ادغام، یکپارچهسازی، شبکهسازی و انسجام تشکلهای اقتصادی برگزار میشود؛ در این کارگروه نمایندگان اتاق ایران، تعاون و اصناف و با حضور بدون رای نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مرکز آمار ایران و کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایی ایران حضور دارند. دبیرخانه مشترک این کارگروه در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مستقر است.
در ابتدای این نشست سید جواد زمانی، معاون امور استان ها و تشکلهای اتاق ایران گفت: قرار است فهرست ملی تشکلهای اقتصادی تهیه و اعلام شود؛ این تشکلها باید در چارچوب قوانین و مقررات تاسیس شده باشند، دارای ماهیت غیرانتفاعی، غیرسیاسی، غیرتجاری و غیردولتی باشند.
او تاکید کرد: از طرفی هدف اصلی کارگروه، یکپارچهسازی، همگرایی و جلوگیری از موازیکاری است. البته قرار است اساسنامه به گونهای تدوین شود که مانع عضویت فعالان اقتصادی در حوزه فعالیت تشکلی خود نباشد و عضویت همه فعالان اقتصادی در تشکلها تسهیل شود. هدف از ساماندهی تشکلها، همگرایی است نه حذف تشکل اقتصادی یا محدود کردن فضا برای کار قانونی این تشکلها.
معاون امور استان ها و تشکل های اتاق ایران تاکید کرد: تمام تلاش ما بر همگرایی است نه تفرقهافکنی و برای همین ترجیح میدهیم روی اشتراکها کار کنیم و به تعامل تشکلی تاکید کنیم و هر جا نقطه افتراقی باشد به واحد حقوقی ارجاع میدهیم.
در ادامه محمدباقر مجتبایی، دبیر کل اتاق اصناف ایران هم به نقاط اشتراک تشکلی تاکید کرد که باید ساماندهی به همگرایی بیشتر تشکلها بیانجامد و نماینده اتاق تعاون هم بر جلوگیری از موازیکاری تاکید کرد.
درنهایت همه حاضران در نشست تاکید کردند که باید با تاکید بر وحدتنظر براساس چارچوب اساسنامه کار کنند و هدف اصلی تاکید بر روی وحدتنظرها باشد و درنهایت از موازی کاری تشکلها جلوگیری شود.
قرار است آییننامه اساسنامه پیشنهادی تشکلهای اقتصادی ظرف سه ماه آماده شود و به فعالان اقتصادی ابلاغ شود.