۲۲ مرداد در تقویم رسمی ایران به عنوان روز « تشکل‌ها و مشارکت اجتماعی» نامگذاری شده است. روزی که نشان از توجه دولت به سازمان‌های مردم نهاد دارد و در حوزه اقتصادی، یادآور نقش و اهمیت تشکل‌های بخش خصوصی در توسعه کسب‌وکار و تحقق توسعه پایدار است؛ چراکه با ورود تشکل‌های بخش خصوصی به اجرای سیاست‌های تجاری و تولیدی جلوی شکست این سیاست‌ها گرفته خواهد شد. یک تشکل، تلاش‌های متفرق بنگاه های اقتصادی را یکپارچه و هدفمند ساخته و به عنوان نهاد واسط و پل ارتباطی بین مردم و دولت، با برنامه ریزی و سازماندهی مناسب، حرکت به سمت اهداف توسعه ای را تسهیل می کند.
به باور غلامحسین شافعی، رئیس پارلمان بخش خصوصی با گرد هم آمدن دانش و تجربیات یک جامعه است که ثروت واقعی و سرمایه اجتماعی آن جامعه نمود خواهد کرد و تحقق این امر بدون فراهم آوردن محیط مناسب برای تشکل‌های اقتصادی و انجمن‌های مردمی که بتوانند با یکدیگر گفت‌وگو و تبادل‌نظر کنند، شدنی نیست.
شافعی همچنین تاکید دارد که تحقق اقتصاد مقاومتی در گروی توجه به تشکل های اقتصادی است. او می‌گوید: «سالیان سال است که به دنبال تحقق اقتصاد مقاومتی و جامعه تولید محور هستیم، بدون اینکه به اهمیت تشکل‌ها و سازمان‌های مردمی که معنای مشارکت را در سطح جامعه ایجاد می‌کنند، توجهی داشته باشیم. جامعه امروز ما نیازمند سرمایه اجتماعی و نقش مؤثر تشکل‌ها و انجمن‌ها در پیشبرد اهداف است.»
به اعتقاد شافعی تشکل ها با احاطه ای که به رشته فعالیت های متعدد در جامعه دارند می توانند نقش ارشادی و هدایتی برای انباشت سرمایه در بخش های مختلف ایفا و عدم توزان موجود در این حوزه ها را تعدیل کنند.
با تکیه براین اعتقاد و اعتماد به ظرفیت‌های تشکل های بخش خصوصی، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به عنوان تشکل تشکل‌های اقتصادی همواره بر این سعی بوده تا صدای واحد فعالان اقتصادی و پیگیر مطالبات آنان باشد. در همین زمینه، همانطور که مظفر علیخانی معاون استان‌ها و تشکل‌های اتاق ایران بارها اعلام کرده است، یکی از مهم‌ترین برنامه‌های اتاق ایران در حوزه تشکل‌ها، به توانمند سازی آنها اشتغال دارد.چراکه تشکل‌های اقتصادی به عنوان راهبران توسعه میتوانند با کمک اعضای خود که عمدتا بنگاه‌های کوچک و متوسط هستند، نقش موثری در گفت‌وگوی اثربخش با دولت ایفا کنند.
در همین زمینه، یلدا راهدار عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در گفت‌وگو با « پایگاه خبری اتاق ایران» تاکید می‌کند که طبق قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، ساماندهی فعالیت‌های اقتصادی در قالب تشکل‌های اقتصادی بر عهده اتاق ایران است. به این دلیل که پیچیدگی در فضای اقتصادی کشور می‌طلبد تا همگرایی میان فعالان اقتصادی شکل گیرد تا جلوی تضاد منافع گرفته شود.
راهدار بر این باور است که هیچ نهادی مثل نهادهایی که برآمده از خود اقتصاد هستند، نمی‌توانند در سرنوشت بنگاه‌های اقتصادی آن حوزه، تاثیرگذار باشند. دستیابی به بهبود شاخص‌های مهم اقتصادی ایران ازجمله «رقابت‌پذیری»، «بهبود فضای کسب‌وکار»، «شفافیت»، «مالکیت معنوی»، «آزادی اقتصادی»، «اجرای درست قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار»، «تلاش برای جلوگیری از انحصار» و «گسترش رقابت‌پذیری از طریق ممانعت از مداخله دولت در بازار» و «جلوگیری از توسعه شرکت‌های خصولتی»، «حمایت از شرکت‌های کوچک و متوسط»، 10 وظیفه تشکل‌ها در عرصه اقتصادی است که تنها و تنها از طریق تشکل‌های منسجم و قدرتمند و دریافت نظرات آنها پیش از تدوین مقررات دولتی میسر خواهد بود .
تعادل امروز اقتصاد ایران نتیجه فعالیت‌های بخش خصوصی است
علاوه بر فعالان اقتصادی، دولت نیز بر اهمیت نقش تشکل‌های بخش خصوصی آگاه است و به صراحت بر ضرورت همگرایی تشکل‌های اقتصادی و دولت تاکید کرده است. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور، سال گذشته در دومین «همایش تشکل‌های اقتصادی، راهبران توسعه» که سال گذشته به مناسبت روز ملی تشکل‌های اقتصادی با حضور معاون اول رئیس‌جمهور و جمعی از وزرای دولت در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد، به صراحت اعلام کرد که تعادل امروز اقتصاد ایران نتیجه فعالیت‌های بخش خصوصی است.
آنچه در این نشست از دیدگاه جهانگیری مورد توجه قرار گرفت، استفاده از توان و ظرفیت آحاد جامعه و به ویژه تشکل‌ها بود. به باور او هیچ کشوری نمی‌تواند به تنهایی و تنها با تکیه بر دولت خود به توسعه دست پیدا کند.
معاون اول رئیس‌جمهور امیدواری به آینده و اعتماد را دو اصلی مورد نیاز در دل جامعه دانست و تأکید کرد: «اگر نخبگان یک کشور نسبت به آینده ناامید شوند، کل جامعه امید و اعتماد خود را از دست خواهند داد. بنابراین امروز بیش از هر زمان دیگری به امید و همبستگی اجتماعی نیاز داریم. باید برای ارتقاء سطح مشارکت عمومی تلاش کرد و آن را جدی گرفت.»
با این حال، شریک کردن تشکل‌های اقتصادی در فرآیند تصمیم‌گیری‌ها از سوی دولت همواره یکی از نکاتی بوده است که فعالان بخش خصوصی و نمایندگان تشکل‌ها به عنوان یک مطالبه جدی پیگیر اجرایی شدن آن هستند.
فعالان اقتصادی خواستار آنند تا همانطور که قانون گذار جایگاه تشکل‌ها را تعریف کرده و آنها را به رسمیت شناخته است، دولت نیز نقش آنها را در نظرات و اجرای تصمیمات نیز مورد توجه قرار دهد.
ضرورت مشارکت تشکل‌های اقتصادی، جلوگیری از موازی‌سازی تشکل‌ها و گسترش نقش تشکل‌ها در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اصلی‌ترین خواسته‌هایی است که به اعتقاد فعالان بخش خصوصی انتظار می رود با همراهی دولت و اتاق ایران امکان دستیابی به آنها فراهم شود.