رئیس اتاق کرمان با اشاره به ابلاغ اخیر آیین‌نامه اجرایی مواد 24 و 30 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار از سوی معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: اگرچه این اقدام مفیدی است اما واقعیت این است که مشکل اصلی ما نه در کمبود قوانین و بخشنامه‌ها بلکه در نحوه اجرای آن‌هاست.
مهدی طبیب زاده در گفت‌وگو با اتاق ایران آنلاین ادامه داد: اینکه با ابلاغ چنین بخشنامه‌ای دستگاه‌های دولتی از اتخاذ تصمیمات ناگهانی و خلق‌الساعه منع شوند قدم خوبی است اما باید دید چطور اجرا می‌شود. همیشه قوانین خوبی در مجلس تصویب شده و ابلاغ می‌شود اما اغلب در زمان تدوین آیین‌نامه اجرایی این قوانین به گونه‌ای عمل می‌شود که یا محتوای قانون بی‌اثر شده یا قابلیت اجرا پیدا نمی‌کند.
او تأکید کرد: پیشنهاد من این است که نظارت بر اجرای این قانون و آیین‌نامه آن بر عهده اتاق ایران گذاشته شود تا اتاق بعد از یک دوره ارزیابی خود را از آثار آن بیان کند. چرا که صرف صدور بخشنامه بدون آنکه اراده جدی پشت اجرای آن باشد کاری از پیش نخواهد برد. بلکه وقتی مؤثر خواهد بود که بعد از یک دوره ارزیابی اثر مثبت و منفی آن مشخص و نقاط ضعف آن رفع شود.
طبیب زاده با اشاره به مشکلات تصمیمات ناگهانی دستگاه‌های اجرایی برای فعالان اقتصادی گفت: بیشترین آسیب این قبیل تصمیمات را می‌توان در حوزه صادرات مشاهده کرد. مثلاً یک تولیدکننده یا تاجر در یک فرآیند طولانی و پیچیده بازارهایی در یک کشور خارجی برای محصول پیدا کرده و بعد فرآیند بسته‌بندی کالا صورت گرفته و ماشین حمل بار در گمرک در انتظار ترخیص برای حرکت به مقصد نهایی است اما ناگهان بخشنامه شده که صادرات آن کالا ممنوع است. این تصمیم نه تنها زیان سنگینی به آن تاجر یا تولیدکننده وارد کرده بلکه موجب ایجاد بی‌اعتمادی فراگیر نسبت به طرف‌های ایرانی در بازارهای جهانی می‌شود.