به دنبال ارسال فهرستی توسط وزارت اقتصاد برای اتاق ایران مبنی بر سیاست‌هایی که قبل از تغییر باید در زمان مقتضی و قبل از اجرا به اطلاع عموم برسند، نشستی به همت معاونت کمیسیون‌ها به منظور دریافت نظرات فعالان اقتصادی درباره این فهرست، برگزار شد.
هدف از این نشست بررسی فهرست تهیه شده در مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار بود تا جمع‌بندی نهایی از پیشنهاد کمیسیون‌های اتاق ایران در چارچوب شورای گفت‌وگو در اختیار وزارت اقتصاد قرار گیرد.
در این جلسه علی چاغروند، معاون کمیسیون‌های، شوراها و مجامع اتاق ایران با نگاه به ماده 24 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و بی‌توجهی دولت نسبت به اجرای این ماده مترقی تا به امروز، تاکید کرد: این ماده قانونی می‌گوید دولت و دستگاه‌های اجرایی مکلفند به منظور شفاف‌‌سازی سیاست‌ها و برنامه‌‌های اقتصادی و ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایهگذاری، هرگونه تغییر سیاست‌ها، مقررات و رویه‌‌های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجرا، از طریق رسانه‌‌های گروهی به اطلاع عموم برسانند. در واقع توجه به مفاد این قانون همواره مطالبه بخش خصوصی از دستگاه‌های اجرایی بوده؛ اما قوانین و بخش‌نامه‌های زیادی وجود دارند که به هر دلیل اجرایی نشده‌اند.
بر اساس اظهارات او تهیه فهرستی از سیاست‌هایی که قبل از تغییر باید در زمان مقتضی و قبل از اجرا به اطلاع عموم برسند گامی به جلو و برای فعالان اقتصادی امیدوارکننده است. هرچند در این ارتباط هم مانند خود قانون موضوع ضمانت اجرا مطرح است. به این معنا که اگر خود قانون تا به امروز اجرا نشده، این فهرست هم در نهایت سرنوشتی جز این ندارد.
معاون اتاق ایران ادامه داد: با این حال اتاق ایران به منظور انجام وظیفه مشورتی خود، فهرست موردنظر وزارت اقتصاد را مورد توجه قرار داده و از اعضای کمیسیون‌ها و اتاق‌های استانی خواسته تا نظرات، انتقادها و پیشنهادهای خود را درباره آن ارائه دهند.
چاغروند در تشریح آنچه در فهرست منتشر شده توسط وزارت اقتصاد، آمده، گفت: اینکه درباره سیاست‌های ارزی، زمان اجرا را مدنظر قرار دادند، بی‌معنی است. اگر قرار باشد فعالان اقتصادی از سیاست‌های ارزی زمانی که اجرایی می‌شوند، مطلع شوند پس چیزی تغییر نکرده و مانند آنچه امروز شاهد آن هستیم، اتفاق می‌افتد. بنابراین بخش خصوصی تاکید دارد که درباره تغییر سیاست‌های ارزی هم باید چندین ماه زودتر اطلاع‌رسانی شود.
در این رابطه علی شمس اردکانی، رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران روی آسیب‌شناسی عدم اجرای قانون و بررسی حقوقی پیامدهای ناشی از آن صحبت کرد. به باور او زیان‌های که از اجرایی نشدن قوانین و بخش‌نامه‌ها نشات می‌گیرد باید بررسی و پاسخ داده شوند.
همچنین احمد آتش‌هوش، رئیس کمیسیون حقوقی، حمات قضائی و مقرراتی اتاق ایران با تاکید بر هویتی که قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار به اتاق ایران بخشیده است، این قانون را بسیار مترقی توصیف و ماده ۲۴ آن را یکی از مواد پیشرفته عنوان کرد که متاسفانه عدم اجرای آن آسیب‌های زیادی به بخش خصوصی وارد کرده است.
به باور او ثبات قوانین در توسعه تجارت و سرمایهگذاری مهم‌ترین وجه است که باید تضمین شود. در این سال‌ها این اصل رعایت نشده و علی‌رغم تاکید قانونی، دولت که خود باید بزرگ‌ترین مجری قانون باشد نسبت به آن بی‌توجهی کرده است.
این فعال اقتصادی تصریح کرد: نکته دیگری که درباره این فهرست باید مورد توجه باشد این است که برخی موضوعات مانند اعلام حقوق و دستمزد، دارای قانون خاص هستند و بر اساس آن باید در زمان مشخصی انجام شوند؛ اما در همین سال جاری این موضوع طول کشید و قانون هم اجرایی نشد. پس ذکر این گونه موضوعات در این فهرست معنایی ندارد.
محمدرضا فاروقی، نایب‌رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و مدیریت واردات اتاق ایران عدم ضمانت اجرای قوانین و انواع بخش‌نامه‌ها را مشکل اصلی دانست و تاکید کرد: قوانین و بخش‌نامه‌های زیادی در کشور اجرا نمی‌شوند. چه طور می‌توان درباره اجرای آنچه مورد نظر وزارت اقتصاد در فهرست مذکور است، مطمئن بود. در واقع چالش اصلی مربوط به ضمانت اجرا است که به دلیل نبود آن هر قدمی که برمی‌داریم، بی‌نتیجه‌ای است. به نظر می‌رسد اراده‌ای در این بخش نیست. شاید تهیه این فهرست گامی به جلو باشد؛ اما مهم اجراست که تجربه خوبی در این بخش نداریم.
او خاطرنشان کرد: اگر قرار باشد تغییر سیاست‌ها قبل از اجرا و در زمان مقتضی اطلاع‌رسانی شوند، سامانه دولت در این رابطه به‌روز نیست و اکتفا به آن نمی‌تواند کارساز باشد. باید ابتدا درباره شیوه اطلاع‌رسانی تغییرات موردنظر فکری کرد و زیرساخت آن را مهیا کرد تا همه فعالان اقتصادی و افراد مربوط در شهرهای مختلفل امکان دسترسی به این تغییرات را داشته باشند.
محمود سالمی، مشاور کمیسیون حمل‌ونقل و لجستیک اتاق ایران با بررسی فهرست موجود گفت: نباید درباره نرخ‌گذاری‌های دولتی به صورت کلی اعلام نظر کرد. این نرخ‌ها را باید به صورت جزئی و موردی در نظر گرفت و برای هر بخش، سقف زمانی را منظور کرد.
افشین کلاهی، رئیس کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان اتاق ایران نظارت بر اجرای قوانین، امکان اجرای آنها و در نهایت محافظت از سرمایهگذاری در پرتوی همین قوانین را بسیار مهم خواند و تاکید کرد: قوانین باید در راستای همین اصول تدوین و اجرایی شوند.
او در ادامه به متن ماده 24 قانون بهبود اشاره کرد و یادآور شد: در ماده 24 فقط به دستگاه‌های اجرایی اشاره شده این درحالی است که تعداد زیادی کمیسیون و شورا وجود دارند که بخش‌نامه‌های لازم‌الاجرا تصویب می‌کنند؛ اما ماهیت دستگاه اجرایی ندارند. متاسفانه تکلیف اطلاع‌رسانی تغییر بخش‌نامه‌هایی که در این نهادها تصویب می‌شوند، مشخص نیست.
افشین شکرخدایی، رئیس کمیسیون توسعه پایدار، محیط زیست و آب اتاق ایران تدوین و ارائه گزارش ماهانه از ترک فعل دستگاه‌های اجرایی بر اساس همین بخش‌نامه‌هایی که تصویب و ابلاغ می‌شوند را ضروری و کارساز دانست و تمرکز اتاق ایران بر این بخش را خواستار شد.
بر اساس اظهارات او باید اطلاع‌رسانی‌ها دقیق و به‌موقع انجام شود. انتشار منظم این گزارش‌ها موجب می‌شود روند اجرای قوانین و بخش‌نامه‌ها بهبود یابد.
در این نشست جلیل کاربخش، نایب‌رئیس کمیسیون مالیات اتاق ایران و محمدحسین دیده‌ور، عضو کمیسیون صنایع اتاق نیز حضور داشتند.
در نهایت اعضا به این جمع‌بندی رسیدند که علاوه بر دستگاه‌های اجرایی باید شوراها و نهادهایی که قوانین لازم‌الاجرا تصویب می‌کنند نیز مدنظر قرار گیرد، چگونگی اطلاع‌رسانی تغییران موردنظر نیز باید دقیق مشخص شود و درگاهی واحد برای این منظور در نظر بگیرند. البته جمع‌بندی نهایی با اعمال نقطه‌نظرات دیگری که به صورت مکتوب در اختیار این معاونت اتاق ایران قرار می‌گیرد، تهیه و ارسال خواهد شد.
