نشست هم‌اندیشی بانک‌های استان البرز با رئیس اتاق کرج باهدف بررسی مشکلات بانکی فعالان اقتصادی و ارائه راهکار در این زمینه، در اتاق البرز برگزار شد.
رئیس اتاق البرز رفع مشکلات ناشی از کمبود نقدینگی در بخش صنعت را درگرو ایجاد تحول در نظام بانکداری دانست.
رحیم بنا مولایی افزود: با توجه به سیاست دولت تدبیر و امید در جهت رفع موانع و مشکلات بخش تولید، باید بانک‌ها از ابزارهای مناسب در جهت ارائه خدمات به بخش تولید برخوردار شوند.
بنا مولایی پیشنهاد کرد: یک خط اعتبار ویژه برای فعالان اقتصادی در بانک‌ها ایجاد شود تا درصورتی‌که یک واحد تولیدی به لحاظ کمبود نقدینگی با مشکل مواجه شد چک‌های صادره تا مبلغ مشخصی با توجه به میزان اعتبار فعال اقتصادی حتی اگر با کمبود موجودی حساب مواجه بود پرداخت شود.
وی همچنین توصیه کرد بانک‌ها با بهره‌گیری از چک‌های رنگی، مشکل کمبود وجه در حساب‌های جاری را برطرف کنند.
بنا مولایی توضیح داد: طرح چک‌های رنگی در نظام بانکی باهدف گردش اعتباری مطرح شد، اما بنا به دلایلی به مرحله اجرا درنیامد.
وی گفت: در صورت اجرائی شدن چک‌های رنگی، به‌عنوان‌مثال کسی که چک آبی‌رنگ داشت می‌توانست فرضاً تا 20 میلیون تومان چک غیرقابل‌برگشت صادر کند و در این صورت هنگام معامله میزان اعتبار صادرکننده چک مشخص می‌شود.
بنا مولایی با اشاره به فضای ایجادشده در برجام به مشکل گشایش ال‌سی با توجه به کمبود نقدینگی حاکم در بخش صنعت گفت: هم‌اکنون برای گشایش ال‌سی با مشکل حاد وضعیت مالی مواجه هستیم و درخواست داریم بانک‌ها برنامه‌هایشان برای رفع این مشکل اعلام کنند.
رئیس اتاق البرز همچنین به هزینه‌های پنهانی که بر تولید تحمیل می‌شود اشاره کرد و گفت: مراکز عرضه کالا به مصرف‌کنندگان به‌ویژه فروشگاه‌های زنجیره‌ای به‌جای پرداخت وجه نقد برای خرید محصولات چک‌های مدت‌دار و حداقل سه‌ماهه به تولیدکننده می‌دهند و این در حالی است که تولیدکننده باید برای خرید مواد اولیه وجه نقد پرداخت کند.
وی اضافه کرد: اگر تولیدکننده درخواست دریافت وجه نقد به‌جای چک مدت‌دار را مطرح کند فروشگاه خریدار محصولات مبلغ پرداختی را با محاسبه 9 تا 10 درصد زیر قیمت پرداخت می‌کند.
بنا مولایی گفت: این مشکل متأسفانه در خرید مواد اولیه نیز وجود دارد و باید درازا خرید یا وجه نقد پرداخت کنیم و یا مواد اولیه خریداری‌شده را گران‌تر تهیه کنیم که این‌گونه هزینه‌های تحمیلی به تولیدکننده جز هزینه‌های پنهانی است.
وی افزود: برخی از تولیدکنندگانی که برای دریافت تسهیلات بانکی با مشکل مواجه هستند و کمبود نقدینگی آن‌ها را تحت‌فشار قرار داده، به‌ناچار آلوده دریافت وجوه بهره‌ای با بهره 3 تا 5 درصد در ماه می‌شوند که این موارد نیز جز هزینه‌های پنهانی است.
بنامولایی اظهار کرد: تحمیل این‌گونه هزینه‌های پنهانی که رقم آن فراوان است، در شرایطی است که دارایی بدون توجه به این مشکل دریافت مالیات را درخواست می‌کند.
وی ادامه داد: طبق مقررات حاکم 9 درصد ارزش‌افزوده بر اساس گزارش فروش سه‌ماهه باید پرداخت شود و این در حالی است که محصولات با چک مدت‌دار فروخته‌شده و تولیدکننده باید بابت پولی که از محل فروش محصولات دریافت نکرده 9 درصد ارزش‌افزوده را نقداً پرداخت کند.
مشکلات ال‌سی در قالب یوزانس، باید در سطح ملی برطرف شود
سرپرست بانک صنعت و معدن البرز در این نشست گفت: مشکلات موجود در مسیر " ال‌سی در قالب یوزانس داخلی" باید در سطح ملی برطرف شود.
طهمورث طلائی افزود: مشکلات منجر به اختلاس‌های میلیاردی در پوشش " ال‌سی در قالب یوزانس داخلی"، مسئولان ذی‌ربط را بر آن داشت تا این‌گونه قراردادها در نظام بانکی را حذف کنند.
طلایی اظهار کرد: بانک مرکزی و دیگر متصدیان نظام پولی و اعتباری کشور باید نارسائی‌هایی که در قراردادهای " ال‌سی در قالب یوزانس داخلی " و فرایندهای مربوطه که منجر به زمینه اختلاس شده بود را ریشه‌یابی و جهت رفع آن اقدام کنند.
وی تأکید کرد: درصورتی‌که مشکلات اعتبارات اسنادی در خصوص قراردادهای ال‌سی در قالب یوزانس داخلی برطرف شاهد اجرای مجدد آن شویم، بسیار از مشکلات ناشی از کمبود نقدینگی بخش تولید در فضای برجام برطرف خواهد شد.
سرپرست بانک صنعت و معدن استان البرز همچنین مدت‌زمان بازپرداخت یک‌ساله در نظر گرفته‌شده برای تسهیلات بانک به بخش صنعت را ناکافی عنوان کرد.
وی با اشاره به اینکه وصول مطالبات بخش خصوصی با توجه به شرایط اقتصادی بسیار زمان‌بر شده است. گفت: زمان در نظر گرفته‌شده برای بازپرداخت تسهیلات بانکی که باهدف تقویت سرمایه در گردش ارائه می‌شود باید افزایش یابد تا واحد تولیدی برای پرداخت بدهی بانکی با مشکل مواجه نشود .
ضرورت اطلاع‌رسانی از منابع و امکانات تولید
سرپرست بانک صنعت و معدن البرز، اطلاع‌رسانی مناسب بانک‌ها درزمینه منابع و امکانات بانکی برای تأمین نیازهای بخش صنعت ضروری دانست و گفت: بخش تولید به دلیل عدم آگاهی قادر به استفاده مناسب از منابع بانک نیست.
طلایی ادامه داد: به‌عنوان شاهد مثال در پوشش توافق‌نامه "ژنو"، یک میلیارد یورو تسهیلات و با نرخ سه درصد برای برخی صنایع به‌ویژه صنایع غذایی و دارویی اختصاص‌یافته است ساکن در این زمینه اطلاع‌رسانی مناسب انجام‌نشده است.
سرپرست بانک صنعت و معدن البرز همچنین ضرورت برخورداری بخش صنعت از ظرفیت تسهیلات بانک‌های خصوصی با نرخ‌های مناسب را مورد تا کید قرارداد و گفت:بانک‌های خصوصی از ظرفیت‌های لازم ، نیروهای توانمند و زیرساخت‌های مناسبی در جهت تأمین مالی به بخش تولید را دارا می‌باشند.
دریافت تسهیلات از بانک‌های خصوصی برای واحدهای تولیدی مقرون‌به‌صرفه نیست
در ادامه نشست، معاون بانک توسعه صادرات نیز ضمن اعلام آمادگی برای ارائه تسهیلات به بخش تولید گفت: ارائه تسهیلات به واحدهای فعال مشکلی نداریم.
اسماعیل بالویی ادامه داد: مشکل ما در ارائه تسهیلات به واحدهای غیرفعال هستند که تسهیلات دریافتی را به‌جای هدایت به سمت فعال کردن واحد تولیدی در جهت پرداخت بدهی‌های سنگین مالیاتی و آبونمان ،آب ، برق و گاز هزینه کرده و قادر به بازپرداخت تسهیلات نیستند.
بالویی پیشنهاد کرد: ارائه تسهیلات به واحدهای که فعال نبوده و نیاز مبرم به نقدینگی دارند در مقابل ضمنانت نامه معتبر تسهیلات پرداخت شود.
وی اظهار کرد: نظر به اینکه بانک‌های خصوصی هزینه‌های مالی بالایی دارند لذا برای تولیدکننده دریافت تسهیلات از این بانک‌ها مقرون‌به‌صرفه نیست.
همچنین شهریار وثوقی کارشناس بانک ملی استان البرز نیز در این نشست گفت: در مسیر ارائه خدمات بانکی ابزارهای لازم وجود دارد اما مشکلات پایه‌ای و اساسی در نظام بانکی، مانع از کارایی مطلوب بانک‌ها شده است.
نیازهای بخش تولید /گشایش ال‌سی
کلانتری، مدیر شعب بانک تعاون البرز نیز در ادامه این جلسه عمده مشکلات حاکم در سیستم بانکی را بالابود قیمت تمام‌شده پول عنوان کرد و افزود: این مشکل باید در سطح ملی مطرح و بررسی شود.
وی پیشنهاد کرد: باید برای گشایش ال‌سی داخلی نیازهای بخش تولید به‌صورت مکتوب در اختیار قرار گیرد تا در چارچوب خاص تحت پیگیری و اقدام قرار گیرد.
تنها راه کمک به صنعت جایگزینی اعتبارات اسنادی به‌جای چک
مصطفی خدابخش، معاون ادارات امور شعب بانک رفاه البرز نیز در خصوص عدم ارائه تسهیلات از سوی بانک به بخش تولید گفت: بانک رفاه قبلاً انضباط مالی داشت، اما به دلیل عدم کنترل لازم در خروج منابع اکنون از ارائه تسهیلات معذور است.
وی افزود: جایگزین شدن صدور اعتبارات اسنادی به‌جای چک تنها راه کمک به بخش صنعت است.
برخورد قاطع دولت با موسسه‌های مالی غیرمجاز
فرهاد میرابی، معاون اعتباری بانک سپه نیز گفت: در مسیر صدور اعتبار اسنادی متأسفانه صورت‌های مالی اغلب شفاف نیست و متقاضیان سعی دارند مسیر سو استفاده از قوانین را برای تأمین مالی مدنظر قرار دهند.
میرابی با ذکر این نکته که 10 درصد نقدینگی کشور در مؤسسات مالی خصوصی فاقد مجوز است ضرورت برخورد قاطع دولتمردان در جهت جمع‌آوری این‌گونه مؤسسات غیرمجاز را مورد تأکید قرارداد.
ضرورت نگاه کارشناسی در ارائه تسهیلات به بخش صنعت
حسن گل محمدی، مسئول اعتبارات بانک مسکن نیز در این نشست گفت: برخی از مشکلات سیستم بانکی برای تأمین مالی بخش تولید باید در سطح ملی مطرح و بررسی شود و برخی دیگر از این مشکلات در سطح استان قابل‌پیگیری است.
وی اضافه کرد: به همین دلیل هم‌اکنون باید ارائه هرگونه تسهیلات با نگاه کارشناسی دقیق همراه شود.
برای جذب سرمایه‌گذاری‌ها برنامه‌ریزی داشته باشیم
اورنگ ممدوحی، کارشناس اعتباری بانک تجارت استان البرز نیز در ادامه این نشست با ذکر این نکته که باید درزمینه‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی اولویت‌هایی را در نظر بگیریم، گفت: برای جذب این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها باید برای تفکیک قوانین حقوقی و مدنی برنامه‌ریزی داشته باشیم.
وی افزود: در حال حاضر سرمایه‌گذاری خارجی اطلاعات جامع از شرایط بانک‌ها و چگونگی سرمایه‌گذاری کشور ندارد که باید برای رفع این مشکل چاره‌اندیشی شود.
گفتنی است در این نشست روسا، معاونین و کارشناسان بانک‌های ملی، رفاه، آینده، تعاون، صنعت و معدن، سپه،پاسارگاد، مسکن، شهر، توسعه صادرات و تجارت حضورداشته و به ارائه پیشنهاد در زمینه چگونگی رفع مشکلات صنعت پرداختند.