رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان البرز از مدیران و ادارات و سازمانهای دولتی درخواست کرد با بهره گیری از حداکثر اختیارات قانونی خویش برای حل مشکلات صنعت راهکارهای عملیاتی ارایه دهند.
رحیم بنا مولایی، رئیس اتاق البرز در نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان البرز گفت: سیاست دولت کاهش تصدی گری و واگذاری امور به مردم بوده که با این کار بخشی از اقتصاد مقاومتی تحقق پیدا خواهد کرد.
بنا مولایی ادامه داد: ضروری است برای کاهش هزینه ها و یکپارچه سازی و جلوگیری از موازی کاری، تشکلهای بخش خصوصی با یکدیگر منسجم شده و گام های استوارتری برای گرفتن منافع ملی و استانی بردارند.
وی در بخش دیگر اظهاراتش با اشاره به ضرورت تسهیل در صدور مجوزها گفت:کاهش فرایندهای صدور مجوز در سازمانها یکی مهمترین مسائلی است که باید به آن توجه کرد.
رئیس اتاق البرز تاکید کرد: در دوره پسا تحریم، در صورت اصلاح مقررات و ضوابط دست و پا گیر صنعت کشور و بازار کسب و کار رونق می گیرد.
رئیس پارلمان بخش خصوصی استان البرز تاکید کرد: نگرش دولت تدبیر و امید بیانگر توجه خاص دولتمردان در جهت رفع مشکلات صنایع و رونق کسب و کار بوده و امید است شعارهای در خور توجه دولت در این زمینه عملیاتی شود.
بنا مولایی با اشاره به قانون بهبود فضای کسب و کار گفت: در صورت عملیاتی و اجرای شدن این قانون توسط بخش دولتی و خصوصی مشکلات اقتصادی کشور حل خواهد شد.
رعایت استانداردهای در صادرات محصولات ضروری است
حمید طهائی، استاندار البرز نیز در این نشست گفت: رعایت استانداردها در صادرات محصولات برای حفظ اعتبار کشور ضروری است.
وی با تاکید بر بدست آوردن بازار روسیه افزود: ارتقای سطح استانداردها برای راهیابی به بازارهای این کشور باید مورد توجه قرارگیرد.
طهایی خاطرنشان کرد: تولیدکنندگان کشورمان باید تلاش کنند تا برای جذب بازار این کشور استانداردهای مورد نظر را اخذ کنند.
وی تاکید کرد: گمرک و دستگاه ها ذیربط نقش مهمی در کنترل کالاهای استاندارد به کشور های مختلف دارند.
استاندار البرز همچنین توجه به استانداردهای بین المللی صادرات بازار مقصد را یکی از نکات مهم و کلیدی در تجارت خارجی دانست و تصریح کرد: گاهی در مراودات بین المللی در برخی موارد استانداردهای صادراتی رعایت نشده و صادرکننده به نام کالاهای ایرانی لطمه وارد کرده است.
طهائی با تأکید بر لزوم توجه به استاندارد کشور مقصد در امر صادرات گفت: امروز شرایطی فراهم شده تا جمهوری اسلامی خلاء کالای بازار روسیه را پُر کند.
وی با اشاره به سفر اخیر هیات اقتصادی البرز به روسیه گفت: در جریان این سفر جای خالی ترکیه دراقتصاد روسیه کاملا مشهود بود و این فرصتی مناسب برای پر کردن خلاء کالاهای بازار روسیه توسط جمهوری اسلامی به خصوص استان البرز است.
استاندار البرز با اشاره به اینکه در سال جدید بالای سه هزار نفر از سفارت درخواست صدور ویزای تجاری به روسیه داشته اند، گفت: امیدواریم کلیه تجار با رویکرد رونق داخلی و صادرات به نفع منافع ملی گام بردارند.
وی همچنین ورود دستگاه دولتی استان به جریان سفر هیات های خارجی را نیز یکی از برنامه های استانداری اعلام کرد که با مشارکت اتاق بازرگانی و سایر دستگاه ها می تواند نتایج مطلوب تری به همراه داشته باشد.
طهائی در ادامه برگزاری همایش مشترک تجار ایرانی و استان ایوانوا روسیه در استان البرز را بستر مناسبی برای گسترش همکاری های مشترک و معرفی ظرفیت های البرز برشمرد .
وی افزود: بسیاری از نکات طرح شده باید در کارگروه توسعه صادرات مسائل مطرح و نسبت به تعیین تکلیف آنها اقدام شود.
واحدهای نیمه فعال را دریابید
محمود بهمنی، نماینده مردم ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان در مجلس شورای اسلامی گفت:برای رفع مشکلات صنعت و حرکت در مسیر توسعه و رشد اقتصاد، ارایه تسهیلات به واحدهای نیمه تعطیل کشور باید در اولویت نخست قرار گیرد.
بهمنی افزود: هم اکنون 60 درصد واحدهای تولیدی صنعتی کشور تعطیل و 40 درصد به صورت نیمه تعطیل فعالیت دارند.
وی گفت: با توجه به این مهم که فعال شدن واحدهای تعطیل شده هزینه بر و زمانبر است باید قرار دادن ارایه تسهیلات بر واحدهای نیمه تعطیل برای افزایش تولید کمی و کیفی و توسعه صادرات در اولویت قرار گیرد.
بهمنی خاطر نشان کرد: ارایه هرگونه تسهیلات بایستی تحت نظارت دقیق و مستمر قرار گیرد تا مطمئن شویم تسهیلات ارایه شده در مسیر صحیح در جهت افزایش تولید محصولات با کیفت و قابل رقابت انجام شود.
نماینده مردم ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان در مجلس شورای اسلامی با ذکر این مطلب که تحقق اقتصاد مقاومتی نیازمند رفع مشکلات بخش خصوصی است گفت: باید محصولات صادراتی با رعایت استانداردهای تعیین شده ، ارایه تسهیلات در مسیر صحیح و درجهت افزایش تولید قابل رقابت در بازار جهانی هزینه شود.
وی همچنین با اشاره به بررسی های صورت گرفته در حوزه فعالیت صنایع و تولیدکنندگان افزود: در یک سال گذشته از روند کار 120 کارخانه در منطقه بازدید شد.
بهمنی ادامه داد: بر اساس بررسی های صورت گرفته نتایج جالبی به دست امد که اهم آن گلایه صاحبان صنایع و تولیدکنندگان از طولانی بودن پروسه اداری برای اخذ مجوزهای ایجاد واحد بود چراکه برخی 3 سال برای دریافت مجوز تلاش کرده و ظرف 6 ماه واحد خود را به بهره برداری رسانده اند.