محمود تولایی، رئیس اتاق کاشان - عکس: محمد علی‌مهدی
رقم درآمدهای مالیاتی دولت در بودجه، همه‌ساله مودیان مالیاتی بخش خصوصی را شگفت‌زده می‌کند؛ این از چالش‌های مشترک دولت، سازمان نظام مالیاتی و بخش تولید کشور است. چالشی که برای رفع آن، باید به رکود در اقتصاد و وضعیت بنگاه‌های اقتصادی توجه شود. اما دولت می‌خواهد خواسته مالیاتی‌اش محقق شود و هر دو در پی راه‌حل برای دوگانه «حمایت از تولید» و «تحقق خواسته دولت در تحقق مالیاتی» هستند. افزایش درآمدهای مالیاتی سهم به‌سزایی در کاهش اثرات مخرب اقتصاد غیررسمی دارد؛ به همین دلیل کارایی و اثربخشی نظام مالیاتی بیانگر سلامت نظام مالی و مخرج مشترک شفافیت در کشورهای پیشرفته است. همچنین سطوح کیفیت خدمات رفاهی و اجتماعی رابطه مستقیمی با درآمدهای مالیاتی دولت دارد. اما در ایران، به دلیل اتکای دولت به درآمدهای نفتی، اصلاح نظام مالیاتی و افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در برنامه‌های توسعه با تأخیر انجام شد؛ شروعی که با رکود در بنگاه‌های تولیدی هم‌زمان شده است.
محمود تولایی، رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران می‌گوید: «بخش خصوصی به پرداخت مالیات و چرایی دریافت مالیات اعتراض نمی‌کند، یکی از اصول توسعه، مالیات و درآمدهای مالیاتی است. اما به نحوه پرداخت و دریافت مالیات نقد جدی هست.»
او می‌گوید: «در سال 1391 دولت دهم، لایحه قانون مالیات‌های مستقیم را به مجلس فرستاد. این لایحه به باور بخش خصوصی و تشکل‌های اقتصادی و مجلس نهم ایراد و اشکال بسیاری داشته و تناسبی با واقعیت‌های اقتصادی ما نداشت؛ درنهایت به دلیل این مشکلات، فرآیند بررسی لایحه طولانی شد. تغییر دولت هم به تأخیر بیشتر در بررسی این لایحه افزود. تا اینکه قانون مالیات‌های مستقیم تیرماه نهایی شد و از اول سال 95 هم اجرایی می‌شود.»
او تاکید می‌کند: «ما بارها اعلام کردیم که باید نظر ذی‌نفعان و بخش خصوصی و در رأس آن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این قانون لحاظ شود؛ اما هنوز به‌غیراز یک آیین‌نامه که مربوط به نحوه تحریر دفاتر است، از تدوین سایر آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها در این سازمان مطلع نیستیم.»
رکود اقتصادی و اشتباهی در نحوه مالیات ستانی
باتوجه به کاهش درآمدهای نفتی و کمبود منابع مالی، دولت به‌دنبال افزایش درآمدهای مالیاتی است؛ اما چندوچون افزایش درآمدهای مالیاتی موضوعی کاملاً مناقشه‌برانگیز است. تولایی، رئیس اتاق کاشان درباره نحوه مالیات‌ستانی می‌گوید: «مالیات‌ستانی براساس نیاز بودجه کشور انجام می‌شود نه براساس واقعیت اقتصادی. دولت بر اساس نیاز مالی خود، میزان مالیات را اعلام می‌کند.» او می‌گوید: «شعار و عمل دولت متناقض باهمدیگر است؛ مودیان مالیاتی، اشخاصی حقیقی و حقوقی هستند که پرونده مالیاتی دارند و به‌صورت شفاف کار می‌کنند. امروزه بنگاه‌های اقتصادی به دلیل رکود در اقتصاد و کمبود درآمد مالی، در پرداخت مالیات مشکل دارند؛ البته دولت هم در شعار، به حمایت از تولید تاکید می‌کند ولی در عمل، مقدار مالیات را دو یا سه برابر کرده است. اگرچه قبلاً گفته بودند که این افزایش مالیات، مشمول بنگاه‌های خصوصی که پرونده مالیاتی دارد، نمی‌شود ولی این‌گونه نشد. دولت با این تناقض‌های رفتاری، ضد سرمایه‌گذاری عمل می‌کند.»
او تصریح می‌کند: «وزیر اقتصاد و دارایی در سه‌سال گذشته، مخالف افزایش سهم مالیات در بودجه بوده است ولی درنهایت افزایش درآمد مالیاتی تصویب شد و این حجم از درآمد هم از بنگاه‌های خصوصی اخذشده است.»
قوانین مالیاتی شتاب‌زده تصویب‌شده است
آیین‌نامه‌های قوانین مالیاتی شتاب‌زده تصویب‌شده است؛ رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران، می‌گوید: «بین آمر و عامل هماهنگی نیست. دولت آمر است و نظام مالیاتی عامل؛ سازمان نظام مالیاتی به دستورات و حکم دولت عمل می‌کند، البته ممکن است سازمان مالیاتی هم برای رسیدن به عدد معین‌شده تخلفی داشته باشد اما درنهایت هدف‌گذاری آمر اشتباه است. از طرف دیگر تدوین آیین‌نامه‌های قوانین شتاب‌زده است.»
نظام‌های مالیاتی، برای بهره‌گیری از تمام توان اقتصاد و برای هدایت اقتصاد کشور است؛ در صورت برنامه‌ریزی و تدوین درست این نظام، با توجه به هدف‌ها و نیازها و همچنین چشم‌انداز آینده، با نگرش به روندهای موجود در جهان، اقتصاد کشور را به‌صورت قانون‌مند به‌سوی پیشرفت و تعالی سوق دهد. نظام‌های مالیاتی قادرند در حل و تخفیف مسائل و مشکلات کوتاه‌مدت و بلندمدت اقتصادی و اجتماعی کشورها، کمک‌های بسیاری انجام دهند.
اما نظام مالیاتی ایران، باوجود پیشرفت‌های دهه اخیر نسبت به قبل از آن، هنوز به‌عنوان یک منبع درآمد برای دولت‌ها عمل می‌کند و سایر جنبه‌های آن، ازجمله هدایت اقتصاد، موردتوجه نبوده است.
رئیس اتاق کاشان معتقد است: «نظام مالیاتی کشور ایرادهای اساسی دارد؛ باید به‌جای مالیات کلی، مالیات جز به‌جز بگیرد؛ در این صورت مودیان مالیات به پنج برابر افزایش پیدا می‌کند.»
سیستم توزیع مشکل دارد
سیستم توزیع از زیرسیستم‌های اقتصادی کشور است که پیچیدگی فراوانی دارد. همان‌طوری که تولید کالاها و خدمات نقش و اهمیت اساسی در رشد اقتصادی دارد، نحوه توزیع نیز تأثیر قابل‌ملاحظه‌ای در توسعه اقتصادی دارد. به گفته تولایی دولت از نظام توزیع 4 درصد مالیات می‌گیرد، شبکه توزیع تولید، واردات و قاچاق را باهم توزیع می‌کند. این نحوه مالیات‌ستانی عادلانه نیست؛ اگرچه نظارت در توزیع هم به‌درستی انجام نمی‌شود.
تولایی تاکید می‌کند: «نظارت باید در مبدأ انجام شود؛ وقتی برای یک‌سال 100 درصد افزایش مالیاتی در نظر می‌گیرند، چشم‌انداز آینده آن معلوم است. دولت باید بداند که با این شیوه کار به کدام سمت‌وسو می‌رود؛ ما نباید آدرس غلط ندهیم.»
او تصریح می‌کند: «در شرایط حاضر، قوانین حوزه مالیاتی نیاز به پایش جدی دارد؛ باید مجلس دهم پایش این قوانین را در دستور کار قرار دهد. مهم‌ترین خواسته بخش خصوصی در حوزه مالیات بازنگری در این قوانین است. از طرف دیگر، سیستم امور مالیاتی ما، به وضعیت واقعی بنگاه‌ها و میزان رکود واحدهای تولیدی توجه داشته باشد.»