سازمان امور مالیاتی کشور، طبق ابلاغیه‌ای اعلام کرد: اخذ مالیات از واردات کالای معاف از مناطق آزاد به سرزمین اصلی موضوعیت ندارد.
با ابلاغ جدید سازمان امور مالیاتی در راستای اجرای مصوبه جلسه اخیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، امکان اخذ گواهی چک بابت مالیات بر ارزش‌افزوده ماشین‌آلات و تجهیزات وارده خطوط تولید برقرار شد.
محمود تولایی، رئیس کمیسیون مالیات اتاق ایران می‌گوید: ضریب اخذ مالیات از بنگاه‌های اقتصادی در ایران، نزدیک به 37درصد است که در هیچ کشوری مشابه ندارد و نتیجه تداوم چنین رفتاری، توقف توسعه سرمایه‌گذاری خواهد بود.
محمدرضا بحیرایی، رئیس انجمن واردکنندگان فرآورده‌های بهداشتی و آرایشی در یادداشتی به لزوم تغییر سیاست‌گذاری اقتصادی و بازبینی رویکردها نسبت به رابطه میان مصرف، تولید و تجارت و ایجاد تعادل میان آن‌ها تاکید کرد.
به‌گفته امیدعلی پارسا، میزان شکاف مالیاتی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است که ۵۰ هزار میلیارد تومان آن مربوط به فرار مالیاتی و ۵۰ هزار میلیارد تومان دیگر به اجتناب مالیاتی مربوط می‌شود.
فاروقی، نایب‌رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و مدیریت واردات اتاق ایران معتقد است: نمی‌توان با تعلل در ابلاغ مصوبه‌ها و الزام به اخذ یک تعهد باز و بدون مستند قانونی، کلیه عملیات تجاری و تولید کشور را متوقف و فروش و قیمت تمام‌شده کالا را مشروط به تغییرات احتمالی حقوق ورودی در زمانی نامشخص دانست.
مظفر علیخانی، معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران و عضو کمیته ارزی این اتاق می‌گوید: پیش‌پرداخت موردنیاز برای انجام واردات در مقابل صادرات ۲۰ درصد کاهش می‌یابد و چگونگی استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده صادرات نیز اصلاح می‌شود.
تغییر شرایط خوش‌حسابی مالیاتی به منظور معافیت از پرداخت مالیات علی‌الحساب واردات قطعی کالا و مشکلات به وجود آمده به ویژه برای واردات کالاهای اساسی و اعتراض بیمه‌گذاران صندوق بیمه کشاورزی نسبت به عملکرد صندوق در ارزیابی و پرداخت غرامت موضوعاتی بودند که در شصت و دومین نشست کمیته ماده 12 بررسی شدند.
رئیس سازمان توسعه تجارت در نشست کمیسیون صادرات اتاق ایران پیشنهادی را مطرح کرد مبنی بر اینکه 2.5 درصد عوارض واردات کالاهایی غیر از کالاهای اساسی را افزایش دهیم و منابع حاصل از آن را برای مشوق‌های صادراتی در نظر بگیریم.
مناقبی، رئیس مجمع واردات می‌گوید: حمایت از تولید به معنای بستن درهای تجارت خارجی نیست؛ حمایت از تولید داخل باید منجر به ارتقای کیفیت شود، نه اینکه رانت و انحصار ایجاد کند. واردات، می‌تواند با ایجاد فضای رقابت و انگیزه بخشیدن به ورود دانش فنی و همچنین محدودسازی قاچاق، یکی از حامیان تولید باشد.