با توجه به برخوردهای سخت‌گیرانه سازمان امور مالیاتی در روند بررسی دفاتر مالیاتی بنگاه‌ها، کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران در نشست اخیر خود به بررسی جدیدترین مطالعه کارشناسی در رابطه با قوانین مربوط به شرکت‌های کاغذی که توسط رضا شعاعی، مشاور کمیسیون انجام شده است، پرداخت.
در این گزارش آمده در حال حاضر تعداد زیادی از پرونده‌های موردبررسی در هیات‌های حل اختلاف به موضوع فاکتورهای فاقد اعتبار و شرکت‌هایی که به ادعای سازمان امور مالیاتی اعتبار آنها لغو شده‌اند، اختصاص دارد. متأسفانه مأمور مالیاتی در برخورد با این پرونده‌ها بدون هیچ‌گونه ارائه مدرک در مورد تاریخ لغو اعتبار شرکت طرف قرارداد، اقدام به رد دفتر مالیاتی بنگاه موردبررسی می‌کند.
در این موارد بنگاه ادعا می‌کند در زمان معامله، شرکت طرف قرارداد اعتبار داشته و باگذشت زمان دچار مشکل شده است. اما به دلیل عدم ذکر تاریخ لغو اعتبار توسط سازمان، نمی‌توان موضوع را ثابت کرد. البته این مشکل از زمانی شروع شد که سازمان مالیاتی برخلاف قانون به هنگام بررسی دفاتر تا سال 1389 به عقب برمی‌گردد که طبق قانونی تنها اجازه دارد بین سه تا شش ماه گذشته را بررسی کند.
بر اساس اظهارات فعالان اقتصادی عطف به ما سبق شدن قوانین نیز خلاف نص صریح قانون بوده و متأسفانه این اتفاق نیز در بررسی دفاتر مالیاتی رخ می‌دهد.
محمود تولایی، رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران در این مورد تشریح کرد: تا سال 1394 جرم مالیاتی در قانون تعریف نشده بود و تنها جریمه مالیاتی داشتیم. متأسفانه در حال حاضر تخلفات مالیاتی مربوط به قبل از 94 را هم به‌عنوان جرم مالیاتی تلقی می‌کنند که همان عطف به ماسبق شدن است.
بر اساس اظهارات وی عدم اطلاع از قوانین و بخشنامه‌ها علت اصلی چالش‌های موجود است البته به‌طور حتم هیچ‌کس قادر به کسب آگاهی از این میزان قانون، آیین‌نامه و بخشنامه در حوزه مالیاتی نیست. شفافیت مالی و آموزش دو راهکار برای جلوگیری از رأی‌های نادرست مالیاتی به هنگام بررسی دفاتر است.
در ادامه عملکرد هیات های حل اختلاف موردبررسی قرار گرفت. تولایی در این مورد تأکید کرد: رأی هر دادگاه باید به هنگام برگزاری همان جلسه صادر شود. متأسفانه گاهی دیده‌شده هیات حل اختلاف رأی خود را خارج از جلسه محکمه اعلام می‌کند. از طرف دیگر باید هر سه نفر عضو هیات یعنی قاضی، نماینده اتاق و مؤدی در جلسه حاضر باشند عدم حضور حتی یک نفر از اعضا به معنای غیررسمی بودن آن است و در صورت اعلام رأی، رأی موردقبول نخواهد بود.