در نشست مشترک دو کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی و مالیات، کار و تامین اجتماعی چالش‌های شرکت‌های پیمانکاری در مواجهه با تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی بررسی شد. ناهماهنگی در بدنه اجرایی سازمان تامین اجتماعی و وجود 5 تا 6 بخشنامه برای یک قرارداد که منجر به مخدوش شدن انسجام و هماهنگی لازم می شود، از جمله انتقادهایی بود که از سوی اعضای کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی مطرح شد.
در واقع ثابت نبودن کارگاه ها در بخش پیمانکاری باعث می شود که بیشترین معضلات این بخش مربوط به سازمان تامین اجتماعی باشد. از طرف دیگر تامین اجتماعی خود با تورم بخشنامه و ضابطه دست به گریبان بوده که امکان حرکت سریع و سهل را از آن گرفته است.
در بخش مالیاتی نیز، اجرای نادرست و ناقص قانون مالیات بر ارزش افزوده همچنان به عنوان چالش جدی مطرح است. از سوی دیگر جرایم مالیاتی و شیوه بخشودگی آنهاست که خود می تواند زمینه ساز فساد شود. به اعتقاد فعالان اقتصادی لازم است سازوکار منطقی و علمی برای مقابله با این امر فراهم شود.
حسین سلاح ورزی، قائم مقام دبیر کمیته ماده 76 و شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی نیز با حضور در این جلسه تاکید کرد: در پی تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار و ایجاد کمیته ماده 76 و شورای گفت وگو دو مکانیزم به منظور رسیدگی به مشکلات بخش خصوصی در مواجهه با سه قوه فراهم شده است که متاسفانه فعالان حوزه احداث و پیمانکاران از این دو ظرفیت کمترین بهره را برده اند.
بر اساس اظهارات وی راهکار مناسب برای پیگیری همه مشکلات مطرح شده مراجعه به این دو امکان و ارائه درخواست کتبی برای رسیدگی به آنهاست. در واقع حضور نمایندگان سه قوه در کمیته ماده 76 و وزرای اقتصادی در شورای گفت و گو بهترین زمان برای طرح مسئله و پیگیری مشکلات است.
این عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران همچنین یادآور شد که در گذشته ضمانت اجرایی مصوبات این دو بخش مشخص نبود اما طبق لایحه دائمی شدن برخی از مواد قانون برنامه پنجم توسعه که به زودی از سوی شورای نگهبان ابلاغ خواهد شد، مصوبات باید ظرف مدت 30 روز در هیئت وزیران مطرح و تصمیم گیری شود.