غلامحسین شافعی در نشست شورای گفت‌وگوی خراسان رضوی
توسعه اقتصادی، میراث تعامل دانشگاه، صنعت و سیاست‌گذاران است
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: توسعه اقتصادی در پیوند تنگاتنگ و ارتباط مؤثر سه ضلع یک مثلث ممکن می‌شود. مثلثی که ضلع نخست آن، دانشگاه و بخش‌های پژوهشی است. دومین ضلع آن بخش‌های مولد و اقتصادی و سومین ضلع نیز به نهادهای متولی در عرصه سیاست‌گذاری و اجرایی اختصاص دارد.
غلامحسین شافعی در نود و نهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، با اشاره به تدوین تفاهم‌نامه‌ای میان اتاق مشهد و دانشگاه فردوسی با هدف ایجاد پیوند میان اضلاع این مثلث، افزود: این دانشگاه، یکی از مراکز علمی سرآمد کشور است که می‌تواند ما را از دیدگاه‌های ارزشمندی در بخش‌های اقتصادی و فعالیت‌های مبتنی بر تولید، منتفع سازد.
او تأکید کرد: توأمان چاره‌جویی از گره‌ها و مشکلات اقتصادی و تدوین رویکردهای آینده‌نگر در این حوزه در تعامل با چنین مراکز علمی، محقق می‌شود. به همین منظور نیز یک تفاهم‌نامه همکاری مشترک با هدف ایجاد این ارتباط در جلسه امروز به امضا خواهد رسید.
رئیس اتاق ایران، تفاهم مذکور را سرآغاز تعاملات رو به رشد پارلمان بخش خصوصی خراسان رضوی با مراکز دانشگاهی این استان عنوان کرد.
شافعی در بخش دیگری از اظهارات خود، عدم توجه به اقتضائات توسعه در بخش‌های مختلف اقتصادی را مورد تأکید قرار داد و متذکر شد: عدم آینده‌نگری و برنامه‌ریزی کارآمد باعث شده تا امروز در بعضی بخش‌های تولیدی، اشباع بازار و خسران واحدهای موجود را شاهد باشیم. در یک نمونه، شمار واحدهای صنعتی تولید موتورسیکلت در ایران بر اساس آمارهای اعلامی وزارت صمت، از مجموع کارخانه‌های تولید این محصول در ۱۵ کشور از ترکیه گرفته تا ژاپن بیشتر است.
او اضافه کرد: این روند در مورد پروانه صادره برای کارخانجات تولید خودرو یا صنایع سیمانی و فولادی هم صادق است. کشورهای سرآمد صنعت خودروسازی نظیر کره جنوبی یا فرانسه هم به‌اندازه ما بنگاه تولیدی خودرو ندارند. حتی در بخشی نظیر سیمان و فولاد هم کشورهایی که تولید چند برابری و بازار جهانی در این حوزه دارند، نظیر کره جنوبی، آمار بنگاه‌های تولیدی‌شان به‌مراتب کمتر از ایران است.
رئیس اتاق ایران خاطرنشان کرد: در سنوات گذشته متأسفانه برای ایجاد واحدهای جدید ظرفیت‌سنجی انجام نشده و این موضوع ناشی از یک نگاه تکثرگرا و آمارمحور بوده است. در حال حاضر اگر طرح و برنامه‌ای از سوی دولت به نیت تسهیل صدور مجوزها به مرحله اجرا درمی‌آید، حتماً باید توازن در ظرفیت موجود، کارآمدی ایجاد یک بنگاه اقتصادی به اقتضای منابع منطقه‌ای و پیش‌نگری نسبت به بهره‌وری این مراکز، مدنظر متولیان امر باشد تا اثرات این اقدام مثبت دولت، نتیجه معکوسی ایجاد نکند.
او خاطرنشان کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت اخیراً در قالب یک گام مهم، در پِی نیازسنجی پیرامون ایجاد واحدهای تولیدی و صنعتی با همکاری بخش خصوصی برآمده است. این تلاش باید روند موجود را سمت و سویی سوق دهد تا اگر یک سرمایه‌گذار یا فعال اقتصادی با آگاهی از اشباع ظرفیت در یک حوزه مشخص، مجوز بنگاهی را درخواست نمود؛ از حمایت‌های مرسوم برای صنایع نوزاد و پیشران بهره‌ای نبرد و با پذیرش تبعات موضوع و هزینه‌های موجود، اقدام کند. با چنین رویکردی حتی اگر چالشی هم رقم بخورد و صنعت مذکور ناکام بماند، لااقل از هدررفت سرمایه‌های ملی جلوگیری به عمل آمده است.
شافعی بر اهمیت توسعه صنایع دانش‌بنیان به‌عنوان یک ضرورت برای جبران شکاف تکنولوژی در اقتصاد مولد کشور به‌جای تکثرگرایی تأکید و خاطرنشان کرد: امروز این نگرانی وجود دارد که با توجه به تأکیدی که در حمایت از این صنایع صورت گرفته، اصالت کار دانش‌بنیان، متأثر از هجوم شرکت‌ها برای اخذ تسهیلات قرار بگیرد و اعتبارات تخصیص یافته سهم افرادی شود که در ماهیت عملکردی خود، «دانش‌بنیان» نیستند و تنها از این عنوان بهره جسته‌اند.
او یادآور شد: اگر در روند حمایت از توسعه تکنولوژی در بخش صنعت و فعالیت‌های دانش‌بنیان، افتخار مسئولان صرفاً آمارهای رو به رشد باشد؛ یک ضایعه بزرگ در آینده رقم خواهد خورد و رشد صنایع دانش‌بنیان به‌صورت واقعی رخ نخواهد داد. فراموش نکنیم که آمارها و بیلان‌های تصاعدی، الزاماً بهره‌وری را محقق نمی‌کنند.
رئیس اتاق ایران گفت: در روند تخصیص تسهیلات بانکی، ظرفیت ارائه حمایت‌های مالی به فکر و اندیشه و خلاقیت‌های نوین موردتوجه قرار نگرفته است. درخواست داریم تا از مسیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، پیشنهادی جمع‌بندی و مطرح شود تا موضوع بعداً حتی در شورای پول و اعتبار نیز پیگیری شود و ایده‌های خلاق و طرح‌های ریسک‌پذیر، حمایت تسهیلاتی و بانکی دریافت کنند.
نقش درگاه ملی مجوز کسب‌وکار در روان‌سازی صدور مجوزها
در بخشی از این نشست، گزارشی هم از روند پیشرفت درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار و عملکرد خراسان رضوی در پیوستن به این برنامه، از سوی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قرائت شد.
یعقوبعلی نظری، استاندار خراسان رضوی در واکنش به این گزارش و نقش درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار در تسهیل امور برای فعالان اقتصادی، اظهار کرد: موضوع صدور مجوز به‌صورت غیرحضوری و از طریق درگاه، اقدامی ارزشمند است که دستگاه‌ها باید به‌طورجدی به آن توجه نمایند و همراهی لازم را فراهم کنند.
او تصریح کرد: اصل مطلب این است که همه حق دارند کسب‌وکاری که هدف‌گذاری کرده‌اند را راه‌اندازی کنند و دستگاه‌های دولتی باید در این زمینه تسهیلگری کنند؛ اما تحلیل و بررسی وضعیت صنعتی که قرار است در آن مجوز ارائه شود، باید به‌تناسب شرایط موجود و ظرفیت استان‌های مختلف کشور، انجام بگیرد.
نظری افزود: رویکرد اساسی در ایجاد چنین ساختاری این است که همگان فرصت برابر داشته باشند و اخذ مجوز انحصاری نباشد؛ اما به‌منظور پرهیز از سرمایه‌گذاری در حوزه‌های فاقد توجیه اقتصادی و اشباع شده، پیش‌بینی مرحله هدایت و مدیریت در اخذ مجوزها بسیار مهم و ضروری است. این امر باید در مراحل تکمیلی درگاه ملی مجوز کسب‌وکار مدنظر قرار گیرد. درواقع باید اطلاعات کافی پیرامون ظرفیت موجود و پتانسیل در بخش تقاضا، در اختیار همگان قرار بگیرد تا آگاهانه در مسیر اخذ مجوز گام بردارند.
معضلات پیش روی شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه تأمین مالی و پروانه بهره‌برداری
در ادامه، موانع و مشکلات شرکت‌های دانش‌بنیان در زمینه تأمین مالی و تسهیلات، صدور پروانه‌های بهره‌برداری و مسائل مالیاتی شرکت‌های مستقر در پارک علم و فناوری استان به بحث و بررسی گذاشته شد.
علی‌اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در تشریح برخی پیشنهادها برای حل مشکلات شرکت‌های دانش‌بنیان استان، عنوان کرد: موضوع استقرار شرکت‌های دانش‌بنیان در داخل و خارج شهرک‌ها و فضای شهری، به یک دغدغه جدی برای فعالان این حوزه بدل شده است.
در همین راستا پیشنهاد داریم تا متن تبصره بند (۲۴) ماده (۵۵) قانون شهرداری‌ها اصلاح شده و عنوان عبارت «شرکت‌های دانش‌بنیان» نیز در آن ذکر شود. در همین راستا، اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان نیز باید به استناد اثبات انجام فعالیت دانش‌محور، همراهی لازم را با شرکت‌های دانش‌بنیان برای صدور پروانه به عمل آورند. مجوز مذکور می‌تواند معادلی تحت عنوان پروانه تحقیق و توسعه، پروانه فنی و مهندسی و پروانه پژوهش، صنعتی و معدنی داشته باشد.
او پیشنهادات دیگر این شورا را برای کمک به معافیت مالیاتی و مساعدت در اخذ خدمات زیرساختی در چهارچوب استفاده از ردیف‌های اعتباری استانی و ملی را نیز مطرح و درخواست نمود.
لبافی در ادامه به طرح مشکلات انجمن صنفی کارفرمایی شن شویی خراسان رضوی در خصوص مصوبه شورای معادن استان برای احیای قانون اخذ مجوز تغییر کاربری اراضی معادن شن و ماسه از جهاد کشاورزی و عوارض سنگین ناشی از این تصمیم پرداخت و توضیح داد: با توجه به اثری که هزینه تغییر کاربری بر بهای تمام‌شده محصولات این بخش دارد، درخواست داریم تا مراتب از سوی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان پیگیری شده و موضوع بار دیگر در شورای معادن خراسان رضوی بررسی شود و نتیجه آن به شورای عالی معادن (به‌عنوان یک‌نهاد قانونی تصمیم‌ساز) ظرف یک ماه منعکس گردد.
ت. اضافه کرد: اگر در مراجع مربوطه تأیید شود که هزینه‌های تغییر کاربری بر قیمت تمام‌شده تولید در این بخش اثرگذار است، باید شمولیت ماده ۲۹ قانون معادن برای این بحث نیز مورد بررسی و پیگیری قرار بگیرد. این ماده‌قانونی تأکید دارد که به‌منظور ایجاد ثبات در محاسبات اقتصادی تولید مواد معدنی، مقرراتی که منجر به تحمیل هزینه غیر مرتبط و سربار برای تولید مواد مذکور می‌شود (از تاریخ تصویب این قانون در سال 1377)، کان لم یکن تلقی می‌شوند.
امضاء تفاهم‌نامه همکاری میان دانشگاه فردوسی و اتاق خراسان رضوی
در بخش آغازین از این نشست، تفاهم‌نامه همکاری مشترک بین دانشگاه فردوسی و اتاق استان به امضای روسای این دو نهاد رسید.
احد ضابط، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد با تقدیر از تلاش مثبت پارلمان بخش خصوصی خراسان رضوی، عنوان کرد: رهبر انقلاب تأکید فراوانی بر ارتباط مؤثر و تنگاتنگ بخش اقتصاد و صنعت با دانشگاه و حمایت از اقتصاد دانش‌بنیان دارند. در سال‌های گذشته، این هدف مهم آن‌چنان‌که شایسته ظرفیت‌ها و نیازهای موجود بوده، محقق نشده است.
وی ابراز امیدواری کرد: در چهارچوب این تفاهم مشترک، بستر همکاری‌های مهم و اثرگذاری میان این دو قطب اقتصادی و علمی استان، فراهم آید.