محمدرضا بهرامن، نایب‌رئیس اتاق ایران و رئیس خانه معدن، با تأکید بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های بخش معدن، تحقق هدف‌گذاری برنامه هفتم برای این بخش را نیازمند 50 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری دانست.
در حالی که در قالب برنامه هفتم توسعه، رشد اقتصادی 8 درصدی برنامه‌ریزی شده است، طبق آمار و ارقام منتشر شده با وجود محدودیت‌های ناشی از تحریم، زمینه برای تحقق این هدف، مهیا نیست.
رئیس‌کل گمرک ایران گفت: حجم مبادلات تجاری کشورمان در ۱۱ماهه سال‌جاری با کشورهای همسایه با ۲.۵درصد افزایش به رقم ۵۵میلیارد و ۲۷۵میلیون دلار رسید.
در نشست بررسی احکام برنامه هفتم توسعه در بخش صنعت و معدن درباره جزئیات برنامه هفتم توسعه گفت‌وگو شد؛ باید در پنج سال آینده که برنامه هفتم توسعه اجرا می‌شود، این برنامه توسط دبیرخانه‌ای با حضور ذی‌نفع‌ها پایش شود.
رئیس کمیسیون گردشگری اتاق ایران معتقد است: هدف‌گذاری‌های انجام شده در برنامه هفتم توسعه برای صنعت گردشگری، بدون توسعه زیرساخت‌های گردشگری محقق نخواهد شد.
بر اساس ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم توسعه که در مجلس تصویب شد، سهم صنعتی سازی در مسکن باید به ۱۵ درصد در سال برسد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از نامه نمایندگان به قالیباف در راستای توقف روند بررسی لایحه برنامه در صحن مجلس خبر داد و گفت: باید لایحه به کمیسیون باز گردد.
عملکرد رشد اقتصادی در برنامه هفتم متفاوت از برنامه پنجم و ششم نخواهد بود؛ اگرچه ممکن است اقتصاد ایران به طور موقت، یک یا دو سال رشد اقتصادی را تجربه کند اما این تفاوتی در جایگاه اقتصادی کشور ایجاد نخواهد کرد.
قاسم رضائیان، رئیس اتاق رشت در یادداشتی ضمن تأکید بر واقع‌گرایی و هماهنگی برای تحقق توسعه، نگاه منطقه‌ای و تمرکز بر واقعیت‌ها و آمار دقیق را از شروط رسیدن به توسعه عنوان کرد.
رئیس اتاق کرمانشاه حذف اتاق ایران از ترکیب اعضای نهادهایی مانند شورای پول‌واعتبار را خلاف اصل مردمی‌سازی اقتصاد و سیاست‌های حمایتی از بخش خصوصی دانست.