نایب‌رئیس اتاق ایران در گفت‌وگویی ضمن تشریح وضعیت حاکم بر بخش معدن کشور به آنچه برای تحقق رشد 13 درصدی این حوزه بر اساس قانون برنامه هفتم باید اتفاق بیفتد، اشاره می‌کند.
نماینده مردم شهرستان‌های نائین، خور و بیابانک در مجلس گفت: برای توسعه معادن باید از ظرفیت بخش خصوصی استفاده شود. از طرفی تخصیص ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن به استان‌ها برای بهبود زیرساخت‌ها مؤثر است.
رییس اتاق ایران با تمجید از رویکرد علمی و دانشگاهی وزیر اقتصاد، توصیه‌هایی برای بهبود اقتصاد ایران در 1404 ارائه کرد.
رسانه‌ی KHAMENEI.IR در گفت‌وگو با علی فکری، کارشناس ارشد روابط بین‌الملل و دیپلمات حوزه روابط اقتصادی خارجی، برخی الزامات دستیابی به رشد ۸ درصدی اقتصاد را بررسی کرده و مروری بر تجربیات دولت سیزدهم در این مسیر داشته است.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در 6 ماهه امسال، حداکثر توان تولید برق، سه هزار و 212 مگاوات کمتر از حد مورد انتظار و مصرف آن حدود سه هزار و 979 مگاوات بیشتر از هدف تعیین‌شده در قانون است.
تصویب‌نامه هیات وزیران در خصوص «آیین‌نامه اجرایی جزء ۱ بند خ ماده ۴۸ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم» برای فسخ قراردادهای غیرفعال و خلع‌ید از اراضی راکد در شهرک‌ها و نواحی صنعتی توسط معاون اول رئیس‌جمهوری ابلاغ شد.
محمدرضا بهرامن، نایب‌رئیس اتاق ایران و رئیس خانه معدن، با تأکید بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های بخش معدن، تحقق هدف‌گذاری برنامه هفتم برای این بخش را نیازمند 50 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری دانست.
در حالی که در قالب برنامه هفتم توسعه، رشد اقتصادی 8 درصدی برنامه‌ریزی شده است، طبق آمار و ارقام منتشر شده با وجود محدودیت‌های ناشی از تحریم، زمینه برای تحقق این هدف، مهیا نیست.
رئیس‌کل گمرک ایران گفت: حجم مبادلات تجاری کشورمان در ۱۱ماهه سال‌جاری با کشورهای همسایه با ۲.۵درصد افزایش به رقم ۵۵میلیارد و ۲۷۵میلیون دلار رسید.
در نشست بررسی احکام برنامه هفتم توسعه در بخش صنعت و معدن درباره جزئیات برنامه هفتم توسعه گفت‌وگو شد؛ باید در پنج سال آینده که برنامه هفتم توسعه اجرا می‌شود، این برنامه توسط دبیرخانه‌ای با حضور ذی‌نفع‌ها پایش شود.