رسانه‌ی KHAMENEI.IR در گفت‌وگو با علی فکری، کارشناس ارشد روابط بین‌الملل و دیپلمات حوزه روابط اقتصادی خارجی، برخی الزامات دستیابی به رشد ۸ درصدی اقتصاد را بررسی کرده و مروری بر تجربیات دولت سیزدهم در این مسیر داشته است.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در 6 ماهه امسال، حداکثر توان تولید برق، سه هزار و 212 مگاوات کمتر از حد مورد انتظار و مصرف آن حدود سه هزار و 979 مگاوات بیشتر از هدف تعیین‌شده در قانون است.
تصویب‌نامه هیات وزیران در خصوص «آیین‌نامه اجرایی جزء ۱ بند خ ماده ۴۸ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم» برای فسخ قراردادهای غیرفعال و خلع‌ید از اراضی راکد در شهرک‌ها و نواحی صنعتی توسط معاون اول رئیس‌جمهوری ابلاغ شد.
محمدرضا بهرامن، نایب‌رئیس اتاق ایران و رئیس خانه معدن، با تأکید بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های بخش معدن، تحقق هدف‌گذاری برنامه هفتم برای این بخش را نیازمند 50 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری دانست.
در حالی که در قالب برنامه هفتم توسعه، رشد اقتصادی 8 درصدی برنامه‌ریزی شده است، طبق آمار و ارقام منتشر شده با وجود محدودیت‌های ناشی از تحریم، زمینه برای تحقق این هدف، مهیا نیست.
رئیس‌کل گمرک ایران گفت: حجم مبادلات تجاری کشورمان در ۱۱ماهه سال‌جاری با کشورهای همسایه با ۲.۵درصد افزایش به رقم ۵۵میلیارد و ۲۷۵میلیون دلار رسید.
در نشست بررسی احکام برنامه هفتم توسعه در بخش صنعت و معدن درباره جزئیات برنامه هفتم توسعه گفت‌وگو شد؛ باید در پنج سال آینده که برنامه هفتم توسعه اجرا می‌شود، این برنامه توسط دبیرخانه‌ای با حضور ذی‌نفع‌ها پایش شود.
رئیس کمیسیون گردشگری اتاق ایران معتقد است: هدفگذاریهای انجام شده در برنامه هفتم توسعه برای صنعت گردشگری، بدون توسعه زیرساخت‌های گردشگری محقق نخواهد شد.
بر اساس ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم توسعه که در مجلس تصویب شد، سهم صنعتی سازی در مسکن باید به ۱۵ درصد در سال برسد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از نامه نمایندگان به قالیباف در راستای توقف روند بررسی لایحه برنامه در صحن مجلس خبر داد و گفت: باید لایحه به کمیسیون باز گردد.