سیدمحمد جعفری، رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران
قاچاق، همان معضلی است که که حالا دیگر بخش دولتی هم متوجه شده بگیر و ببند و اقدام ضربتی روش مناسبی برای مقابله با آن نیست؛ چنانچه پرهام فر، معاون برنامه ریزی اداره کل بهبود فرایندهای گمرکی ستاد مبارزه با قاچاق در جلسه کمیسیون واردات که این ماه برگزار شد، این روش را مقابله با معلول دانست و خواهان آن شد که بخش خصوصی راهکار مناسب خود برای مقابله با این پدیده را ارائه دهد.
البته سید محمد جعفری، رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران مشکل اینجاست که دولت و بخش خصوصی برای حل این مشکل دست‌به‌دست هم نمی‌دهند و مقابله آن را متوجه نهاد مقابل می‌دانند. او به «پایگاه خبری اتاق ایران» توضیح می‌دهد: پیامد قاچاق هم متوجه دولت است که به وضعیت اقتصادی کشور لطمه جبران‌ناپذیری وارد می‌کند،هم متوجه بخش خصوصی است که کمر تولید و تولیدکنندگان را می‌َشکند. تمام کسانی که در اتاق ایران حضور دارند واردکنندگان شناسنامه‌دار هستند. آن‌ها تمام حق و حقوق دولت را برای واردات کالا پرداخت می‌کنند و زیرساخت‌های ارائه کالا و خدمات را دارند. اگر کالا از مسیر قاچاق وارد شود، قطعا واردکننده رسمی توان مقابله در بازاریابی را نخواهد داشت و این مساله ضربه بزرگی برای بخش خصوصی خواهد بود.
او بخش خصوصی و دولت، دو بال پرواز در مبازره با قاچاق کالا و ازر دانسته و می‌گوید : رسیدگی به این معضل وظیفه هر دو بخش است و در صورت تعامل دو بخش خصوصی و دولت، می‌توان نسبت به خشکاندن ریشه قاچاق امیدوار بود.
رئیس کمیسیون واردات اتاق ایران معتقد است قاچاق علت مسائل اقتصادی نیست و خود معلول سیاست‌گذاری‌های کلان است. بنابراین اگر قرار باشد معلول را حذف کنیم مشکلی حل نخواهد شد؛ چون علت‌ها همچنان پابرجاست. در نتیجه باید با نگاه علمی علت‌ها را احصا و برای رفع علت‌های زیرساختی و بنیادی اقدام کرد.
به گفته جعفری، کمیسیون واردات چندی پیش به عنوان مشاور سه قوا گزارشی علمی به نهادهای حاکمیتی ارائه داده که 18 علت قاچاق را در آن احصا کرده است.
او با تاکید بر اینکه نباید موضوع‌ها را یک‌جانبه بررسی کرد، می‌گوید: معضل امروز کشور ما تعصبی برخورد کردن با مسائل است. یعنی اتاق ایران صرفا از نظر بخش خصوصی به معضلات نگاه می‌کند و دولت صرفا از منظر حاکمیتی. ما زمانی موفق خواهیم شد که این دو در کنار هم تمام زوایای موضوع را رصد و برای حل مشکل اقدام کنند.
رئیس کمیسیون واردات عمده وظیفه بخش خصوصی را در این مساله، احصا کردن علل قاچاق دانسته و ادامه می‌دهد: با توجه به اینکه بخش خصوصی از نزدیک و به‌طور ملموس با پیامدهای قاچاق مواجه است، می‌تواند علل آن را طبقه‌بندی کند. نهایتا راهکارهای علمی یا پیشنهادهای افراد بخش خصوصی که هم علمی و هم تجربی هستند جمع‌بندی و به عنوان مشاور به دولت ارائه شود. این باعث می‌َشود که دولت زمان را برای انجام کار تحقیقاتی و میدانی از دست ندهد و سریع‌تر وارد فاز اجرایی شود.