کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران با حضور معاون برنامه ریزی اداره کل بهبود فرایندهای گمرکی ستاد مبارزه با قاچاق و مدیر دفتر برنامه ریزی بودجه و سرمایه گذاری یکشنبه 23 آبان ماه برگزار شد.
در این نشست معضل قاچاق و راه های مقابله با این مشکل مورد ارزیابی قرار گرفت. سید محمد جعفری، رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران با بیان اینکه ورادات و صادرات ربط مستقیم به سیاست های جهان دارد، گفت: بزرگترین ضرر قاچاق کالا و ارز، غیر از اقتصاد ایران متوجه واردکنندگان شناسنامه دار خواهد بود. به همین دلیل در اتاق ایران برای مبارزه با قاچاق مصمم هستیم.
او ادامه داد: قاچاق علت مشکلات اقتصادی است و علاوه بر آن خودش نیز معلول مسائل اقتصادی است؛ لذا باید علل بروز این پدیده را شناسایی و برطرف کرد.
در ادامه پرهام فر، معاون برنامه ریزی اداره کل بهبود فرایندهای گمرکی ستاد مبارزه با قاچاق درباره اهمیت واردات گفت: واردات در تامین نیاز بازار داخل و همچنین ایجاد رقابت نقش مهمی دارد. طبق آمار، هفت ماهه اول امسال حدود 4 میلیارد دلار صادرات به چین و 5 میلیارد دلار و 700 میلیون دلار واردات از چین داشتیم.
او به کیفیت کالاهای وارد شده از چین اشاره کرد و ادامه داد: کالاهای وارداتی از چین به ایران متفاوت از کالاهای صادراتی چین به دیگر کشورهاست؛ یعنی مثلا چین، کالایی را که به کشورهایی مانند عراق می فرستد، به ایران صادر می کند؛ در صورتیکه ما خود را هم طراز این کشورها نمی دانیم. ایران به مقصد کالاهای بی کیفیت چینی تبدیل شده است.
بخش خصوصی بهترین بخش برای آسیب شناسی مساله قاچاق است
معاون برنامه ریزی اداره کل بهبود فرایندهای گمرکی ستاد مبارزه با قاچاق معتقد است واردات باید در سه حوزه آسیب شناسی شود. این حوزه ها شامل مدیریت واردات، قانون مندی واردات و مسائل پساواردات است که به بازار داخل تاثیر می گذارد.
پرهام فرد با تاکید بر اینکه فعالیت در حوزه اقتصاد کار بخش خصوصی است، معتقد است بخش خصوصی بهترین بخش برای آسیب شناسی مساله قاچاق است. او گفت: دولت و نهادی مانند ستاد مبارزه با قاچاق، آسیب قاچاق را پس از بخش خصوصی متوجه می شود؛ چرا که مضرات آن مستقیما به بخش خصوصی مربوط است؛ لذا تا زمانی که بخش خصوصی بتواند برای این معضل چاره جویی کند، دیگر نیازی به دخالت دولت نیست.
او سپس درباره حوزه اول، یعنی مدیریت واردات توضیح داد: برای واردات باید نیازسنجی نسبت به تولیدات داخل و نظارت بر کیفیت واردات کشور صورت گیرد. دیگر کشورها بازار کشور ما را به عنوان بازار هدف جنس ارزان در نظر گرفته اند. در صورتیکه با خرید این جنس های بی کیفیت و ارزان، حتی اگر ریالی پرداخت نشده باشد و صرفا هزینه حمل و نقل را در نظر بگیریم باز هم ضرر کرده ایم و ارز کشور هدر رفته است.
واردات کالای لوکس بجای جنس بی کیفیت چینی به صرفه است
معاون برنامه ریزی اداره کل بهبود فرایندهای گمرکی ستاد مبارزه با قاچاق ضمن اشاره به کیفیت کالاهای وارداتی اظهار کرد: در شرایطی که با واردات جنس بی کیفیت چینی رو به رو هستیم، صرفه و صلاح با واردات کالای لوکس است؛ چون به اندازه بهایی که برای آن پرداخت شده، نیاز مصرف کننده را تامین می کند. همچنین که جامعه مصرفی این کالاها عام نیست و از سوی دیگر، به ظرفیت تولید داخل لطمه نمی زنیم.
پرهام فر با اشاره به آسیب واردات کالاهای بی کیفیت چینی گفت: جامعه هدف این جنس ها، به دلیل ارزان بودن قشر متوسط و عام جامعه است که تعداد زیادی از افراد را شامل می شود. وارد کردن این اجناس از یک سو هزینه بیشتری به خانواده ها تحمیل می کند و ارز را هدر می دهد، از سوی دیگر امکان رقابت را از تولیدکننده داخل کشور می گیرد.
او درباره حوزه دوم، یعنی قانون مندی واردات اظهار کرد: دولت در 3 سال اخیر و پس از قانون مبارزه با قاچاق، تلاش کرده که واردات را تسهیل و زمان ترخیص کالا را کم کند؛ با این حال هنوز به وضع مطلوبی نرسیده ایم. سامانه جامع امور گمرکی نیز به نحو مطلوب پاسخگو نبوده و نیاز به اصلاح سامانه های موجود احساس می شود.
به گفته معاون برنامه ریزی اداره کل بهبود فرایندهای گمرکی ستاد مبارزه با قاچاق، در حوزه پساواردات دو بحث نمایندگی و قیمت گذاری کالای وارداتی مطرح است.
پرهام فر درباره قیمت گذاری این کالاها مطرح کرد: چندی پیش خودروی چینی وارد کشور شد و ابتدا 90 میلیون تومان قیمت گذاری شد. بعد از اینکه مشتریان از این قیمت استقبال نکردند، قیمت به 80 میلیون تومان و نهایتا به 65 میلیون تومان رسید. این نشان می دهد که واردکننده، فرمولی برای قیمت گذاری و سنجشی از بازار داخل نداشته است.
او درباره خدمات پس از فروش کالاهای وارداتی اظهار کرد: طبعا کالای قاچاق، خدمات پس از فروش ندارد؛ اما گاها دیده می شود کالاهایی که قانونی وارد می شوند نیز خدمات پس از فروش مناسبی ندارند و این مساله افراد را به سمت قاچاق کالا سوق می دهد.
در ادامه فرهاد احتشام زاد، عضو کمیسیون مدیریت واردات با اشاره به مساله قیمت گذاری خودروهای چینی گفت: نهادهای نظارتی مانند سازمان حمایت از مصرف کننده روی قیمت گذاری نظارت دارند. وقتی از عمر فروش محصولی می گذرد و محصول فروش مطلوب ندارد، نمی توان به سود فکر کرد و بعضا واردکننده متحمل ضرر می شود. لذا پایین آوردن قیمت به معنای نشناختن بازار نیست.