برای گذار به اقتصاد سبز، تلاش مضاعف دولت و بخش خصوصی ضروری است

سومین هم‌اندیشی سیاستگذاران منابع آب با عنوان «اقتصاد سبز و حکمرانی پایدار» پنجشنبه ۲۵ آذر ماه در سالن همایش‌های بین‌‌المللی سازمان حفاظت محیط زیست در پارک پردیسان برگزار شد.

 در این همایش غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران، به نگرانی های بخش خصوصی از وضعیت آبی کشور اشاره و اقدامات انجام از سوی اتاق ایران و کمیسیون های تخصصی آن را در این رابطه تشریح کرد.

متن سخنرانی رئیس اتاق ایران بدین شرح است:

در اجرای بند الف تبصره ماده یک قانون بهبود فضای کسب و کار که در اسفند ماه سال 1390 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، اتاق ایران موظف گردیده وظایف ناشی از بند د ماده 91 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی در حیطه کشاورزی، آب و منابع طبیعی و صنایع غذایی را در اولویت برنامه های خود قرار دهد و با اجرای یک برنامه سه ساله ویژه، ایجاد ”مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب (غیردولتی)“ توانمندی خود در این بخشها را ارتقاء بخشد.» اتاق ایران به منظور تحقق به وظایف تصریح شده در این قانون، ابتدا با تاسیس دفتر ساماندهی و توانمندسازی کشاورزی و آب که یکی از وظایف اصلی آن بررسی و انجام مطالعات لازم درخصوص ساختار، اهداف، ماموریت های مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب بود، توانست قبل از موعد مقرر این مرکز را ایجاد نماید.

 با توجه به چالش ها و بحران منابع آبی در کشور و رویدادهایی که در سالهای 89 و 90 اتفاق افتاد، دفتر مذکور بدواً تمرکز فعالیت های خود را بر مسائل آب بنیان گذاشت. برای نمونه می توان به ورود اتاق به قانون مصوب سال 89 در مورد تعیین تکلیف چاه های غیر مجاز که احتمال داده می شد وضعیت منابع آب زیرزمینی کشور را دچار بحران بیشتری کند، اشاره نمود. اتاق ایران در مراحل تصویب و تایید این قانون با تعامل با شورای نگهبان و جلوگیری از آثار جبران ناپذیر آن توانست موجبات تدبیر لازم را فراهم نماید. از موارد مهم دیگری که بیم آن می‌رفت منابع آب کشور را با چالش حادتر مواجه نماید طرح توسعه کشاورزی (معروف به طرح فدک) بود که بر اساس آن مقرر بود کشاورزی در 2 میلیون از اراضی کشور با بهره‌گیری از منابع آب زیرزمینی توسعه یابد که اتاق با بررسی ابعاد کامل این طرح و جهت نشان دادن عواقب خطرناک آن و تشریح آثار سوء این طرح، طی گزارش جامعی خدمت مقام معظم رهبری و سران قوا  تقدیم نمود. این اقدام سبب شد مجری آن طرح در جمع مسئولین اتاق حاضر و اعلام نماید که این طرح اجرایی نخواهد شد که خوشبختانه این اتفاق نیز حادث شد. علاوه بر موارد فوق مرکز مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران در سال های اخیر با بررسی مسائل اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی دشت های بحرانی و برگزاری همایش آب زیرزمینی پیشنهادات خود را برای مدیریت منابع آب زیرزمینی طی بیانیه ای به مسئولان دستگاه های مربوطه پیشنهاد نموده است. اتاق ایران نگرانی عمیق خود از تهدیدهای مهم زیست محیطی کشور نظیر خشک شدن دریاچه ارومیه، اثرات زیانبار احداث سد گتوند و نظایر آن به مناسبت های مختلف به جامعه تصمیم گیر و سیاست گذار و افکار عمومی منعکس نموده است. از این موارد می توان به انتشار مقالات یا گزارش ها تحت عناوین زیر

·        آب خوزستان با تمرکز بر حوضه کارون و معرفی چالش های اصلی آن

·        بحران دریاچه ارومیه و هزینه های استراتژیک توسعه بحران

اشاره نمود.

آخرین همکاری های مرکز در امر آب کشور، تشکیل کارگروه خصوصی سازی صنعت آب با موافقت وزارت نیرو است که نظامنامه اجرایی آن تنظیم و در جریان اجرا قرار گرفته است. همچنین با وزارت جهاد کشاورزی در زمینه تهیه طرح جامع بهره وری آب همکاری هایی را آغاز نموده است که امیدواریم تا پایان سال جاری سند نهایی آن تدوین شود.

علاوه بر موضوع محدودیت شدید منابع آب و تاثیر آن بر فضای کسب و کار و توفیقات اتاق در زمینه طرح مسائل آب در جامعه، توجه و رعایت موضوعات زیست محیطی در فعالیت های سرمایه گذاران به ویژه در بخش خصوصی و نیز تلاش همگانی در راستای رفع نارسایی های مذکور، هیات نمایندگان دوره هشتم اتاق ایران در آغاز فعالیت خود در سال 94 را بر آن داشت تا نسبت به تشکیل کمیسیون مستقل و جدید آب، محیط زیست و اقصاد سبز اقدام نمایند. در مورد مشکلات متعدد و پیچیده کنونی محیط زیست کشورمان لازم می دانم به عرض برسانم، بنا نهادن استراتژی توسعه ملی ظرف 5 دهه اخیر بر اساس استفاده وسیعی از منابع نظیر آب، انرژی و عرصه های طبیعی کشور از یک طرف و تاثیرات تغییرات اقلیمی و آب و هوایی در سطح جهان و همچنین نگرانی از خسارات کشورهای همسایه در بروز پدیده ریزگردها، ضعف در دیپلماسی کشور بر روی حقابه های آبهای مرزی کشور و نیز عدم وجود سیستم مناسب پیش بینی و اقدام به موقع باعث گردیده است فضای کشور شاهد بروز آثار مخرب زیست محیطی مانند بحران آب، آلودگی هوا، خشک شدن تالاب ها، پدیده ریزگردها بوده که تاثیرات و پیامدهای منفی آن بر بخش های اقتصادی و اجتماعی کشور غیرقابل انکار است. این کمیسیون پس از بررسی اثرات زیانبار این پدیده ها در سطح ملی و بررسی اثرات آن بر فضای کسب و کار، اهمیت این موضوع را در برنامه صبحانه کاری اتاق ایران مورخ 17 اسفند 1394 با حضور سرکار خانم دکتر ابتکار مطرح و آمادگی همکاری بخش خصوصی در راستای کاهش اثرات زیانبار موارد فوق را با سازمان حفاظت محیط زیست اعلام نمود. خوشبختانه با موافقت سرکار خانم دکتر ابتکار در این جلسه مقرر گردید تفاهم نامه ای بین سازمان حفاظت محیط زیست و اتاق ایران به منظور همکاری دولت و بخش خصوصی در زمینه مسائل مربوط به حفظ محیط زیست تنظیم و اجرایی گردد که این تفاهم نامه تهیه و در طول هفته جاری نهایی شده است و قریباً به امضا طرفین خواهد رسید. در این تفاهم نامه مسائل کلان محیط زیست و نیز مسائل صنفی مورد توجه قرار گرفته و نحوه همکاری مستمر اتاق با سازمان مشخص شده است. بنابراین علاوه بر مسائل آب که در کانون توجه و در برنامه های مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران در دست مطالعه و پیگیری است، دو موضوع محیط زیست و اقتصاد سبز را نیز در دستور کار خود قرار گرفته است.

از دیگر ماموریت های این کمیسیون تلاش برای معرفی، ترویج و تحقق رویکرد اقتصاد سبز در برنامه های توسعه ملی کشور است. اقتصاد سبز موضوع جدیدی است که اخیرا در عرصه اجتماعی و اقتصادی جهان مطرح و از جمله مواردی است که در سیاستگذاری محیط زیستی ابلاغیه مقام معظم رهبری در سال 94، به آن تاکید شده است. اقتصاد سبز در راستای مشارکت بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی همراه با توجیه اقتصادی و به منظور احیاء، ترمیم و جلوگیری از خسارت به محیط زیست تعریف و پیگیری می شود. جهت تحقق این امر مهم و برای گذار به اقتصاد سبز، تلاش مضاعف دولت و بخش خصوصی ضروری است.

به منظور تحقق اهداف سیاستهای کلی ابلاغیه مقام معظم رهبری در حوزه محیط زیست، توسعه پایدار و گسترش اقتصاد سبز، کمیسیون آب، محیط زیست و اقتصاد سبز اتاق ایران ظرفیت اقتصاد سبز در ایران را با برگزاری نشستی تخصصی با عنوان "اقتصاد سبز و بخش خصوصی" در تاریخ 8 شهریور 1395 با حضور برجستگان، خبرگان و متخصصان را بررسی و بدینوسیله گام دیگری در راستای تحقق اهداف خود برداشته است. در نشست فوق موضوعاتی نظیر معرفی اقتصاد سبز، گردش اقتصاد سبز در جهان، تاریخچه آن، کشورهای موفق و مزایای آن پرداخته شد. علاوه بر تجارب موفق بین المللی در نشست مذکور راهکارها، الزامات و محدودیت های اقتصاد سبز و نیز راهکارهای ایجاد اشتغال سبز مورد بحث قرار گرفت. خروجی این نشست به صورت یک بیانیه ارائه گردیده است که در آن، اتاق ایران خواستار پیگیری و اجرایی کردن محورهای زیر از طریق ارگان های مرتبط شده است:

بند 1- تدوین برنامه جامع و نقشه راه اقتصاد سبز و بازبینی و بازنگری قوانین و مقررات

بند 2-  تغییر نگرش رشد اقتصادی با حرکت از رشد کمی به رشد کیفی در راستای تحقق رشد سبز و بهره وری سبز

بند 3- برنامه ریزی و گسترش آموزش اقتصاد سبز

بند 4- تنظیم سیاست های پولی و اعتباری با تاکید بر تامین مالی سبز (نظیر اعتبار سبز، سهام سبز، اوراق سبز و بیمه سبز و ....)

بند 5- تنظیم سیاست های مالی و مالیاتی با تاکید بر اصلاح و رفع آلودگی ناشی از فعالیت بنگاه های آلاینده و حفظ محیط زیست (نظیر مالیات سبز، یارانه های سبز و ...)

بند 6- تنظیم حسابداری سبز و محاسبه رشد سبز در چارچوب حساب های ملی کشور

بند 7- توسعه و پایش مشاغل سبز، سبز سازی مشاغل موجود و ظرفیت سازی جهت توسعه سرمایه گذاری ها در مسیر کسب و کارهای سبز

بند 8- توسعه فعالیت های دانش بنیان با تاکید بر حمایت از فناوری ها، نوآوری ها و کارآفرینی سبز

بند 9- فراهم کردن بستر های لازم جهت فرهنگ سازی و ارتقا سرمایه های اجتماعی

بند 10- تقویت صندوق ها و اختصاص منابع مالی برای سرمایه گذاری

بند 11- رفع موانع موجود در تجارت کربن

بند 12- گسترش استاندارد سازی روزآمد و بهره گیری از ابزارهای نظارتی موثر برای پایش حرکت به سوی اقتصاد سبز

تجارب کشورهای جهان نشان داد که زمینه های بسیاری برای ورود به این عرصه وجود دارد و خوشبختانه کشور ما نیز از ظرفیت های خوبی بهره مند است و می توان موانع موجود در راه اقتصاد سبز را برطرف و زمینه جلب مشارکت سرمایه گذاران را در این خصوصی فراهم کرد. به عنوان مثال از تجارب جهانی موفق، می توان تجربه کشور هلند را عنوان کرد کشور هلند با بهبود بخشیدن بازده تصفیه خانه های فاضلاب و تعطیل کردن هر گونه فعالیت های تولیدی که منجر به ورود مس و آرسنیک به آب میشود، توانسته است افزایش14 درصدی رشد را در اقتصاد خود تجربه نماید. کشور فرانسه با تصویب50 طرح در زمینه های توسعه انرژی های تجدید پذیر شامل تولید انرژی ناشی از باد، گرمای زمین، خورشید و برقابی تا سال 2020 حدود 23 درصد کل مصرف انرژی خود را از انرژی های تجدید پذیر تامین خواهد کرد که منجر به صرفه جویی هرساله 20 میلیون تن نفت خام خواهد شد. کشور دانمارک نیز مدیریت پسماند را به عنوان یک ابزار برای رشد اقتصاد سبز، در نظر گرفته است. بر اساس این رویکرد در سال 2003، 31 درصد زباله های خانگی خود را بازیافت نموده است. کشورهای مالزی، انگلستان، چین، کنیا و چندین کشور دیگر نیز اقدامات متنوعی دراین زمینه ها انجام داده اند که در این زمان محدود فرصتی برای پرداختن به آن نیست.

از دیگر مصوبات نشست مذکور ایجاد کمیته اجرایی اقتصاد سبز در اتاق ایران با حضور ومشارکت بخش خصوصی و تمام ارگان‌های مسئول است. به همین منظور ضمن انعکاس بیانیه برای وزرای محترم و مسئولین ارگان های ذی ربط، از آنها خواسته شد تا نماینده تام الاختیار سازمان متبوعه خود را برای اجرایی کردن بیانیه به اتاق ایران معرفی نمایند که خوشبختانه کلیه سازمان ها نمایندگان خود را معرفی و هم اینک نوید دهنده تشکیل و آغاز فعالیت کمیته اجرایی اقتصاد سبز با حضور نمایندگان تام الاختیار دستگاه های مربوطه در اتاق ایران هستیم.

اتاق ایران با اعتقاد به ظرفیت های فراوان اشتغال سبز در کشور در راستای نگرش به

·        ترمیم و احیا محیط زیست

·        افزایش درآمد ملی

·        کاهش هزینه های غیر ضروری

·        افزایش اشتغال

و با کنکاش در مورد این گونه فعالیت ها که اولا امکان پذیر و ثانیا با توجیه اقتصادی و سرمایه پذیر می باشند، ایجاد فعالیت های اقتصادی سبز را با اهداف فوق در اولویت کاری خود قرار داده و به عنوان تسهیل گر این فعالیت ها و رابط بین دولت و بخش خصوصی در این امر اقدام می نماید.

خوشبختانه اتاق ایران با اجرای طرح مدیریت سبز در ساختمان‌های خود برای بهینه سازی مصارف منابع شامل برق، سوخت، زباله، آب و کاغذ در راستای سبز کردن فعالیت خود را آغاز نموده است. هدف غایی این طرح استفاده از ظرفیت های سازمان های مردم نهاد برای مشارکت در اجرای مدیریت سبز در بخش های مختلف دولتی و خصوصی و تحقق استراتژی برد – برد برای طرفین می باشد. به عبارت دیگر هدف ایجاد واحدهای علمی فعال در زمینه فعالیت های مرتبط با اقتصاد سبز است که طرح هایی اجرایی به متقاضیان سرمایه گذاری دراین عرصه ارائه نمایند و به طوری که خود نیز در اجرای طرح و منافع آن با سرمایه گذار شریک شوند.

در پایان عرایض لازم می دانم از مقامات عالی وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی و معاون محترم ریاست جمهوری سرکار خانم دکتر ابتکار برای همراهی های گذشته سپاسگزاری و تقاضا کنم کماکان اتاق ایران و کمیسیون آب، محیط زیست و اقصاد سبز این اتاق را در جهت گسترش اقتصاد سبز و اجرایی کردن آن در کشور یاری نمایند. به امید آنکه بتوان با حرکت به سمت اقتصاد سبز در راستای سرمایه گذاری های امکان پذیر بر مبنای توسعه پایدار و احیاء محیط زیست همراه با توجیه اقتصادی برای افزایش اشتغال گام برداشت.