آیا می‌توان با مصرف آب کمتر، اقتصاد بزرگ‌تری داشت؟ این سؤال اصلی است که در برنامه ششم در پیش‌روی جامعه ایران قرارگرفته است. برخلاف برنامه‌های پیشین، نه‌تنها برداشت اضافه‌تری از منابع آب کشور مقدور نیست، بلکه قرار است 11 میلیارد مترمکعب از منابع آب زیرزمینی کمتر برداشت شود. پیامدهای اقتصادی این کاهش برداشت قرار است از طریق افزایش بهره‌وری آب، به‌ویژه در بخش کشاورزی، جبران شود. بدین منظور، در لایحه برنامه ششم توسعه تدابیری برای افزایش بهره‌وری آب در بخش کشاورزی تدارک دیده‌شده است. مسئله‌ای که باید در کانون توجه قرار بگیرد، دامنه و عمق این تدابیر پیش‌بینی‌شده است که در حد مجموعه‌ای از تدابیر فنی-اداری برای کاهش مصرف آب است، درصورتی‌که آنچه موردنیاز است، یک برنامه تمام‌عیار توسعه‌ای است. برنامه‌ای که فقط با بخش کشاورزی (زیر بخش زراعت و باغداری) سروکار ندارد و به‌طور فراگیری، سه مؤلفه تحول در سبک زندگی، نظام اقتصادی و سازگاری با شرایط محیطی و جغرافیایی را موردتوجه قرار می‌دهد.
جداشدگی رشد اقتصادی از مصرف آب
برای مشخص کردن وجوه اضافی مفقود یا کم‌رنگ برنامه ششم، هم باید به تحول لازم در نظام اقتصادی بر اساس موازین اقتصاد سبز و جداشدگی (Decoupling) رشد اقتصادی از مصرف منابع آب توجه شود و هم به تحولات ضروری برای بومی کردن این موازین (بر اساس چارچوب تحلیلی تدوین و معرفی‌شده). علاوه بر تازگی و نو بودن اصطلاح «جداشدگی» در فرهنگ برنامه‌ریزی کشور، پیاده کردن و استقرار موازین اقتصاد سبز نیاز به زیرساخت‌های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی متفاوتی نسبت به شرایط موجود کشور دارد. مثلاً مشخص است که کشور ایران اگر بخواهد به رشد اقتصادی بیشتر با مصرف آب کمتر برسد باید به «جداشدگی مطلق» در مصرف آب (که مرحله متعالی‌تری از «جداشدگی نسبی» است) دست پیدا کند. اما این پدیده وقتی اتفاق می‌افتد که نرخ رشد بهره‌وری منابع بیشتر از نرخ رشد نشانگر اقتصادی شود. به‌عنوان‌مثال اگر رشد اقتصادی بخش کشاورزی بخواهد 8 درصد در سال باشد، نرخ رشد بهره‌وری آب در بخش کشاورزی باید بیش از 8 درصد باشد. براین اساس برای تأمین شرایط و ایجاد زیرساخت‌هایی که قادرند چنین رشد بهره‌وری را ایجادکننده، باید سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی شود.
چگونگی جداشدگی
بررسی‌های انجام‌شده درباره چگونگی جداشدگی نسبی و مطلق در کشورهای مختلف نشان می‌دهد که جداشدگی در خلأ و جدا از دیگر نیروهای پیش برنده جامعه اتفاق نمی‌افتد. این دستاورد مهم به تغییر در عوامل پشتیبان کننده استراتژیک مانند دانش، ظرفیت، سیاست، فناوری و تأمین مالی، نیاز دارد. جداشدگی از طریق تغییرات ساختاری در الگوهای کسب‌وکار، سبک زندگی و شیوه حکمرانی و عمدتاً مجموعه‌ای از تغییرات توسط اقدام‌کنندگان مصمم متحد برای همگامی در انجام کارها، تحقق پیدا می‌کند. همچنین بنا به بررسی‌های انجام‌گرفته درباره جداشدگی رشد اقتصادی از منابع آب، استراتژی‌های مدیریت آبی هنگامی از این دیدگاه موفق عمل می‌کنند که رویکردی کل‌نگر و فراخشی داشته باشند. بدین معنی که همه اجزای چرخه آب به لحاظ زمانی و مکانی در نظر گرفته و بخش‌های مختلف آب و استفاده‌کنندگان آن به‌عنوان اجزای یک سامانه به‌هم‌پیوسته فیزیکی و نهادی برنامه‌ریزی و اداره شوند.
عوامل کلیدی موفقیت در این زمینه عبارت‌اند از: نوآوری‌های به‌موقع و مناسب برای ایجاد تحول ساختاری در مسیرهای رشد اقتصادی، سیاست‌ها و اقدامات مدیریت به‌هم‌پیوسته آب در سطوح محلی، ملی، حوضه آبریز، و مقیاس‌های فراملی، و سرمایه‌گذاری‌های اساسی برای ارتقای تکنولوژی و نوآوری‌های مربوط به بهبود کارایی آب و بهره‌وری در سطح مناسب ازنظر مقیاس زمانی و فضایی.
در مقیاس فرابخشی، یعنی در سطح مدیریت توسعه کشور، به ناگزیر باید شرایط و زمینه برای چرخش به سمت توسعه کم آب برفراهم شود. منظور از زمینه و یا شرایط عمومی توسعه کم آب بر آن است که در پشت الزامات تهیه برنامه‌های اجرایی کاهش مصرف در همه بخش‌های اصلی، فرهنگ و نظام ارتباطی-انگیزشی قرار دارد. ازاین‌رو، انتظار می‌رود اهمیت سیاست‌های فرهنگی و اصلاحات مدیریتی «توسعه کم آب بر» در نظر مسئولین، وزن بیشتری از تدارک فنی- اداری برنامه پیدا کند. به عبارت دیگر با اتخاذ رویکرد فرهنگ محور به مدیریت توسعه، لازم است عناصر و مؤلفه‌های فرهنگی متعددی را در محورهای مختلف برای پیشبرد برنامه توسعه کم آب بر، وارد کرده و وجوه خاصی از مسائل فرهنگی را درهریک مورد تاکید بیشتری قرارداد.
جنبه‌های مختلف برنامه توسعه کم آب بر وجوه خاص دیده‌شده در هریک ازاین محورها عبارت‌اند از:
1-به هم‌پیوستگی در مدیریت منابع آب؛ یعنی توجه به پیشینه و عناصر هویتی مدیریت آب کشور که متأثر از بافتار تاریخی و فرهنگی جامعه است و ایجاد هم‌افزایی و پی ریزی نوعی وحدت ترکیبی و به سازش رسیدن ضمن حفظ استقلال، برای ائتلاف‌های ملی و محلی. این رویکرد، اصلاحات مدیریتی در حوزه آب را از دیدگاه به هم‌پیوستگی تاریخی با وضع موجود و آینده و ائتلاف و به هم‌پیوستگی حکومت، بخش خصوصی و نهادهای اجتماعی، در دستورکار قرارمی دهد. برای حصول به نتایج این رویکردضرورت دارد تااز طریق دامن زدن به گفت وگوهای اجتماعی درباره آب، عناصر اجتماعی و فرهنگی مرتبط با آن فعال شوند.
2-سازوکارها وفرایندها ی اجرایی کردن کار؛ بخش خصوصی و مردم از زبان و فرایندهای متفاوتی نسبت به مراودات درون بخش دولتی تبعیت می‌کنند و نیازو انتظارات آنان با آنچه دولتمردان در نظام اداری به آن عادت کرده‌اند، فرق دارد. بنابراین، برای تحقق هدف‌ها و راهبردها، تا حد امکان می‌بایست از سازوکارهای اقتصادی و رقابتی وپویش های شبکه‌ای و داوطلبانه، گفت و گوو توافق جمعی استفاده کرد. این رویکرد بر فراتر رفتن از سازوکارهای اجرایی – اداری، از طریق گسترش سیاست‌ها و سازوکارهای اقتصادی و اجتماعی-فرهنگی تاکید دارد.
3-ابزارهای تحلیلی موردنیاز نظام تخصیص آب؛ با اصل قرار دادن شفافیت اطلاعات و ضرورت تعامل و گفت وگوقبل از تصمیم‌گیری‌ها، تجهیز نظام تخصیص آب کشور به ابزارهای تحلیلی برای ایجاد «سامانه‌های تصمیم یار» برای مشارکت فعال و نهادی گروداران در جریان تحولات و تصمیمات مهم پیش رواهمیت پیدا می‌کند. تجربیات درسطح جهانی ازنظر ابزارهای تصمیم یارعبارتند از: حسابداری آب، مدل‌های تلفیقی اقتصادی-آبی، تحلیل دادو ستدها و ارزشگذاری آب. بنابراین، برای جامعه و دولت‌ها داشتن اطلاعات واقعی و قابل اتکاء درباره شرایط منابع آب و چگونگی استفاده و مدیریت آن بتدریج اهمیت پیدا کرده ومی کند. پایگاه دانش موردنیاز برای پشتیبانی از تصمیمات نظام تخصیص باید شفاف باشد و اجرایی و عملی بودن هر سازوکار باید نشان داده شود؛ یعنی بتواند از عهده تبیین شرایط چرخه‌های متغیر هیرولوژیکی و توسعه سریع اقتصادی-اجتماعی به‌طور مؤثر و انعطاف پذیری برآید.
4-فناوری؛ به‌کارگیری و توسعه فناوری‌های جدید با توجه به ایجاد تعادل میان فرهنگ ابزاری و فرهنگ نمادین (هویتی) به‌عنوان سرمایه‌های فرهنگی کشور. عدم ایجاد این تعادل مانند گذشته موجبات شکاف‌های فرهنگی جدید خواهد شد. شکاف‌های فرهنگی و هویتی به نابسامانی و آنومی اجتماعی و نظم ناپذیری می‌انجامد.
5-اقتصاد سیاسی؛ استفاده از تحلیل‌ها و مطالعات اقتصاد سیاسی برای رفع موانع و تسهیل اجرای تصمیمات منطبق با منافع درازمدت و پایدار و ارتقای توان فرهنگ ملی و بومی و توانایی ایجاد «ائتلاف نجات آب» میان گروه‌های مختلف با منافع مختلف در کشور.
6-نظام برنامه؛ ایجاد به هم‌پیوستگی میان سطوح و همچنین حوزه‌های مختلف نظام برنامه از طریق توجه به ایجاد یا توسعه سرمایه‌های اجتماعی و فرهنگی از طریق استفاده از الگوهای ارتباطی هم‌افزا در مواجهه با تنوع فرهنگی و نگرشی میان گروداران در سطوح مختلف به‌جای استفاده از الگوی شکست و پیروزی که تاکنون مورداستفاده بوده است.
محورهایی که در برنامه ششم موردتوجه نبوده است:
جنبه‌های اضافی که می‌بایست در یک برنامه توسعه از دیدگاه خاص به حوزه آب موردتوجه واقع شود، در هفت محور به شرح ذیل مشخص گردیده است:
1-تحولات لازم در نظام اقتصادی کشور برای جدا کردن مسیر توسعه از مسیر مصرف منابع آب بیشتر و نوع سؤالاتی که نظام تخصیص آب در این مسیرباید به آن‌ها پاسخ دهد. سؤالاتی که نظام تخصیص آب کشور باید بتواند به آن‌ها پاسخ گوید در چند حوزه کاری مختلف قابل طبقه‌بندی هستند:
-سؤالات مربوط چگونگی واکنش مصرف آب به تغییرات احتمالی آب و هوایی که در ایران قابل پیش‌بینی است
-سؤالات مربوط به دگرگونی‌های نظام اقتصادی و سؤالات مربوط به چگونگی واکنش تقاضای آب به انگیزه‌های قیمتی مصرف آب (مدیریت تقاضا).
2-توان‌افزایی و تجهیز نظام تخصیص برای پاسخگویی به وظایف جدید در تحولات: علاوه بر ارتقای نظام اطلاعات‌پایه منابع آب، این نظام باید به ابزارهای مدیریتی چون ایجاد سامانه‌های حسابداری اقتصادی و محیط زیستی و مدل‌های هیدرو اکونومیکال تجهیز شود و اقتدار آن در نظام تصمیم‌گیری و سیاسی بر اساس اصلاح موازنه‌ها در سازوکارها و نظام انگیزشی اعتلای بیشتری پیدا کند.
3-تهیه چارچوب تحلیلی برای رویکرد فرهنگ محور به توسعه کم آب بر: تهیه چارچوب تحلیلی بین‌رشته‌ای برای ایجاد این ارتباط بین عوامل و عناصر فرهنگی با محورهای اصلی توسعه کم آب بر مانند اصلاحات نظام مدیریت آب، سازوکارهای انگیزه ساز اجرای سیاست‌ها، فناوری، ابزارهای تحلیلی –مدیریتی، اقتصاد سیاسی و نظام برنامه‌ریزی،
4-اتخاذ سیاست‌های فرهنگی در حوزه‌های تخصصی فرهنگ ملی و بومی و رابطه اقتصاد و فرهنگ و صنایع خلاق.
5-اصلاحات مدیریت آب از دیدگاه به پیوستگی تاریخی و ارکان سه‌گانه حکمرانی.
6-اصلاحات مدیریت آب از دیدگاه سازوکارهای انگیزشی؛
7-بررسی اصلاحات مدیریتی از دیدگاه مدیریت تقاضا؛ ازاین‌رو، ورود به حوزه مدیریت تقاضا نیاز به برنامه‌ریزی برای تأمین چند پیش‌نیاز دارد:
-در گام اول باید عوامل شکل‌دهنده به نیازها و تقاضاها و توجه به محرک‌ها و پیش‌ران‌های توسعه شناسایی شوند و راه‌کارهای مهار آن‌ها را با توجه به بررسی و شناخت وضع موجود و تجربیات سی الی چهل سال گذشته در تمام سطوح و در مکان‌های مختلف کشور به‌طورجدی بررسی کرد. در این بررسی باید پا را فراتر از بخش آب گذاشت.
-مدیریت آب بیان‌کننده نیاز توامان ما به مدیریت «آب کالایی» با ابزارهای اقتصادی و «آب اجتماعی» با سازوکارهای سیاستی است. منظور از «کالایی» یا «شخصی» بودن نداشتن تأثیر بر دیگران و «اجتماعی» بودن مدیریت آن به‌عنوان منبع مشترک است. آب شخصی را شخص بدون نگرانی از تأثیر بر دیگران آزاد است هر جور بخواهد می‌تواند استفاده کند. اما آب اجتماعی این‌گونه نیست و مصرف یک فرد بر دیگران اثرگذار است. کشور ما در دوره محدودیت به سرمشق مدیریتی جدیدی نیاز دارد که در وهله اول تشخیص دهد آب چه نوع کالایی است، بر اساس آن تصمیم بگیرد چه کالایی باید باشد و بعد برای حرکت به سمت هدف‌ها، نهادها را تغییر دهد. بنابراین دست‌کاری در سیاست‌ها و قوانین بدون مشخص کردن گروه‌بندی و مصادیق کالای آب، اقدامی بدون تأمل و دور از ضوابط و منطق اقتصادی به نظر می‌رسد.
-اجرای موثراین رویکردها مستلزم صرف زمان و پول است و علاوه بر سرمایه‌های مالی، مستلزم افزایش اعتبار سیاسی نیز هست که باید در بازسازی نظام حکمرانی آب کشور موردتوجه واقع شود.