عکس: محمد علی مهدی
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، گفت: این اتاق در دوره دهم فعالیت خود باید با افزودن اختیارات و اعتبارات جدید به مرکز داوری، هم فرصت حضور زبده‌ترین حقوقدانان، وکلا و فعالین اقتصادی متخصص در حقوق تجارت بین‌الملل را فراهم کند و هم با معرفی آن به تجار و سازمان‌های اقتصادی ملی، فراملی و فرا منطقه‌ای، این مرکز را تا سطح برجسته‌ترین مرکز داوری خاورمیانه ارتقاء دهد.
امیرعادل طاهرخانی در گفت‌وگو با «اتاق ایران آنلاین»، افزود: با گذشت بیش از دو دهه از فعالیت مرکز داوری اتاق ایران، اما هنوز آن‌چنان که باید این مرکز شناخته نشده و در شناساندن خدمات داوری مرکز در حل اختلافات تجاری بین‌المللی موفق عمل نشده است. درحالی که می‌توان با یک استراتژی علم محور، مرکز داوری اتاق را جایگزین مراکز داوری مستقر در کشورهای جنوب شرق آسیا کرد که گاه طرفین دعوی همگی با تابعیت ایرانی هستند.
او با تأکید بر برقراری یک رابطهٔ منظم دوسویه میان مرکز داوری اتاق با اتاق‌های شهرستان‌ها و تشکل‌ها گفت: فعال کردن دفاتر نمایندگی مرکز داوری در اتاق‌های شهرستان و همچنین انتصاب نماینده مرکز در تشکل‌ها با تخصیص اعتبار مالی مناسب می‌تواند اولین گام در راستای توسعه نهاد داوری تجاری در کشور باشد. امیدوارم دوره دهم اتاق ایران بتواند این امر را محقق کند.
طاهرخانی افزود: با نهادینه کردن شرط داوری و تعیین مرکز داوری اتاق ایران به عنوان مرجع رسیدگی‌کننده به اختلاف احتمالی قراردادهای تجاری، ارائه تسهیلات و خدمات ممتاز از نظر هزینه، تسریع در رسیدگی به دعاوی اعضای اتاق‌های بازرگانی و در نهایت با به کارگیری عالمان ممتاز حقوقی برای صدور یک رأی متقن با رعایت اصول حقوقی مبتنی بر عدالت و انصاف، می‌توانیم جایگاه شایسته‌ای برای مرکز داوری اتاق ایجاد کنیم.