مشاور کمیسیون حقوقی اتاق ایران ضمن اشاره به تداوم جلسات بررسی لایحه جامع داوری در مجلس بر رعایت اصول و استانداردهای بین‌المللی در این بخش تاکید کرد و هماهنگی قانون داوری داخلی با اصول آنسیترال را خواستار شد.
حدود 15 جلسه از بررسی لایحه جامع داوری در کمیسیون حقوقی مجلس می‌گذرد و نماینده اتاق ایران با حضور در این نشست‌ها دیدگاه‌های بخش خصوصی را در این رابطه مطرح و پیگیری کرده است. محمدرضا محمدی، مشاور کمیسیون حقوقی اتاق ایران که به نمایندگی در نشست‌های کمیسیون حقوقی مجلس حاضر می‌شود با بیان این‌که داوری به عنوان یکی از شیوه‌های مرسوم حل اختلاف، در سطح دنیا مطرح است از استقبال مجموعه حاکمیت از این شیوه طی سال‌های اخیر خبر داد.
او در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران خاطرنشان کرد: داوری به گونه‌ای است که در چارچوب آن، افراد می‌توانند از خدمات ارازن‌تر برای رسیدگی به پرونده‌های خود استفاده کنند. در داوری، مبنای رسیدگی به پرونده‌ها، توافق دو طرف است و افراد با انتخاب داوران متخصص و مورد اعتماد خود به بررسی عادلانه پرونده کمک می‌کنند.
محمدی از استقبال تجار از روند داوری و سیستم حکمیت از گذشته تاکنون سخن گفت و تاکید کرد: خوشبختانه مدتی است که مجموعه حاکمیت به این سمت سوق یافته و دنبال گسترش و تقویت داوری است چون از این طریق فشاری که بر دادگستری‌ها وارد می‌آید را کاهش داده و رضایت مردم را از روند رسیدگی‌ها بیشتر می‌کند.
مشاور کمیسیون حقوقی اتاق ایران ضمن اشاره به لایحه جامع داوری که در حال بررسی در مجلس است، خاطرنشان کرد: پیش از این لایحه دیگری مطرح شد که تشریفات گسترده‌ای را برای داوری درنظر گرفته بود و حتی به سازمان داوری اشاره می‌کرد. با نظر اتاق ایران مبنی بر این‌که نیازی به این سطح از تشریفات نیست، در نهایت کل لایحه از دستور، خارج شد. به نظر اتاق ایران از آنجا که قانون داوری تجاری بین‌المللی در کشور جاری است، سیستم دوگانه‌ای را در نظر بگیریم و در کنار آن قانون داوری داخلی را نیز طراحی و تصویب کنیم.
طبق گفته‌های محمدی در حال حاضر داوری داخلی بر اساس بخشی از قانون آیین‌دارسی مدنی انجام می‌شود و قانون خاص و مستقلی در این رابطه نداریم.
او پیشنهاد اتاق ایران را تفکیک قانون داوری داخلی از بین‌المللی عنوان کرد و ادامه داد: لایحه جامع داوری دنبال یکی کردن این دو بخش است در حالی که اتاق ایران معتقد است در عین حال که قانون داوری تجاری بین‌المللی جاری است، قانون داوری داخلی بر اساس اصلاح بخشی از آیین‌دارسی مدنی در قالب چند ماده به تصویب برسد. نمایندگان مجلس این پیشنهاد را رد نکردند؛ اما گفتند لایحه جامع داوری را بررسی کنیم و لایحه مدنظر اتاق هم بر اساس پیشنهادی که دارد، تنظیم و به مجلس ارائه شود.
مشاور کمیسیون حقوقی اتاق ایران ویژگی لایحه جامع داوری را یگانه شدن سیستم داوری داخلی و بین‌المللی برشمرد که از سوی قوه قضائیه به صورت لایحه در اختیار مجلس قرار گرفته است و منظور حقوق‌دانان از سیستم یکپارچه که در این لایحه دیده شده است، تنظیم قانون واحد برای هر دو بخش داوری داخلی و بین‌المللی است و به دنبال آن قانون داوری تجاری بین‌المللی نیز حذف خواهد شد.
محمدی در ادامه ضمن تاکید بر پیشنهاد کمیسیون حقوقی اتاق ایران که پیگیری این موضوع را به عهده گرفته است، به چند موضوع که باید در تنظیم این لایحه رعایت شود، اشاره کرد.
او تاکید کرد: از زمانی که روند بررسی‌ها شروع شد از نمایندگان مجلس درخواست کردیم تا چند مسئله را مورد توجه داشت باشند که خوشبختانه این پیشنهادها از سوی اعضای کمیسیون حقوقی مجلس مورد توجه قرار گرفت؛ اول به حداقل رساندن دخالت قوه قضائیه در بحث داوری، دوم کاهش تشریفات داوری و در نهایت الگوبرداری از استانداردهای جهانی به گونه‌ای که داوری ایران از سوی خارجی‌ها نیز مورد استقبال قرار گیرد و به آن اعتماد کنند و در قراردادهای خود اجازه دهند که مقر داوری در ایران باشد و از داوران ایرانی بهره ببرند.
مشاور کمیسیون حقوقی اتاق ایران با تاکید بر هماهنگی شکل گرفته بین مرکز داوری و کمیسیون حقوقی اتاق ایران به جایگاه داوری ایران در سطح بین‌المللی اشاره و تصریح کرد: قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران برگرفته از قانون کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) است و جایگاه مطلوبی بین کشورها دارد؛ اما متاسفانه داوری داخلی هماهنگی لازم را با آنسیترال ندارد و سعی داریم این هماهنگی ایجاد شود.