ساختمان صندوق بین‌المللی پول.
صندوق بین‌المللی پول در آخرین چشم‌انداز اقتصاد جهانی خود، پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی جهان در سال ۲۰۲۳ را بدون تغییر ۳ درصد اعلام کرد، اما پیش‌بینی سال ۲۰۲۴ خود را از ۳ درصد ماه جولای به ۲٫۹ درصد کاهش داد. تولید جهانی در سال ۲۰۲۲ حدود ۳٫۵ درصد رشد داشته است.
پیر-اولیویه گورینچاس، اقتصاددان ارشد صندوق بین‌المللی پول گفت: اقتصاد جهانی پس از همه‌گیری کرونا، تهاجم روسیه به اوکراین و بحران انرژی سال گذشته به روند بهبود خود ادامه داد، اما واگرایی روندهای رشد به معنای چشم‌انداز میان‌مدت متوسط اقتصادی است.
گورینچاس افزود: پیش‌بینی‌ها عموماً به فرود نرم اشاره می‌کنند؛ اما صندوق بین‌المللی پول همچنان نگران خطرات مربوط به بحران بخش املاک و مسکن چین، بی‌ثباتی قیمت کالاها، تجزیه ژئوپلیتیک و افزایش مجدد تورم است.
زمانی که مقامات ۱۹۰ کشور برای نشست‌های سالانه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در مراکش گرد هم آمدند، تهدید جدیدی در قالب درگیری اسرائیل و فلسطین پدیدار شد؛ اما این تهدید زمانی بروز پیدا کرد که به‌روزرسانی گزارش چشم‌انداز سه‌ماهه صندوق بین‌المللی پول در ۲۶ سپتامبر بسته‌شده بود.
به گفته گورینچاس هنوز برای اینکه بتوان تأثیر این تنش شدید بر اقتصاد جهانی را درک کرد بسیار زود است؛ بسته به اینکه وضعیت چگونه ادامه پیدا کند، سناریوهای بسیار متفاوتی وجود دارد که ارزیابی آن‌ها هنوز آغاز نشده و بنابراین امکان ارائه هیچ سناریویی وجود ندارد.
این اقتصاددان اعلام کرد: صندوق بین‌المللی پول وضعیت کنونی را زیر نظر دارد. قیمت نفت در روزهای اخیر حدود ۴ درصد افزایش‌یافته است که نشان‌دهنده نگرانی‌هایی است که نسبت به بروز اختلال در تولید یا حمل‌ونقل نفت وجود دارد.
تحقیقات صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد: افزایش ۱۰ درصدی قیمت نفت تولید جهانی را حدود ۰٫۲ درصد در سال بعد کاهش و تورم جهانی را حدود ۰٫۴ درصد افزایش می‌دهد.
صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد: رشد قوی‌تر اقتصاد جهانی به دلیل تأثیر طولانی‌مدت همه‌گیری، جنگ اوکراین و چندپارگی فزاینده ژئوپلیتیکی، همراه با افزایش نرخ‌های بهره، رویدادهای شدید آب‌وهوایی و کاهش حمایت مالی کاهش می‌یابد. مجموع تولید جهانی در سال جاری ۳٫۴ درصد یا تقریباً ۳٫۶ هزار میلیارد دلار کمتر از پیش‌بینی‌های قبل از همه‌گیری پیش‌بینی‌شده است.
گورینچاس معتقد است: اقتصاد جهانی در حال نشان دادن انعطاف‌پذیری است؛ به‌واسطه شوک‌های بزرگی که طی ۲ یا ۳ سال گذشته تجربه کرده از پا درنیامده است؛ اما عالی هم عمل نمی‌کند و ما شاهد لَنگ زدن اقتصادی هستیم که هنوز قدرت دویدن را به دست نیاورده است.
به گفته او چشم‌انداز میان‌مدت به‌ویژه برای اقتصادهای نوظهور که با کاهش سطح استانداردهای زندگی و نگرانی‌های فزاینده برای بدهی مواجه هستند، تاریکتر بوده است.
تورم بالای آزاردهنده
تورم در سرتاسر جهان به دلیل کاهش قیمت انرژی و تا حدی قیمت مواد غذایی رو به کاهش گذاشته است، اما همچنان بسیار بالاتر از حد انتظار باقی‌مانده است. گورینچاس معتقد است که نرخ تورم هنوز به شکل آزاردهنده‌ای بالا است و به بانک‌های مرکزی هشدار داد تا از کاهش پیش از موعد نرخ بهره خودداری کنند.
پیش‌بینی می‌شود که متوسط نرخ سالانه تورم از ۸٫۷ درصد در سال ۲۰۲۲ به میانگین سالانه ۶٫۹ درصد در سال ۲۰۲۳ و به ۵٫۸ درصد در سال ۲۰۲۴ کاهش یابد. به گفته صندوق بین‌المللی پول، نرخ تورم اصلی که هزینه مواد غذایی و انرژی از آن حذف‌شده است، با توجه به بازارهای کار فشرده و تورم غیرمنتظره در بخش خدمات، باید به‌تدریج کاهش یابد و از ۶٫۴ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۶٫۳ درصد در سال ۲۰۲۳ و به ۵٫۳ درصد در سال ۲۰۲۴ برسد.
صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد که عدم قطعیت از زمان پیش‌بینی‌های آوریل کاهش‌یافته است، اما برای سال آینده ریسک‌های نزولی بیشتری نسبت به ریسک‌های صعودی وجود دارد. احتمال سقوط نرخ رشد به زیر ۲ درصد، رویدادی که از سال ۱۹۷۰ تاکنون تنها ۵ بار رخ‌داده است، اکنون ۱۵ درصد است درحالی‌که در ماه آوریل ۲۵ درصد بود. این نهاد همچنین خاطرنشان کرد که سرمایه‌گذاری به‌طور یکنواخت کمتر از قبل از همه‌گیری بوده است، و کسب‌وکارها با توجه به نرخ‌های بهره بالاتر، شرایط سخت‌تر وام‌دهی و حمایت مالی کمتر، تمایل کمتری به توسعه و ریسک‌پذیری نشان می‌دهند.
پیش‌بینی رشد اقتصادهای بزرگ
صندوق بین‌المللی پول به دلیل افزایش سرمایه‌گذاری تجاری و افزایش مصرف، پیش‌بینی خود از رشد آمریکا در سال ۲۰۲۳ را ۰٫۳ واحد درصد و در سال 2024 نیم واحد درصد افزایش داده و به ترتیب به ۲٫۱ درصد برای سال 2023 و 1.۵ درصد برای سال آینده رسانده است. به‌این‌ترتیب آمریکا تنها اقتصاد بزرگی است که توانسته بهتر از پیش‌بینی‌های پیش از همه‌گیری عمل کند.
همچنین پیش‌بینی این نهاد برای رشد اقتصاد چین در سال جاری ۵ درصد اعلام‌شده است، اما به دلیل بحران بخش املاک و تقاضای خارجی ضعیف، رشد سال آینده چین ۴٫۲ درصد پیش‌بینی‌شده است. این پیش‌بینی‌ها به ترتیب ۰٫۲ و ۰٫۳ واحد درصد کمتر از انتظار قبلی بوده‌اند. به گفته گورینچاس در صورت تشدید بحران املاک و مستغلات چین، رشد این کشور می‌تواند تا ۱٫۶ درصد کاهش یابد و به‌نوبه خود ۰٫۶ درصد از رشد جهانی را کاهش دهد.
صندوق بین‌المللی پول همچنین تخمین‌های خود را برای رشد منطقه یورو در سال ۲۰۲۳ را به ۰٫۷ درصد و در سال ۲۰۲۴ به ۱٫۲ درصد کاهش داد. پیش‌بینی رشد انگلیس که از قیمت‌های بالای انرژی به‌شدت آسیب‌دیده است، با ۰٫۱ درصد افزایش به ۰٫۵ درصد برای سال ۲۰۲۳ و با ۰٫۴ درصد کاهش به ۰٫۶ درصد برای سال ۲۰۲۴ رسیده است.