تورم جهانی که پس از همه‌گیری و حمله روسیه به اوکراین همچنان بالا باقی‌مانده است، در سال جاری به‌آرامی آغاز به کاهش کرده است. اما مردم در سرتاسر جهان هنوز فشار اقتصادی را احساس می‌کنند و دولت‌ها با افزایش حداقل دستمزد به این معضل واکنش نشان داده‌اند.
انگلیس یکی از جدیدترین کشورهایی است که اقدام به افزایش حداقل حقوق کرده است. در بحبوحه بحران هزینه‌های زندگی، انگلیس ابتدای هفته گذشته اعلام کرد که حداقل دستمزد را به حداقل ۱۱ پوند برابر ۱۳٫۴ دلار در ساعت افزایش می‌دهد. این افزایش، که قرار است از ماه آوریل سال آینده اعمال شود، به دنبال صدور دستورالعمل جدید «کمیسیون حداقل دستمزد» انگلیس اجرا خواهد شد. طبق اعلام دفتر جرمی هانت، وزیر دارایی انگلیس، این تغییر باعث تقویت وضعیت اقتصادی تقریباً 2 میلیون فرد کم‌درآمد در انگلیس خواهد شد.
انگلیس روندی جهانی را دنبال می‌کند زیرا کشورهای زیادی به دنبال کاهش بار مالی از زندگی شهروندان خود در بحبوحه کاهش قدرت خرید هستند. در ادامه، براساس داده‌های سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) بالاترین و پایین‌ترین میزان حداقل دستمزد در میان کشورهای عضو این سازمان مشاهده می‌شود. حداقل دستمزد واقعی، ارزش حقیقی حداقل دستمزد اسمی با احتساب نرخ تورم است.
کشورهایی با بالاترین حداقل دستمزد
پس از ماه می سال جاری، فرانسه به اولین کشور در میان اعضایOECD تبدیل شد که با پرداخت ساعتی ۱۳٫۸ دلار بالاترین حداقل دستمزد واقعی را داراست. حداقل حقوق استرالیا هم در ماه جولای به ۱۳٫۶ دلار افزایش یافت تا حداقل حقوق در این کشور با آلمان و لوکزامبورگ برابر شود. این دو کشور حداقل دستمزدهای خود را در ماه آوریل افزایش دادند. نیوزلند هم در ماه مارس حداقل دستمزد خود را به ۱۳٫۲ دلار در ساعت رساند و در جایگاه پنجم OECD قرار گرفت.
کشورهایی با کمترین حداقل دستمزد
مالت، مکزیک، برزیل، کلمبیا و شیلی کمترین حداقل دستمزد ملی را برای کارگران دارند.پایین‌ترین رتبه به مالت اختصاص دارد که حداقل دستمزد تضمین‌شده در آن تنها ۱٫۵ دلار در ساعت است. مکزیک در سال ۲۰۲۳ دستمزد ساعتی خود را ۲۰ درصد افزایش داد و به ۱٫۸ دلار رساند. حداقل دستمزد برزیل هم در ماه می با افزایشی ۱٫۳۸ درصدی به ساعتی ۲٫۴ دلار رسید. حداقل دستمزد کلمبیا برای شروع سال جاری ۳ دلار و دستمزد شیلی در ماه سپتامبر حداقل حقوق خود را به ۳٫۷ دلار در ساعت رساند.