کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد، آنکتاد، هشدار داده است که بانک‌های مرکزی با اصرار برای رسیدن به نرخ تورم ۲ درصدی، جهان را در معرض خطر ورود به رکودی تمام‌عیار قرار داده‌اند، مگر اینکه هدف ۲ درصدی خود را رها کرده و موضعی در حمایت بیشتر از رشد اقتصادی بگیرند. این سازمان با اشاره به شواهد روزافزونی که از بحران بدهی در کشورهای فقیر گزارش می‌شوند اعلام کرد که افزایش شدید نرخ بهره از سوی بانک‌های مرکزی بزرگ که سلاحی مؤثر علیه تورم به شمار می‌رود، از سال ۲۰۲۱ تاکنون نابرابری را افزایش و سرمایه‌گذاری را کاهش داده است.
در گزارش سالانه جدید تجارت و توسعه ۲۰۲۳ این نهاد آمده است که قرار بود رشد جهانی از ۳ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۲٫۴ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش یابد و در سال ۲۰۲۴ نشانه اندکی از بهبود مشاهده شود؛ اما به گفته ریچارد کوزول رایت مدیر بخش جهانی‌سازی و استراتژی‌های توسعه آنکتاد با توجه به اینکه اقتصاد اروپا در لبه رکود قرارگرفته، اقتصاد چین با بادهای مخالف شدید مواجه است و فشارهای مالی دوباره در آمریکا در حال ظهورند، اقتصاد جهانی در حال متوقف شدن است.
به گفته آنکتاد، در چنین شرایطی پایین نگه‌داشتن ترمزهای مالی و بالا نگه‌داشتن نرخ بهره، ترکیب سیاستی اشتباهی برای تثبیت اقتصاد جهانی است. اقتصاد جهانی در یک دوراهی قرار داشته و کشورهای فقیرتر به‌طور نامتناسبی بیشتر از کشورهای ثروتمند از افزایش نرخ‌های بهره آسیب دیده‌اند. در این شرایط افزایش شکاف ثروت باعث تضعیف بهبود اقتصادی شکننده و تخریب رؤیاهای کشورهای درحال‌توسعه برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار سازمان ملل خواهد شد.
گزارش تجارت و توسعه ۲۰۲۳ می‌گوید که بار بدهی‌ها، وزنه‌ای نامرئی که بر دوش بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه سنگینی می‌کند، همچنان یک نگرانی اصلی در اقتصاد جهانی است. افزایش نرخ‌های بهره، تضعیف ارزها و رشد کند صادرات در کنار فشرده شدن فضای مالی برای تأمین نیازهای ضروری، معضل رو به رشد «خدمات بدهی» (مبلغ پول نقدی که برای بازپرداخت اصل و سود بدهی به آن نیاز است) را به یک بحران توسعه‌یافته تبدیل کرده است.
این نهاد سازمان ملل با هشدار نسبت به اینکه تقریباً یک‌سوم از اقتصادهای لب مرزی با درآمد پایین یا متوسط در پرتگاه مشکلات بدهی قرارگرفته‌اند، گفت که رسیدگی به این موضوع بسیار مهم است زیرا برآورده کردن مطالبات طلبکاران این اقتصادها بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه را درهم‌شکسته است.
به گفته این نهاد سیاست پولی سخت‌تر تاکنون کمک چندانی به کاهش قیمت‌ها نکرده است و ازنظر نابرابری و تخریب چشم‌انداز سرمایه‌گذاری آسیب‌های زیادی وارد کرده است. ازاین‌رو بانک‌های مرکزی باید توقعات خود را از اهداف ۲ درصدی کاهش داده و نقش تثبیت‌کننده‌تر را در اقتصاد بازی کنند.
در این گزارش همچنین آمده است که کاهش نابرابری باید یک اولویت سیاست‌گذاری در کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه باشد و نظارت دقیقی بر سهم درآمد کارگران از درآمد ملی داشته باشد. دستمزدهای واقعی، یعنی دستمزدهای تعدیل‌شده براساس نرخ تورم، باید متناسب با رشد بهره‌وری و با تعهدات مشخص نسبت در جهت حمایت جامع از اجتماع افزایش یابد.