در پنل تخصصی «معرفی توانمندی‌های صدور خدمات فنی و مهندسی» در حاشیه اکسپو مطرح شد
صادرات خدمات فنی و مهندسی، از تحریم و حذف مشوق ها ضربه خورد
به همت کمیسیون خدمات فنی و مهندسی و احداث اتاق ایران پنل تخصصی «معرفی توانمندی‌های صدور خدمات فنی و مهندسی» در حاشیه ششمین دوره نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی (ایران اکسپو ۲۰۲۴) برگزار شد.
علی موسوی رحیمی، نایب رئیس هیات مدیره انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ابتدای این نشست گفت: ورود ایران به بازارهای بین‌المللی و نشان دادن توانایی‌های شرکت‌های کشور در شرایط فعلی امری دشوار است و نیازمند اصلاح روابط بین‌الملل و روابط بانکی است. ما در بانک اسلامی عضو هستیم؛ اما به دلیل شرایط تحریمی در حال حذف شدن از آن قرار داریم.
وی ادامه داد: به دلیل تحریم‌ها، گرفتن ضمانت‌نامه، جابه‌جا کردن پول و باز کردن حساب سخت است و آنچه که کار را برای شرکت‌های حوزه زیرساخت سخت‌تر می‌کند این است که ما نمی‌توانیم تحریم‌ها را دور بزنیم. باید در مناقصات شرکت کنیم و شماره حساب رسمی به سازمان‌های دولتی ارائه کنیم تا پول به حساب بیاید. فرآیند کاری این حوزه با کسانی که در حوزه کالا فعالیت می‌کنند، متفاوت است. فروشندگان کالا جنس مورد نظر را تحویل داده و از طرق مختلف پول آن را دریافت می‌کنند؛ اما شرکت‌های حوزه زیرساخت باید در فضایی شفاف کار کنند و عملاً امکان دور زدن تحریم‌ها را ندارند.
نایب رئیس هیات مدیره انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، ادامه داد: با تمام این تفاسیر، شرایطی وجود دارد که می‌توانیم از آن‌ها بهره‌مند شویم. کشورهایی وجود دارند که به همکاری با ما تمایل دارند و ضمانت‌نامه‌های بانکی ما را تا حدودی قبول دارند. این کشورها عمدتاً کشورهای آفریقایی، آسیای میانه و غرب آسیا هستند. ما باید از این فرصت استفاده کنیم. زیرا شرکت‌های ما در این حوزه توان و آمادگی ورود به بازارهای بین‌المللی را دارند. هفته گذشته قراردادی با کشور عمان بستیم و در حال حاضر شرکت‌های متعددی نیز در حال فعالیت در کشورهای عراق و سوریه هستند.
موسوی رحیمی تاکید کرد: ما به‌عنوان انجمن، حاضر هستیم تمامی تجربیات خود از حضور در بازار بین‌الملل شامل معرفی مناقصات، راهنمایی برای تأیید و تکمیل مدارک، و نحوه ورود به بازار را در اختیار اعضا قرار بدهیم.
موسوی رحیمی سپس به بررسی صنایع مهندسی آب پرداخت و ادامه داد: بررسی آمار و ارقام، پتانسیل بالایی را برای کشور ما نشان می‌دهند؛ بیش از 50 هزار شرکت در بخش پیمانکاری، چند هزار شرکت در بخش مشاوره و 700 شرکت در بخش مرتبط با آب مشغول به کار هستند. در بخش آب ۵۰ شرکت گرید یک عضو انجمن هستند. این اعداد نشان‌دهنده پتانسیل بالای ماست. در واقع می‌توان گفت مهندسی در خون ما است.
وی گفت: اگر به نقشه قنات‌ها در هزاران سال پیش نگاهی بیندازید، متوجه مهندسی به‌روز آن‌ها خواهید شد. در مورد سدها و سیستم آبیاری تاریخی ما نیز وضع به همین‌گونه است. در بیش از ۲۰ کشور جهان ایرانیان پروژه‌های مرتبط با آب شامل مهندسی، طراحی، اجرا و سدسازی را انجام داده‌اند. نیروگاه‌های بسیاری نیز وجود دارند که از ۰ تا ۱۰۰ آن‌ها توسط شرکت‌های ایرانی ساخته شده‌اند. در حال حاضر، در حوزه آبیاری و زهکشی پروژه‌های بسیاری در کشور قزاقستان در حال اجرا است و پیشرفت ۸۰ درصدی داشته است. در ازبکستان نیز به ساخت هزار کیلومتر کانال‌های درجه یک و پایین‌تر خواهیم رسید. اجرای چنین پروژه‌های بزرگی نشان‌دهنده توانایی و ظرفیت بالای ما است.
موسوی رحیمی در خصوص توانایی ایران مثالی را بیان کرد و گفت: در حال حاضر بلندترین سد دنیا در تاجیکستان در حال ساخته‌شدن است. نیروگاه زیرزمینی با توان 3600 مگاوات و حدود 70 کیلومتر تونل‌های مرتبط با این نیروگاه است. شرکتی که آنجا رقیب شرکت‌های ایرانی است، شرکت ایمپریجیلو است که جزو اولین شرکت‌هایی است که در ایران خدمات مهندسی آب انجام داده و سد دز را ساخته است. در زمان ساخت سد دز توسط ایمپریجیلو ایتالیا، شرکت‌های ایرانی توان رقابت با آن را نداشتند؛ اما در حال حاضر، کارفرمای پروژه مذکور در تاجیکستان کیفیت کار شرکت‌های ایرانی را کاملاً برتر از شرکت ایتالیایی دانسته است. در مثالی دیگر یک شرکت ایرانی پروژه‌ای پیچیده در مقیاس جهانی را در کشور سریلانکا به بهره‌برداری رساند.
فاصله حجم فعالیت ایران با ظرفیت‌های موجود
نایب رئیس هیات مدیره انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی تأکید کرد: در واقع حجم و مقدار فعالیت ما در بازار بین‌المللی با ظرفیت موجود فاصله زیادی دارد که انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی با کمک اتاق بازرگانی به دنبال راه‌هایی برای توسعه این فعالیت هستند. راه اول، استفاده از فرصت‌های موجود است؛ باید از پتانسیل هر تعداد کشور که مایل به همکاری هستند، استفاده کنیم. این اتفاق در واقعیت نیفتاده است. ما در وب‌سایت انجمن لیست مناقصات این کشورها را ارائه می‌دهیم، اما شرکت‌ها در این مناقصات شرکت نمی‌کنند. راه دیگر، بازتر کردن فضا است. دولت تمام تلاش خود را در جهت افزایش صادرات خدمات فنی و مهندسی به کار گرفته است و با کشورهای متعددی در حال رایزنی است. شرکت‌ها نیز باید از این فرصت استفاده کرده و یاد بگیرند بین‌المللی فکر و کار کنند.
راهکارهای کاهش اثر تحریم‌ها
وی ادامه داد: با وجود تمامی تحریم‌ها و معضلات بانکی، هنوز راه‌حل‌های هوشمندانه‌ای وجود دارند و پیشنهاد‌هایی در این راستا از طرف انجمن ارائه شده است. یک راهکار این است که با کمک دولت‌ها از طریق انجمن، اتاق بازرگانی و سازمان توسعه تجارت شرکت‌هایی در کشورهای فوق ایجاد کنیم و از منابع غنی آن‌ها هم‌چون معادن استفاده کرده و سهم دولت‌هایشان را بپردازیم. هم‌اندیشی و هم‌افزایی بهترین راه‌حل است و انجمن همواره پاسخ‌گوی کسانی است که برای مشورت مراجعه می‌کنند، اما فضای ناامیدی بر شرکت‌ها حاکم شده است. در چنین شرایطی انتظارات از دولت نیز زیاد است. دولت باید شرایط تحریمی و روابط با کشورها را بهبود ببخشد و خطوط اعتباری مورد نیاز را برای شرکت‌ها تأمین کند.
غفلت از خدمات فنی و مهندسی
محمد ابوطالبی، دیگر عضو هیات مدیره انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران با اشاره به مشکلات به وجود آمده در روند صادرات این خدمات طی سال‌های اخیر گفت: فعالیت در این زمینه بسیار سخت شده است، اما فعالان این حوزه همواره سعی می‌کنند این چراغ را روشن نگه دارند. از سال 73 دولتمردان متوجه غفلت خود در صادرات خدمات فنی و مهندسی شدند و اولین صادرات در این حوزه در این سال و با رقم ۱۰۰ یا ۱۵۰ میلیون دلار انجام شد. خوشبختانه، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و مصوباتی از سوی دولت به منظور تسهیل این کار و توسعه فعالیت برون‌مرزی شرکت‌ها صادر شد. تا سال ۸۱ رشدی در حدود ۱۲ درصد در سال داشتیم و در همان سال با تصویب مشوق‌هایی از سوی دولت، انگیزه شرکت‌ها برای فعالیت در خارج از کشور افزایش یافت و رقم رشد به حدود ۴۰ الی ۴۲ درصد رسید. تا سال 81 رقم صادرات یک الی ۱.۵ میلیارد دلار در سال بود و در سال ۹۰ این رقم به حدود ۴.۲ میلیارد دلار رسید.
وی ادامه داد: البته نباید فراموش کرد که نسبت به کشورهای رقیب که هم‌تراز ایران بودند، عقب‌ماندگی زیادی وجود داشت. زمانی‌که ما از رسیدن به قرارداد 5 میلیارد دلاری خوشحال بودیم، ترکیه به قرارداد 28 میلیارد دلاری رسیده بود.
سقوط صادرات خدمات فنی و مهندسی با دو ضربه
عضو هیات مدیره انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی گفت: متأسفانه در سال 89-90 دو اتفاق منفی افتاد؛ یکی وضع تحریم‌های ظالمانه از خارج و دیگری قطع تمامی مشوق‌ها از داخل. این دو ضربه باعث سقوط صادرات خدمات فنی و مهندسی به یک میلیارد دلار و حتی در برهه‌ای ۲۰۰ میلیون دلار شد. اما تلاش‌ها برای توسعه و بهبود صادرات خدمات فنی و مهندسی هرگز متوقف نشده است.
وی ادامه داد: تفاوت مهمی که در مقایسه صادرات خدمات فنی و مهندسی با صادرات کالا نباید از آن غافل شد، لزوم شفافیت در تمامی مراحل کار است. در این حوزه به هیچ‌وجه امکان دور زدن تحریم‌ها وجود ندارد. فارغ از بحث‌های بانکی و ضمانت‌نامه، در زمان عقد قرارداد تمامی مشخصات حساب بانکی در متن قرارداد ذکر می‌شود و تمامی نقل‌وانتقالات در چهارچوب سیستم بانکی انجام خواهد شد. امکان حذف و جایگزینی ارزهای بین‌المللی با ارزهای محلی نیز وجود ندارد. زیرا ارزهای محلی ریسک بالایی دارند. لیر سوریه، لیر ترکیه و روبل روسیه به‌عنوان ارز محلی کشورهایی که به آن‌ها صادرات داشته‌ایم، افت ارزش بین 3 الی 20 برابری داشته‌اند. این اتفاق باعث می‌شود شرکت‌های ایرانی متحمل ضررهای هنگفتی شده و عملاً از دور رقابت خارج شوند.
ابوطالبی بیان کرد: امیدوار هستیم که با به‌کارگیری تمهیداتی بتوانیم با کشورهای هدف که عمدتاً همسایگان ما هستند و در اکسپو نیز حضور دارند، صادرات گسترده‌تری انجام دهیم. کشورهایی هم‌چون پاکستان، ارمنستان و تاجیکستان متقاضی جدی دریافت خدمات فنی و مهندسی ما هستند و باید دید با قوانین و مقررات وضع‌شده آیا می‌توان حداقل به همین کشورها صادرات داشت یا خیر.
حسرت برای خدمات فنی مهندسی
عضو هیات مدیره انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران در ارائه‌ای به معرفی تاریخچه انجمن از سال 1373 و فعالیت‌های انجام‌شده از طراحی تا اجرا در بخش‌های مختلفی مانند آبیاری، زهکشی، نفت وگاز، پالایشگاه، راه‌سازی، ساخت پل و تونل و مسائل مربوط به ساختمان‌سازی، پرداخت و افزود: متأسفانه اگر مشکلاتی که قبل‌تر به آن‌ها اشاره شد وجود نداشت و ما امروز با همان شیب رو بس‌بالا در سال 90 پیش می‌رفتیم، امروز قراردادهایی با مبلغ بالای 20 میلیارد دلار داشتیم.
وی ادامه داد: در شرایط فعلی جامعه جهانی که هیچ دولتی قادر نیست بودجه‌های عمرانی و دولتی لازم برای جذب یا اشتغال مهندسین خود صرف کند، صادرات سرمایه و همچنین نیروی متخصص اهمیت و مزایای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بسیاری دارد. حاصل کار ناشی از صدور خدمات فنی‌ومهندسی در ذهن افراد کشور مورد نظر باقی خواهد ماند؛ مانند ساختمان دادگستری و یا دانشگاه تهران که توسط آلمان‌ها ساخته شده است. این اثر با گذشت سال‌ها به‌عنوان خاطره‌ای خوب در ذهن‌ها به‌جا می‌ماند و لازمهٔ این اثرگذاری کیفیت خوب، کمیت و قیمت مناسب است.
ابوطالبی افزود: ناگفته نماند که به دلیل شرایط اجتماعی کشور صادرات همواره اوج و حضیض‌هایی داشته، اما قوانین و مقررات وضع شده همیشه کمک‌حال بوده و در برخی موارد به دلیل اجرا نشدن همین قوانین آسیب‌هایی ایجاد شده است. چالش‌های خارجی مانند تحریم و محدودیت‌ها و مشکلات بانکی و FATF، دست‌وپای همه را در خصوص دور زدن تحریم‌ها بسته است. وزارت صنعت و معدن که متولی صادرات است و بخش صادرات فنی‌ومهندسی آن در کمیته ماده 19 که در سال 80 مصوب شد، مستقر است و در تمام وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها نمایندهٔ تام‌الاختیار دارد هم کمک شایانی به این فرایند کرده است. مقایسه‌ای هم با کشورهای ترکیه، چین و مابقی کشورها در رابطه با مقررات حاکم و امکاناتی که در اختیار دارند صورت گرفت که در شرایطی این مقایسه و رقابت امکان‌پذیر است که اصول اولیه رعایت شود.
وی در پایان تأکید کرد: نکته حائز اهمیت این است که صادرات خدمات فنی و مهندسی باید نهاد محور شود. این موضوع دغدغه ما طی سالیان متوالی بوده و به منظور اتخاذ تصمیمات بهتر و منسجم‌تر در بحث صادرات فنی‌ومهندسی نیازمند همکاری نهادهای مختلف از جمله معاونت ریاست جمهوری است.