برای توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی، برنامه بلندمدتی تدوین شود

نشست کمیسیون خدمات فنی و مهندسی و احداث اتاق ایران برگزار شد. در این نشست تدوین سند راهبردی توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی و لزوم تشکیل کمیته توسعه گفت‌وگو شد.

در ابتدای نشست علی نقوی، کمیسیون خدمات فنی و مهندسی و احداث اتاق ایران گفت که کمیسیون تلاش می‌کند اقداماتی را برای توسعه صدور خدمات فنی مهندسی انجام دهد و در این راستا نسبت به تشکیل کمیته توسعه اقدام کرده. قطعاً کمیسیون می‌تواند با اتکا به جایگاه اتاق، در تقویت صدور خدمات فنی و مهندسی اقداماتی داشته باشد.

حسین وثوقی، نایب‌رئیس کمیسیون خدمات فنی و مهندسی و احداث اتاق ایران درباره بازاریابی خدمات فنی مهندسی گفت: هرگونه طراحی، مدیریت، ساخت، اجرا، تعمیر، نگهداری، بهره برداری، آموزش، مشاوره و نصب یک طرح مشخص در خارج از کشور را در آیین نامه، صادرات خدمات مهندسی می گویند. در بخش اقتصاد خدمات 12 شاخه وجود دارد شامل ارتباطات، مهندسی، توزیع، آموزش، زیست محیطی و غیره که یکی از آنها، شاخه خدمات فنی مهندسی است.

وثوقی افزود: در مورد بازازریابی خدمات فنی مهندسی، در وهله اول آمیختهٔ بازاریابی در دسته بندی بازاریابی خدمات فنی مهندسی قرار می‌گیرد که چنانچه بتوان ترکیبی از این آمیخته‌ها داشت، می‌توان در حوزه بازاریابی به توفیقاتی دست یافت. این آمیخته‌ها عبارتند از کالا، مکان، قیمت و توزیع که البته در حوزه بازاریابی خدمات سه آمیخته دیگر نیز به آن اضافه می‌شود شامل فرآیند، پرسنل، شرایط فیزیکی و بهره وری.

او ادامه داد: در بحث کالا در حوزه خدمات، از سال 1373 تا 1399، تعداد 900 پروژه به عنوان خدمات مهندسی از کشور صادر شده است. صادرات به 21 کشور جهان از جمله کشورهای آسیای میانه، جنوب خلیج فارس، آفریقا، آمریکای لاتین، روسیه، قفقاز، عراق، جنوب شرق آسیا در بحث موقعیت صورت گرفته است.

 او تصریح کر د: حجم کل صادرات خدمات مهندسی در دنیا 20.2 تریلیون و حجم کل صادرات خدمات مهندسی ایران 2.032 میلیارد دلار در سال 1400 است که نسبت به سال قبل حدود 0.09 درصد افزایش داشته است.

وثوقی اظهار کرد: در بخش ترویج مطابق با آیین نامه حمایت از صدور خدمات مهندسی مصوب سال 1388، دستگاه‌های اجرایی شامل سازمان توسعه تجارت، بانک مرکزی، معاون برنامه ریزی رییس جمهور، وزارت امور خارجه، انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی و دستگاه‌های ذیربط هستند که اتاق برای ورود به بحث بازاریابی و ترویج خدمات فنی مهندسی با این دستگاه‌ها در ارتباط است. در حوزه فرآیند مطابق با اصلاحات آیین نامه‌ها، شرکت‌های صادرات خدمات مهندسی دانش بنیان تعیین شده‌اند که از مشوق‌های صادرات خدمات فنی مهندسی است.

 نایب‌رئیس کمیسیون خدمات فنی و مهندسی و احداث اتاق ایران گفت:  در سال 1401 در کشور 56500 شرکت مهندسی شامل 53000 شرکت پیمانکاری و 3500 شرکت مشاوره‌ای در کشور فعالیت دارند که این تعداد رشد سالانه‌ای حدود 10 درصد را نشان می‌دهد. در شرایط جغرافیایی کشور که مسیر کریدورهای شرق و غرب بوده و موقعیت استراتژیک دارد مورد توجه باید باشد.

او تاکید کرد: اصلی‌ترین مشکل صدور خدمات فنی و مهندسی، موضوع ضمانت نامه‌های بانکی هم در مرحله زمان برگزاری مناقصه و هم به عنوان حسن انجام کار، مورد نیاز هست. اخیراً، با توجه به شرایط کنونی و تحریم‌ها، پیشنهاد شده است که از محل پول‌های بلوکه شده ایران در سایر کشورها، می‌توان از بانک‌های کشورهای مقصد استفاده کرد مانند کشور عراق و کشورهایی مانند ترکیه و یونان که امیدوار هستیم این مسیر زودتر هموار شود.

در ادامه محمدرضا انصاری، رئیس انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران گفت: صادرات خدمات فنی و مهندسی در سیر تحول خود در اوایل دهه هفتاد، از حضور فعالان اقتصادی فرهیخته‌ای برخوردار بوده است و کمیسیون صدور خدمات فنی و مهندسی و احداث نیز در اتاق ایران در راستای همین تحول شکل گرفت.

انصاری ادامه داد: از سال 1372، حدود یکسال مذاکره با مجلس و دولت بطول انجامید تا صادرات خدمات فنی و مهندسی که تا آن موقع محدودیت داشت، به نتیجه برسد. در آنموقع برای خروج یک دستگاه خودرو باید به سه برابر قیمت در گمرک ضمانت نامه تأمین می‌شد تا اجازه خروج صادر شود. موانع دیگری نیز وجود داشت.

او تصریح کرد: پس از یازده جلسه مذاکره با نمایندگان مجلس وقت، در سال 1373 قانونی وضع گردید که تا الان هم مؤثر هست و مسیر را برای صدور خدمات فنی مهندسی هموار کرده و از صادرات خدمات فنی و مهندسی حمایت گردید. گفته می‌شد که صادرات خدمات فنی مهندسی یک دوازدهم خدمات است و خدمات هم بخشی از کل اقتصاد است.

به گفته انصاری صادرات خدمات فنی مهندسی در دنیا پیشتاز توسعه صادرات و توسعه اقتصاد است و حتی برای صادرات کالا نیز پیشتاز است. امروزه در دنیا رقابت‌های سنگینی برای صادرات خدمات فنی مهندسی صورت می‌گیرد و حتی گاهی رقابت خشن هم صورت می‌گیرد.

انصاری افزود: در کشور، دستگاه‌های ذیربط به این امر واقف می‌باشند اما وظیفه معرفی صادرات خدمات فنی و مهندسی هنوز باقیست و ما باید روی این قضیه کار کنیم. کمیسیون اقتصادی دولت پس از گذشت یکسال بمنظور تصویب آیین نامه خدمات فنی مهندسی نشستی را ترتیب داده است. پس از وضع مصوبه سال 1373، کمیته ماده 19 که تا امروز جاری هست، منتج شد و آیین نامه خدمات فنی مهندسی بخوبی مصوب شد و توانست بسیاری از مشکلات فعالان این حوزه را مرتفع کند امروز، ظرفیت صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور، در ده سال گذشته، 35 میلیارد دلار در سال ظرفیت صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور است با ملاحظه کشورهای هدف که محاسبات لازم برای صدور ضمانت نامه‌ها و سایر موارد صورت گرفته است.

او در ادامه به شرایط تحریم اشاره کرد: در شرایط تحریم، این ظرفیت و پیش بینی محقق نمی‌شود. محاسبات نشان می‌دهد که حداقل 6 میلیارد دلار در سال ظرفیت صادرات خدمات فنی و مهندسی خواهد بود در صورتی که برخی مسائل حل شود. به همین علت، تلاش می‌شود تا با کمک وزارت صمت، مسائلی که می‌توان در شرایط کنونی مرتفع کرد را حل کرد. به همین منظور، یک بسته حمایتی را تدوین و تسلیم وزارت صمت و هیات دولت شده است. به کمک این بسته حمایتی، در صورت تصویب، می‌توان در برخی کشورهای هدف ورود کرده و با حل مسئله ضمانت نامه که دولت آن را تصویب کرده است به صورت پایاپای صادر شود، به صدور خدمات فنی و مهندسی کشور اهتمام جدی ورزید.

انصاری تصریح کرد: انجمن صدور خدمات فنی و مهندسی که از سال 1373 تاکنون توانسته است نتایج خوبی را بدست آورد، با کمک و مشارکت کمیسیون خدمات فنی و مهندسی و احداث اتاق ایران می‌تواند به نتایج سازنده‌ای دست یابد. قطعاً، بدون هم افزایی نمی‌توان به توسعه لازم دست یافت. متاسفانه، علیرغم حسن نیت در جلسات هیات دولت اما برخی پیشنهادات مورد موافقت قرار نمی‌گرفت. این در حالی است که پیشنهادات اصلاحی هزینه‌ای نداشته بلکه تمهیداتی داشته است که اگر تصویب شوند، و در این بسته حمایتی که این تمهیدات بخوبی تدوین شده‌اند، می‌توان به بهبود صدور خدمات فنی و مهندسی و استفاده مناسب از ظرفیت فنی مهندسی کشور دست یافت.

در ادامه نقوی گفت: قطعاً کمیسیون خدمات فنی و مهندسی و احداث اتاق ایران نیز، با توجه به ظرفیت کمیسیون، به دنبال همین هم افزایی است و برای مطالبات و پیگیری مسائل جامعه مهندسین و پیمانکاران کشور تلاش می‌کند

رضا حاجی کریم، رئیس فدراسیون صنعت آب گفت: در صنعت آب، که در شمار مهم‌ترین بحران‌های کشور است، بر اساس مطالعات وزارت نیرو و مسئله بحران سازگاری با بی آبی، نیاز هست که تا سال 1425، میزان 65 میلیارد دلار سرمایه گذاری صورت گیرد. تا سال 1392، اعتبارات آب 9 همت و در سال 1401 با رشد 155 درصدی، به 15 همت افزایش داشته است. اما در همان زمان هم، شاخص‌های تعدیل که مورد انتقاد ما هست، 1750 درصد است که بدین معناست که اعتبارات آب 1600 درصد آب رفته است. این وضعیت در مورد سایر رشته‌های خدمات فنی و مهندسی نیز صدق می‌کند در مورد آب اتفاقی که می افتد در مثلاً سال 1412، مجموع مصارف ما از مجموع داشته‌هایمان بیشتر می‌شود و اصطلاحاً به ورشکستگی آبی می‌رسیم.

حاجی‌کریم گفت: یکی از مهم‌ترین مسائل در صنعت آب، سرمایه گذاری در این بخش و باقی ماندن بخش خصوصی در سرمایه گذاری‌هاست. در مورد صدور خدمات فنی و مهندسی، شرکت‌های فعال در زمینه آب باید بتوانند در خارج از کشور کار کنند و درآمد و عواید کار آنها در قالب مشارکت، سرمایه گذاری شود. در دو سال گذشته، علیرغم تحریم‌ها شرکت‌های ایرانی توانسته‌اند از فرصت‌ها استفاده کنند و آمار صادرات خدمات فنی و مهندسی در دو سال گذشته افزایشی بوده است. اما، صدور خدمات فنی و مهندسی در کشور، متولی ندارد و استراتژی پلان برای این منظور وجود ندارد. برنامه راهبردی نیاز هست که از طرف دستگاه‌های دولتی نیز بر آن تاکید می‌شود.

او پیشنهاد کرد: پیشنهاد ابتدا، تدوین این سند راهبردی توسط انجمن صدور خدمات فنی مهندسی بود که چون نماینده بخش خصوصی، اتاق ایران است، می‌توان توسط اتاق با مشارکت انجمن صورت داد. از طرف دیگر، در دوره جدید سازمان برنامه، کمیته صدور خدمات فنی و مهندسی تشکیل شده است و با جدیت این موضوع را پیگیری می‌کند. هم افزایی میان اتاق و شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی، صنفی و حرفه‌ای که در سازمان برنامه با جدیت برنامه‌ها را دنبال می‌نماید، منابع بسیار محدود در بخش خصوصی به نحو مناسبتری استفاده می‌شود.

نقوی در ادامه این نشست گفت: قطعاً باید ساختار پایداری را در اتاق ایجاد کرد که علیرغم انتخابات دوره‌ای در اتاق و کمیسیون‌ها، برنامه‌هایی که طراحی و اجرا شده‌اند به‌طور مستمر پیگیری و اجرا شوند.

در ادامه ساعد مسعودی، عضو کمیسیون خدمات فنی و مهندسی و احداث اتاق ایران گفت: می‌بایست از موازی کاری‌ها جداً پرهیز کرد. در حال حاضر، انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی نشست های متعددی با ریاست سازمان توسعه تجارت داشته است، همینطور هم سایر دستگاه‌ها و حتی انجمن بسته پیشنهادی‌ای را تدوین کرده است و در نهاد تعامل سازمان برنامه هم فعالیت جدی دارد. با توجه به فعالیت‌های صورت گرفته، هم افزایی میان تشکل‌ها و اتاق ضرروت داد تا بتوان از موازی کاری ها ممانعت کرد و در کوتاهترین زمان به نتیجه رسید. در کمیسیون می‌بایست امور تخصصی‌ای که تشکل‌ها انجام می‌دهند، با توجه به جایگاه اتاق و نمایندگی بخش خصوصی برای مطالبات بخش خصوصی، به نظر دستگاه‌های دولتی برسد.

در ادامه حلوایی، عضو کمیسیون خدمات فنی و مهندسی و احداث اتاق ایران گفت: مدیریت دانش یکی از مهم‌ترین ارکان صدور خدمات فنی و مهندسی است. هر گونه بررسی‌های کارشناسی و پردازش تولیدات فعالان اقتصادی، می‌بایست به گونه‌ای مدیریت دانش شوند که بتوان به نسل‌های آتی انتقال داد. در موضوع صدور خدمات فنی و مهندسی، تشکل‌ها فعالیت جدی می‌نمایند و اتاق باید به عنوان نهادی نقش ایفا نماید که هماهنگی کامل میان فعالان این حوزه را در تشکل‌ها ایجاد کند ضمن آنکه، اعتماد متقابل میان اتاق و تشکل‌ها از مهم‌ترین شاخص‌های هم افزایی است.

او ادامه داد: اینکه صدور خدمات فنی و مهندسی متولی ندارد و بخش خصوصی باید استقلال داشته باشد، بدیهی است بخش خصوصی باید مستقل باشد اما برخی موارد وظیفه دولت است. نخست اینکه، برخی قوانین و مقررات در زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی با بازارهای هدف منطبق نیست. اتاق باید روی این موضوع کار کند که چه مشکلاتی در درون هست که عامل بازدارنده و کاهش ضریب رشد ما در بازار بیرونی است. دوم، شناخت بازار هدف و فرهنگ بازار هدف که گاهی بخش خصوصی در تشخیص مکانیزم های بازار هدف مشکل دارد. موضوعی که می‌تواند در مرکز پژوهش‌های اتاق مورد توجه قرار بگیرد. سوم، شرایط تحریم است که اتاق و مرکز پژوهش‌های اتاق باید محتوا تولید کنند و شرایط ورود بنگاه‌ها به بازارهای جهانی را بررسی کند.

او تصریح کرد: باید بررسی تاریخی و کارهای گذشته را نیز در اختیار داشت تا اطلاع حاصل شود که در گذشته و سالهای پیشین، اتاق و تشکل‌ها چه اقداماتی در موضوعات ذیربط داشته‌اند تا از موازی کاری ها و تولید محتوای تکراری ممانعت شود. پیشنهاد می‌شود در دو هفته آینده، موضوع تولید محتوا در کمیسیون و مرکز پژوهشها بحث و تبادل نظر شود.

در ادامه وثوقی، نایب رئیس کمیسیون خدمات فنی و مهندسی و احداث اتاق ایران گفت: طی مکاتبه‌ای با تشکل‌های عضو، اولویت‌های پژوهشی تشکل را استعلام کند. مناسب است که کمیسیون در حوزه صدور خدمات فنی و مهندسی با اتاق‌های مشترک نشستی را داشته باشد. هم چنین اتاق برای تدوین سند راهبردی به عنوان یکی از اولویت‌های مهم اتاق اهتمام داشته باشد. اتاق می‌بایست در حوزه ترویج ورود کرده، نسبت به آموزش روابط عمومی شرکت‌ها، ارتقاء فروش در حوزه مشوق‌های صادراتی و ...و تبلیغات و اختصاص بودجه برای تبلیغات و بازاریابی اقدام کند.

در ادامه عنوان شد گام‌های اول صدور خدمات فنی و مهندسی مطابق با ماده 28 قانون برنامه در حدود 30 سال برداشته شد. در سال‌های نخست فعالیت این حوزه، فضا بسیار محدود بود و دولت مقاومت‌هایی را در این خصوص داشت اما به همت فعالان این حوزه، خدمات فنی و مهندسی توانست به عنوان یکی از ارکان مهم صادرات به شمار آید.

نقوی در ادامه گفت: مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در سال‌های گذشته، عملکرد خوبی داشته و کمیسیون‌ها نیز در تدوین بسته‌ها و اسناد راهبردی، از مسیر مرکز پژوهش‌ها اقدام می‌کند. اتاق به عنوان نماینده بخش خصوصی و کمیسیون به عنوان بازوهای مشورتی اتاق، وظیفه دارند در کنار فعالان بخش خصوصی که در شرایط سخت کنونی، با وجود مشکلات متعدد قرار گیرد. کمیسیون می‌بایست در سطوح بالاتر، برنامه‌های خود را تعریف و پیگیری نماید و پیشنهاد پیگیری از طریق وزارت صمت در دستور کار کمیسیون قرار خواهد گرفت.

در ادامه منیژه امیرخانلو، معاون مرکز پژوهش‌های اتاق ایران گفت: مطابق با شیوه نامه جدید کمیسیون‌ها، مقرر هست هر کمیسیون یک نفر نماینده رابط در مرکز پژوهش‌های اتاق داشته باشد. نماینده کمیسیون بر پروپوزال‌ها و یا طرح‌های در دست مطالعه مرکز پژوهش‌ها نظارت خواهد داشت که آیا این طرح مطابق با نظر کمیسیون است یا خیر. ضمن اینکه، با توجه به تدقیق مرکز پژوهشها در اجرای طرح‌های پژوهشی، کمیسیون اولویت یا اولویت‌های اصلی خود را برای سال‌های 1402 و 1403 اعلام کنند و مرکز آمادگی دارد طی نشست ها و مذاکرات با کمیسیون، نسبت به اجرای طرح‌های کمیسیون همکاری کند در مرکز، چهارچوب پژوهشی بصورت RFP از سوی کمیسیون‌ها و ارکان اتاق به مرکز پیشنهاد می‌شود و در قالب طرح پژوهشی، پیشنهادات دریافت می‌شود. کمیسیون می‌تواند برای طرح‌های خود ناظر داشته باشد و حتی می‌تواند چند طرح را به مرکز پیشنهاد کند.

در ادامه حمیدرضا احمدی مطلق، مدیرکارگروه خدمات فنی و مهندسی کمیسیون خدمات فنی و مهندسی و احداث اتاق ایران گفت: نقش سند بالادستی در پیشبرد اهداف توسعه صدور خدمات فنی و مهندسی مهم است. علیرغم وجود دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌ها در صدور خدمات فنی و مهندسی، اما سند بالادستی که بتواند این حوزه را به تعریف دقیق بنشاند تدوین نشده است. می‌توان این امر را با همکاری و مشارکت مرکز پزوهش های اتاق به ثمر رساند. در این میان، تعیین استراتژی کشورهای هدف برای صدور خدمات فنی و مهندسی، مهم‌ترین رکن است. هم چنین شاخص ارزیابی عملکرد، می‌بایست در این سند بالادستی مشخص شود. در موضوع آموزش و ترویج صدور خدمات فنی و مهندسی در شرکت‌ها نیز راهبرد معینی وجود ندارد و کمیسیون می‌تواند در این خصوص اهتمام داشته باشد. در حال حاضر، استراتژی‌ای که بتواند این اهداف را بدست دهند وجود ندارد. ورود به مناقصات، برگزاری نمایشگاه‌ها و ورود به کشورهای هدف از دیگر ارکانی هستند که باید در این سند مورد توجه قرار گیرند.

در ادامه عنوان شد که صدور خدمات فنی و مهندسی می‌بایست به کار در خارج از کشور تغییر یابد تا بتوان از این منظر در حوزه ورود به کشورها به‌طور جدی کار کرد. دولت به‌طور قطع برای کار در خارج از کشور کمکی نمی‌تواند انجام دهد و بخش خصوصی می‌بایست به‌طور جدی خود اقدام کند در اتاق برای این منظور می‌بایست اقدامات جدی صورت گیرد و اتاق باید در این زمینه در اولویت قرار بگیرد چراکه اتاق نماینده بخش خصوصی است و باید اهتمام جدی در این زمینه داشته باشد.

در ادامه جلسه موضوع تشکیل کمیته توسعه مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد کمیسیون خدمات فنی و مهندسی و احداث اتاق ایران به منظور انعقاد تفاهم نامه با صندوق توسعه ملی و تشکیل کمیته توسعه با حضور 5 وزارت خانه ذیربط، با هدف مشارکت بخش خصوصی در پروژه‌های کشور با تأمین مالی صندوق توسعه ملی اقدام کند

همچنین قرار شد کمیسیون به هیات رییسه اتاق پیشنهاد دهد که برای تدوین سند راهبردی به عنوان یکی از اولویت‌های مهم اتاق اهتمام داشته باشد. هم چنین، اتاق در حوزه ترویج صدور خدمات فنی و مهندسی ورود کرده، نسبت به آموزش روابط عمومی شرکت‌ها، ارتقاء فروش در حوزه مشوق‌های صادراتی و ...، تبلیغات و اختصاص بودجه برای تبلیغات و بازاریابی اقدام کند.