نشست کمیسیون خدمات فنی مهندسی و احداث اتاق ایران با حضور پیام باقری، نایب‌رئیس اتاق ایران برگزار شد؛ در این نشست عملکرد کمیسیون و کارگروه‌های مسکن و صدور خدمات فنی و مهندسی بررسی شد.
رئیس کمیسیون خدمات فنی مهندسی و احداث اتاق ایران در ابتدای این نشست، گفت: کمیسیون پنج اولویت را در برنامه‌های دوساله تعریف کرده که عبارت‌اند از توسعه صدور خدمات فنی و مهندسی، توسعه بازار و متنوع سازی خدمات فنی و مهندسی، بررسی چالش‌ها و موانع موجود در حوزه صنعت احداث و خدمات فنی و مهندسی، بررسی توسعه صنعتی صنعت احداث و صنعتی سازی مسکن، تهیه طرح تأمین مالی و توسعه زیرساخت‌های کشور برای هر یک از اولویت‌های تعیین‌شده، برنامه‌هایی تدوین‌شده است.
علی نقوی با اشاره به چالش‌ها و موانع موجود در حوزه صنعت احداث و خدمات فنی و مهندسی و برنامه‌هایی که تدوین شده است، افزود: بررسی رکود حاکم بر بازار کاری شرکت‌ها و عدم استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود در تعریف پروژه‌های جدید و تکمیل و توسعه پروژه‌های نیمه‌تمام یکی از برنامه‌های این کمیسیون است. همچنین بررسی مهاجرت گسترده نیروهای متخصص و زبده شرکت‌ها به خارج از کشور، پیگیری مشکلات تأمین مالی، بیمه، مالیات، گمرک و واردات ماشین‌آلات، پیگیری لایحه نظام‌مهندسی صنعت، پیگیری لایحه مشارکت عمومی و خصوصی و پیگیری نحوه محاسبه شاخص‌های تعدیل و رتبه‌بندی صلاحیت پیمانکاری و مهندسان مشاور در سازمان برنامه‌وبودجه و سایر موضوعات پیمانکاری و مهندسان مشاور از برنامه‌های در دستور کار کمیسیون است.
به‌گفته نقوی مهم‌ترین هدف کمیسیون تلاش برای هم‌افزایی و هم‌صدایی کمیسیون و تشکل‌های فنی و مهندسی و احداث است. برای این منظور، جلسات متعددی با تشکل‌های تخصصی عضو و غیر عضو تشکیل و مأموریت‌های فی‌مابین تبادل‌نظر شده‌اند.
رئیس کمیسیون خدمات فنی مهندسی و احداث اتاق ایران، تصریح کرد: موضوع صدور خدمات فنی و مهندسی، موضوع پرچالشی است و از مسائل اصلی صنعت احداث است. بر اساس اطلاع واصله پیش‌بینی می‌شود صادرات غیرنفتی کشور در بخش کشاورزی به حدود 5 میلیارد دلار در سال پیش رو برسد و افق پیش‌بینی‌شده برای صادرات غیرنفتی کشور حدود 15 میلیارد دلار است.
او ادامه داد: با توجه به سیاست‌گذاری‌های انجام‌شده، انسجام میان تشکل‌های تخصصی و فعالان اقتصادی خدمات فنی و مهندسی و احداث ضروری است. با توجه به حضور پیشکسوتان این حوزه در اتاق ایران در دوره‌های گذشته، ضرورت دارد هم‌افزایی و هم‌صدایی میان فعالان اقتصادی صورت گیرد تا بتوان حداقل به هدف صادراتی 5 میلیارد دلار دست‌یافت.
نقوی تأکید کرد: صدور خدمات فنی و مهندسی بخش از صادرات غیرنفتی کشور است و می‌توان با ارزش‌افزوده بسیار بالایی به این هدف دست‌یافت. کمیسیون خدمات فنی و مهندسی و احداث، بر این اساس اقدام به تشکیل کارگروه صدور خدمات فنی و مهندسی نموده است و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و دولتی در این کارگروه مشارکت فعال دارند. بر اساس گزارشی که ارائه می‌شود این کارگروه در راستای بازارهای هدف و آموزش‌های حرفه‌ای اقدامات خوبی انجام داده است که قطعاً تا پایان دوره به اهداف برنامه‌ریزی‌شده کمیسیون دست خواهیم یافت.
پیام باقری، نایب‌رئیس اتاق ایران نیز در ادامه این نشست، گفت: کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی به‌عنوان یکی از کمیسیون‌های پایه‌ای اتاق، به‌عنوان پیشران اقتصادی و صنعت بزرگ احداث، از کارکردی برخوردار است که با ایجاد ارزش‌افزودهٔ بالا و خلق ثروت از جایگاه ارزشمندی برخوردار است. تحرکات جدی‌ای در کمیسیون شکل‌گرفته است و مشارکت اعضا در کمیسیون بیانگر این تحرکات است.
باقری تصریح کرد: کمیسیون‌ها درواقع زبان گویای اتاق هستند چراکه آنچه در کمیسیون‌ها ساخته‌وپرداخته می‌شود و به‌عنوان خروجی کمیسیون ارائه می‌شود، عملاً خروجی قابل قبولی برای اتاق نیز خواهند بود. در کارگاه آموزشی اخیر در موضوع مناقصات در قراردادهای مشارکت و سرمایه‌گذاری شاهد رویداد مؤثر و کارآمدی بودیم.
او تأکید کرد: اتاق باید برای کمیسیون‌های ذی‌ربط خود بستری را فراهم کند که کمیسیون‌ها بتوانند با ابتکار عمل و انعطاف‌پذیری بیشتر به فعالیت‌های خود بپردازند که در شیوه‌نامه جدید کمیسیون‌ها تلاش شده است این بستر فراهم شود. کمیسیون در حوزه تخصصی خود کاملاً موردحمایت هیات رئیسه اتاق است و می‌تواند در برخی مسائل خود رأساً فعالیت نماید.
باقری اظهار کرد: تأمین مالی پروژه‌ها که یکی از دغدغه‌های حوزه احداث و خدمات فنی و مهندسی است، نشستی را با مدیرعامل صندوق توسعه داشته‌ایم که به موضوع سرمایه‌گذاری به‌عنوان یکی از حلقه‌های مفقوده توسعه اقتصادی کشور به آن پرداخته شد. ارتباط خوبی با صندوق توسعه ملی حاصل شد که ادامه این روابط باید به عهده کمیسیون‌ها باشد. بر همین اساس، جلسه‌ای با محوریت مرکز پژوهش‌های اتاق با معاونان صندوق توسعه ملی برگزار خواهد شد که در این نشست مأموریت‌های طرفین برای تعامل و همکاری‌های فی‌مابین تعیین می‌شود.
او ادامه داد: کمیسیون خدمات فنی و مهندسی از تشکل‌های تخصصی متعددی بهره‌مند‌است که مشارکت این تشکل‌ها در این جلسه به‌خوبی مشهود است. با توجه به اهمیت نقش تشکل‌ها، اتاق ساماندهی تشکل‌های تخصصی را در دست اجرا دارد. کمیسیون از سایر ظرفیت شورای گفتگو نیز استفاده کند تا به مشکلات و موانع حوزه صنعت احداث و خدمات فنی و مهندسی از طریق این شورا رسیدگی شود.
باقری افزود: در مجامع و شوراهایی که اتاق در آن حضور دارد اولویت با حضور نمایندگان کمیسیون‌هاست و مناسب هست که کمیسیون‌ها نسبت به هم‌افزایی و جلسات مشترک در موضوعات مشترک اقدام کنند. صدور خدمات فنی و مهندسی حوزهٔ گسترده‌ای است چراکه خلق ثروت و ارزش‌افزوده می‌کند و می‌تواند در بازارهای هدف وابستگی ایجاد کرده و سال‌ها ماندگار باشد.
نایب‌رئیس اتاق ایران در ادامه عنوان کرد: کمیسیون با کمیسیون‌های متناظر در اتاق‌های شهرستان‌ها تعامل و همکاری داشته باشد. در فرآیند چندبعدی فعالیت‌های حوزه خدمات فنی و مهندسی، مناسب هست که با کمیسیون‌های متناظر در مجلس شورای اسلامی همکاری خوبی صورت گرفته و نمایندگان کمیسیون در جلسات مجلس حضورداشته باشند.
در بخشی از این نشست، فرید نائینی، مدیر کارگروه مسکن کمیسیون خدمات فنی مهندسی و احداث، گفت: در کارگروه تلاش شده است نگاه راهبردی به موضوع مسکن و احداث باشد. دو موضوع بحرانی در این راستا وجود دارد. نخست بحران مسکن و دوم بحران عقب‌ماندگی در صنعت احداث که می‌بایست فعالان اقتصادی این حوزه چه در کمیسیون اتاق و چه در تشکل‌های تخصصی و جامعه مهندسان به‌طورجدی به آن پرداخته شود.
او ادامه داد: امروز در عصر انقلاب صنعتی چهارم هستیم و در محافل متعدد از فناوری‌های نوین می‌گوییم غافل از اینکه صنعت احداث و ساختمان هنوز در نسل دوم باقی‌مانده است و در طراحی و خلق فضا عقب‌مانده‌ایم. قطعاً توسعه بدون توجه به فناوری‌های نوظهور اتفاق نخواهد افتاد. با موجودیت امروزه‌مان در صنعت ساختمان، فاصله عمیقی با فناوری‌های روز داریم و در بهره‌گیری از فناوری‌های جدید حتی مشکل تاریخی داریم. اگرچه در رابطه با هنر و مهندسی پشتوانه تاریخی داریم اگر نتوانیم تکنولوژی‌های خود را به‌روز و اندوخته‌های خود را صیقل دهیم و در این رابطه مشارکت جهانی پیدا کنیم، قطعاً اندوخته‌های خود را از دست خواهیم داد. صنعتی سازی یک تکلیف نسلی برای ما هست.
فرید نائینی تصریح کرد: ما در صنعت ساختمان و توسعه مسکن از دولت ناامید هستیم به‌ویژه در تولید صنعتی، چراکه در دولت همه‌چیز روزمره و ضربتی بوده است و از برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدتی برخوردار نبوده است. بعد از دو دهه تلاش در زمینه صنعتی‌سازی، دولت غیر از حمایت کلامی قدمی به جلو برنداشته و ظرفیت اصلی ما که ظرفیت دانشگاهی و تجربیات ارزنده‌ای است که در دهه پنجاه نمایانده شده است، حتی برخی فناوری‌ها در کشور ما ایجادشده است مانند LSF که در خوزستان ایجاد شد، کاملاً نمایان و مشخص‌شده است. در سال 1967 در نمایشگاه جهانی که آمریکا آپولو را به نمایش گذاشته‌شده بود، برای اولین بار یک گذرگاه ساختمانی به نمایش گذاشته‌شده بود که سازندهٔ آن فارغ‌التحصیل دانشگاه تهران بوده است.
او تصریح کرد: امروز نتوانستیم در صنعتی سازی ساختمان ورود کنیم. در زمینه‌های تئوریک مشکلی نیست ولی این تئوری‌ها باید بر شانه‌های فیزیکی تحقق یابند. آنچه امروز باید به آن اهتمام داشته باشیم این است که پرچم توسعه صنعتی را اتاق ایران به دست بگیرد، همچنین پرچم عبور از بحران مسکن را به دست گیرد. بر اساس ماده 31 و 34 قانون اساسی، دولت تکلیف دارد که مسکن مناسب تأمین نماید اما نتوانسته است به وظایف خود بپردازد. کارگروه مسکن، تاکنون جلسات متعددی برگزار کرده است و گزارش‌های تدوین‌شده برای مرکز پژوهش‌های اتاق ایران ارسال‌شده است. اتاق با انجام تحقیقات مناسب و تولید محتوای کاربردی می‌تواند ایجاد انگیزه نماید و تلاش‌ها برای تحقق اهداف صنعت احداث به نتیجه برساند. درواقع، اتاق باید پرچم‌دار این دو بحران اصلی کشور در حوزه صنعت احداث و ساختمان باشد.
در ادامه عنوان شد: توسعه در سایه جمعیت توسعه‌یافته حاصل می‌شود و نقش افراد در پیکرهٔ توسعه کشور نمایان است. از همین رو است که نقد عملکرد در ایفای نقش‌ها، بررسی نقاط ضعف و قوت و اثربخشی عملکرد بسیار مؤثر است.
یکی از اعضای کمیسیون خدمات فنی مهندسی و احداث اتاق ایران عنوان کرد: ازآنجایی‌که کمیسیون‌ها نقش مشورتی در ارکان اتاق دارند، در مباحث مطروحه کمیسیون دو موضوع حائز اهمیت است. نخست آنکه هیات رئیسه اتاق در حل‌وفصل مسائل و چالش‌های صنعت احداث و خدمات فنی و مهندسی چگونه عمل کرده است. هرچند اتاق دستخوش تغییراتی شده است اما باید به چگونگی حمایت‌ها و مساعدت‌های هیات رئیسه به این بخش پرداخته شود. از طرف دیگر، کمیسیون که می‌بایست متشکل از مشارکت‌های اعضا، تشکل‌ها و اتاق‌های استانی باشد، قطعاً باید اقداماتی برای تصمیم سازی در هیات رئیسه انجام داده و انجام بدهد. یکی از نقدهایی که باید به کمیسیون داشت نحوهٔ ارتباط با هیات رئیسه اتاق است. این ارتباط می‌تواند دوسویه باشد به‌طوری‌که هیات رئیسه می‌تواند مأموریت‌هایی را برای کمیسیون تعیین کند و کمیسیون نیز برنامه‌ها و اولویت‌های خود را برای انعکاس و مشارکت هیات رئیسه تدوین کند.
محمد حلوایی، عضو کمیسیون در این نشست گفت: باید از ظرفیت مرکز پژوهش‌های اتاق بهره‌برداری مناسبی داشت. کمیسیون می‌بایست مطالبه گر باشد. اتاق باید در موضوع قراردادهای خدمات فنی و مهندسی حمایت‌کننده باشد و بر اساس سندی که انجمن اپک ارسال نموده است، به موضوع ورود داشته باشد. در خصوص تعهد ارزی به میزان 10 درصد، با توجه به شرایط تحریم این مصوبه بازدارنده و مانع جدی برای صدور خدمات فنی و مهندسی است. کمیسیون و اتاق باید مطالبه جدی در این خصوص داشته باشند. حذف این مصوبه مطالبه جدی است.
سهیل آل رسول، نایب‌رئیس کمیسیون خدمات فنی مهندسی و احداث اتاق ایران در ادامه این نشست گفت: در سال 1402، یکی از مهم‌ترین دستاوردهای فعالیت‌های فعالان اقتصادی حوزه خدمات فنی و مهندسی، اصلاحیه اجرائیه قانون صدور خدمات فنی و مهندسی است که در بهمن‌ماه صادر شد. کمیسیون و انجمن خدمات فنی و مهندسی در این راستا اهتمام داشتند. در موضوع پیمان‌سپاری ارزی برای صدور خدمات فنی و مهندسی تلاش شد که در برنامه هفتم موضوع تفاوت نرخ در نظام بانکی، حذف گردد. کمیسیون و تشکل‌های تخصصی می‌بایست هم‌افزایی داشته و از موازی کاری بپرهیزند.
یکی دیگر از اعضای کمیسیون خدمات فنی مهندسی و احداث اتاق ایران گفت: مشکل صدور خدمات فنی و مهندسی در کشور این است که این حوزه متولی ندارد. از همین رو، دستگاه‌های اجرایی و دولت به نظر می‌رسد اراده‌ای برای صدور خدمات فنی و مهندسی کشور ندارند. این مسئله آسیب جدی به فعالان این حوزه وارد آمده است و مطالبهٔ جدی فعالان این حوزه متولی داشتن صدور خدمات فنی و مهندسی است.
در این نشست عنوان شد: تاریخ برنامه‌ریزی در ایران معطوف به مسئله سکونت، عنوان کتابی است که نشان می‌دهد در کشور برنامه‌ریزی برای مسکن گسسته و در تناقض است و به نتیجه نخواهد رسید. برنامه‌های چند دههٔ اخیر در حوزه مسکن، از مسکن مهر تا چهار میلیون مسکن، کاملاً بی‌برنامه بوده و خط ریلی مشخصی ندارد. همین برنامه‌ریزی‌های نادرست، آماری از حاشیه‌نشینان بین 15 تا 19 میلیون نفر را اعلام می‌کند که نتوانسته‌اند عدالت اجتماعی و عدالت در توزیع ثروت را رقم بزنند. باید به‌طرف یک تفکر برنامه‌ریزی نوین امروزی حرکت کرد تا تعادل در توزیع اتفاق بیفتند. اتاق باید به سمت دانش‌افزایی و ارتباط با جهان امروز برای پایه‌گذاری برنامه‌ای عادلانه گام بردارد.
در ادامه عنوان شد: درزمینهٔ صدور خدمات فنی و مهندسی، حوزه‌ای پهن دامنه در سطح جامعه شده است درحالی‌که مشکل اصلی این حوزه نقل‌وانتقال پول و ضمانت‌هایی است که باید طرف‌های خارجی بپذیرند. ضمن آنکه، تمرکز فعالان این حوزه بر دولت است درحالی‌که باید تمرکز بر بخش خصوصی طرف خارجی است و باید از وابستگی به دولت رها شد.