راهکارهای تقویت روابط تجاری ایران و سنگاپور بررسی شد

در نشست تجاری ایران و سنگاپور در راستای تقویت سطح مناسبات پیشنهاد شد که شرکت‌های بزرگ و به‌نام ایرانی برای معرفی بهتر ظرفیت‌های خود، دفتر و نمایندگی در سنگاپور دائر کنند و سرمایه‌گذاری اصلی را به کشور کامبوج انتقال دهند. این کشور از نظر منابع و نیروی انسانی شرایط بهتری دارد و می‌تواند به کاهش هزینه تولید کمک کند.

نیلوفر اسدی، مدیرکل آسیایی معاونت بین‌الملل اتاق ایران در این نشست ابتدا درباره جایگاه، ماموریت‌ها و ارکان اتاق ایران توضیحاتی ارائه داد و تقویت صادرات غیرنفتی را اولویت این نهاد عنوان کرد.

بر اساس اظهارات او سنگاپور یکی از مهم‌ترین اقتصادهای جنوب شرق آسیاست که جایگاه خود را در منطقه و جهان به خوبی تعریف کرده است. ایران نیز در حال حاضر با این کشور فعالیت تجاری به ویژه در حوزه صنایع غذایی دارد.

او در ادامه به تحریم‌ها و چالش‌های تجاری و بانکی ناشی از این موضوع اشاره کرد و افزود: ایران معتقد است که می‌تواند در بخش غذا و دارو با سنگاپور بیش از این ارتباط داشته باشد. از طرفی فعالان اقتصادی به خوبی می‌دانند که چه‌طور این محدودیت‌ها را پشت سر بگذارند. پس باید کار را به تجار و بازرگانان سپرد، چون آنها بهتر از هر کس می‌دانند که چگونه عمل کنند. اتاق ایران هم از این جریان حمایت می‌کند.

اسدی به تنوع تولیدات ایرانی اشاره کرد و افزود: ایران در سازمان‌های منطقه‌ای عضو است و می‌تواند از این موقعیت خود در امر تجارت بهره ببرد.

در ادامه امیرهوشنگ بی‌رشک، رئیس کمیته مشترک ایران و سنگاپور درباره تجارت بین دو کشور، گفت: این تجارت تحت تأثیر تحریم قرار گرفته است و برای همین درخواست بازرگانان ایرانی از همتایان خود در سنگاپور این است که مانند دیگر کشورها پای کار بیایند و سطح روابط خود را افزایش دهند؛ در همین شرایط فعالان اقتصادی ایرانی با بسیاری از کشورها در ارتباط هستند و مراودات خود را ادامه می‌دهند.

با توجه به آنچه در این نشست عنوان شد، محمد امین از تجار سنگاپوری که از طرف بازرگانان کامبوج نیز نمایندگی داشت، تصریح کرد: علی‌رغم برخی دیدگاه‌ها درباره ایران، تصمیم گرفتم به ایران سفر و از نمایشگاه ایران‌اکسپو بازدید کنم.

او ادامه داد: اقتصاد سنگاپور متکی به نیروی انسانی و تفکر آنهاست. کشور سنگاپور وسعت کم و منابع محدودی در اختیار دارد؛ اما متکی به نیروی انسانی پیش می‌رود، پس با همین دیدگاه نسبت به اهمیت ایجاد روابط با انسان‌ها و تفکرات آنها به ایران سفر کردم. در همین مدت سفر نیز متوجه شدم، ظرفیت‌های خوبی برای تقویت سطح مناسبات بین دو کشور وجود دارد.

امین در ادامه به موانعی که در برابر بازرگانان ایرانی و سنگاپوری برای گسترش مناسبات تجاری وجود دارد، اشاره و تأکید کرد: مسئله مهم این است که هیچ یک از شرکت‌های بزرگ و به‌نام ایرانی در سنگاپور دفتر و نمایندگی ندارند، در صورتی که باید برای شناخت جامعه اقتصادی این مراکز و شعبات ایجاد شوند.

او درباره برقراری روابط بین دو کشور علی‌رغم وجود تحریم‌ها تصریح کرد: این تحریم‌ها یک‌جانبه بوده و ممکن است برای سال‌ها باقی بمانند، پس باید برای آنها راه‌حل پیدا کنیم. از طرفی دنیای امروز به سمت دیجیتالی شدن حرکت کرده و بدون شک راهکارهای زیادی برای مقابله با محدودیت‌های اعمال شده پیش روی فعالان اقتصادی قرار دارد و باید آنها را به‌کار بگیریم.

به اعتقاد او کامبوج ظرفیت‌ها و منابع خوبی در اختیار دارد و سرمایه‌گذاران و تجار ایرانی می‌توانند از این موقعیت بهره ببرند. چون زمین، آب و منابع کافی برای تولید وجود دارد و قابل استفاده هستند.

در ادامه برهان مصطفی، تاجر سنگاپوری با نگاهی به مطالعات انجام شده درباره نوع مناسبات ایران در دنیا، گفت: سطح مراودات تجاری ایران با کشورهای جنوب شرق آسیا در مقایسه با کشورهای همسایه و غرب آسیا، کمتر است. حال برای گسترش مناسبات ایران و سنگاپور می‌توان مدلی را طراحی کرد که بر اساس آن یک مرکز برای مراودات مالی در سنگاپور و پلتفرم‌های سرمایه‌گذاری را در کامبوج شکل داد. این مدل قابل اجراست. چون دولت کامبوج به تجارت حلال علاقه‌مند است و این آمادگی برای تجارت وجود دارد.

بر اساس اظهارات او برای تجار ایرانی که علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در کامبوج هستند، می‌توان مدلی را تعریف کرد که طبق آن در ابتدا باید حمایت از سرمایه‌گذاران را در اولویت قرار داد، سپس مدیریت تجارت ایرانیان در کامبوج، امکان جابه‌جایی پول، ایجاد یک پل برای پوشاندن شکاف بین تجار دو کشور و در نهایت ایجاد شرایطی که کسب‌وکار ایرانیان سریع و با ظرفیت بالا پیش برود.

مصطفی از وجود منطقه اقتصادی در کامبوج و امکان معافیت مالیاتی و استفاده از نیروی کار ارزان برای سرمایه‌گذاران و اثرات مثبت آن برای کاهش هزینه‌های تولید سخن گفت.

به اعتقاد این فعال اقتصادی سرمایه‌گذاران ایرانی می‌توانند در حوزه مواد غذایی، دارو، خدمات لجستیک و لوازم‌آرایشی در بازار کامبوج سرمایه‌گذاری کنند.

بازرگانان سنگاپوری به علاقه‌مندان ورود به بازار سنگاپور پیشنهاد دادند چون زمین و نیروی کار در کشور سنگاپور گران است، بهتر است دفتر مرکزی خود را در این کشور دائر و سرمایه‌گذاری خود را به کشور کامبوج منتقل کنند، با این کار حتی به بازار کشورهای دیگر نیز دسترسی خواهند داشت.

در ادامه تجار ایرانی سئوالات خود را درباره چگونگی استفاده از امکانات این کشور برای سرمایه‌گذاری مطرح کردند.