کمیسیون فرش، هنر و صنایع دستی اتاق ایران گزارش عملکرد خود را منتشر کرد. در این گزارش مهمترین دستاورد کمیسیون فرش، هنر و صنایع دستی اتاق ایران، حذف بند «ب» ماده ۲۷ از لایحه برنامه هفتم توسعه کشور و اجرای بند «ک» تبصره 9 قانون بودجه 1402 عنوان شده است.
در شرایط حساس اقتصادی و محدودیت‌ها و تحریم‌های بین المللی، توسعه صادرات غیرنفتی و ارزآوری حاصل از آن از اهمیت راهبردی و حیاتی برخوردار است. هدف گذاری رشد صادرات غیرنفتی به میزان سالیانه 23 درصد مندرج در جداول شماره (1) و (18) لایحه برنامه هفتم توسعه نیز به خوبی نشان می‌دهد که مقامات عالی کشور و مدیران و مسئولان نیز به اهمیت آن واقفند. اما عدم توجه به الزامات توسعه صادرات غیرنفتی در مفاد و مواد لایحه سبب شده که موادی در لایحه قرار بگیرند که نه تنها مغایر با الزامات توسعه صادرات هستند که اسباب کاهش ارزآوری را هم فراهم می‌آورند.
ایجاد سقف معافیت یا بهره مندی از نرخ صفر مالیاتی برای اشخاص حقیقی مندرج در بند (ب) ماده 27 لایحه برنامه هفتم، عملاً به معنای خروج بخش مهمی از صادرکنندگان حوزه صادرات سنتی کشور بویژه فرش دستباف، صنایع دستی و محصولات کشاورزی از شمول ماده 141 قانون مالیات‌های مستقیم است. چرا که اغلب بنگاه‌های اقتصادی این بخش که عمدتاً در زمره واحدهای کوچک و متوسط به شماره می‌آیند، به عنوان شخص حقیقی فعالیت کرده و به صادرات مشغولند. حذف آخرین سیاست‌های حمایتی از صادرات بخش خصوصی واقعی که به معنای کاهش فعالیت صادرکنندگان و درآمد ارزی کشور بود که نه تنها به افزایش درآمد دولت از طریق افزایش مالیات ستانی منجر نمی‌شد، بلکه به علت بیکاری ناشی از کاهش فعالیت صادرکنندگان هزینه‌های دولت را به شدت افزایش می‌داد. بر همین اساس کمیسیون در بدو تشکیل در مکاتباتی با رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم و رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی خواستار حذف این بند شد. در این مرحله توفیق حاصل شد اما پس از طرح این ماده در صحن مجلس موضوع برای بررسی بیشتر مجدّداً به کمیسیون تلفیق ارجاع شد. بر همین اساس کمیسیون با استفاده از ظرفیت اتاق‌های استانی و مکانبه با 18 اتاقی که نماینده شهرستان‌های گوناگون آنها در کمیسیون تلفیق حضور داشتند به رایزنی برای حذف مجدّد این بند اقدام کرد و در نهایت با تأکید دوباره کمیسیون تلفیق بر حذف بند مذکور از لایحه، نخستین اولویت کمیسیون فرش، هنر و صنایع دستی محقّق شد.
در این گزارش درباره اجرای بند «ک» تبصره 9 قانون بودجه 1402 آمده است: پیمان سپاری ارزی یکی از مهمترین مشکلات حوزه صادرات فرش و صنایع دستی و یکی از عوامل اصلی کاهش شدید میزان صادرات آنها بوده است. چندانکه در سال 1396 (آخرین سال پیش از وضع تحریم‌ها و مقررات پیمان سپاری ارزی) میزان صادرات فرش 426 میلیون دلار بود و در سال 1401 به 52 میلیون دلار تنزل کرد. به دلیل اثرات مخرب این مقرره نادرست، مطالبه بخش خصوصی حذف این مقرره بود که شوربختانه در ابتدای سال 1401 تبدیل به قانون شد. به همین علت و به منظور کاهش اثرات منفی پیمان سپاری ارزی بر صادرات فرش و صنایع دستی بندی در قانون بودجه 1402 قرار گرفت که وضع هرگونه پیمان ارزی بر صادرات فرش و صنایع دستی را بیش از ارزش مواد اولیه مصرف شده در آن را ممنوع می‌کرد:
اخذ هرگونه تعرفه و عوارض صادراتی و الزام به پیمان‌سپاری ارزی در خصوص صادرات صنایع دستی بجز میزان ارزش مواد اولیه مصرف‌شده ممنوع است. این حکم نافی تعهد صادرکنندگان موضوع تبصره (۶) ماده (۱۲) قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ نیست. همچنین صادرکنندگان ملزم به رعایت ضوابط و مقررات بانک مرکزی می‌باشند.
برای تحقق این بند از بودجه لازم بود که جدول میزان ارزش مواد اولیه فرش توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و جدول میزان ارزش مواد اولیه صنایع دستی توسط وزارت گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی به بانک مرکزی ابلاغ شود. با پیگیری‌های فراوان کمیسیون، ارزش مواد اولیه مربوط به صنایع دستی طی نامه به تاریخ 02/08/1402 و جدول مربوط به ارزش مواد اولیه فرش دستباف به بانک مرکزی ابلاغ شد. پس از استنکاف بانک مرکزی از اجرای این بند، مکاتبات متعددی با مسئولین عالی رتبه کشور انجام شد و در نهایت موضوع در کمیته اقدام ارزی بانک مرکزی بررسی و با همکاری فعالانه جناب آقای محمّد لاهوتی، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران، که نماینده بخش خصوصی در این کمیته هستند، موضوع به تصویب کمیته رسید و در تاریخ 15/11/1402 رسماً اجرا شد.
در این گزارش آمده است: با توجه به اینکه ایجاد سقف معافیت یا بهره مندی از نرخ صفر مالیاتی برای اشخاص حقیقی مندرج در بند (ب) ماده 27 لایحه برنامه هفتم، عملاً به معنای خروج بخش مهمی از صادرکنندگان حوزه صادرات سنتی کشور بویژه فرش دستباف، صنایع دستی و محصولات کشاورزی از شمول ماده 141 قانون مالیات‌های مستقیم است و اغلب بنگاه‌های اقتصادی این بخش که عمدتاً در زمره واحدهای کوچک و متوسط به شماره می‌آیند، به عنوان شخص حقیقی فعالیت کرده و به صادرات مشغولند، حذف آخرین سیاست‌های حمایتی از صادرات بخش خصوصی واقعی به معنای کاهش فعالیّت صادرکنندگان و درآمد ارزی کشور بود که نه تنها به افزایش درآمد دولت از طریق افزایش مالیات ستانی منجر نمی‌شد، بلکه به علت بیکاری ناشی از کاهش فعالیت صادرکنندگان هزینه‌های دولت را به شدت افزایش می‌داد. لذا کمیسیون از بدو تأسیس با اقدامات ذیل را در این خصوص به انجام رساند و موفق به حذف این بند از لایحه برنامه هفتم شد.
یکی دیگر از دستاوردهای کمیسیون تهیه بسته رفع موانع حوزه فرش و صنایع دستی به منظور ارائه به رئیس کارگروه اقتصادی بیت رهبری است. با توجه به برگزاری جلساتی در اتاق تهران با رئیس کارگروه اقتصادی بیت رهبری برای انتقال مسائل بخش خصوصی در 17 محور تعیین شده، جمع بندی مسائل مربوط به فرش و صنایع دستی به کمیسیون سپرده شد. بر این أساس این موضوع به قید فوریت در دستور کار کمیسیون قرار گرفت که نتیجه بررسی منجر به تدوین سندی با 6 محور و ارائه این محورها در جلسه‌ای با حضور آقای علی آقامحمدی، رئیس کارگروه اقتصادی بیت رهبری شد.
متن کامل گزارش عملکرد کمیسیون فرش، هنر و صنایع دستی اتاق ایران را از اینجا بخوانید.