با ابلاغ قانون سقف بودجه فصل آینده لیگ برتر
دخل و خرج 3 هزار میلیارد تومانی باشگاه‌های فوتبال تراز می‌شود؟
ریخت‌وپاش‌های مالی و بدون ضابطه باشگاه‌های دولتی فوتبال در دو دهه اخیر سبب شد تا پس از تجربه شکست‌خورده قانون سقف قرارداد در دهه 80، این بار فدراسیون فوتبال با قانون سقف بودجه به دنبال کنترل هزینه‌کردهای باشگاه‌ها در فوتبال باشد.
به‌خصوص که بی‌بندوباری مالی باشگاه‌های دولتی و افزایش نجومی و بدون قاعده مبلغ قراردادهای فوتبال پای نهادهای نظارتی و سازمان بازرسی را هم بیشتر از قبل در سال‌های اخیر به فوتبال باز کرد و سبب شد تا حساسیت‌های نسبت به بالا رفتن بی‌رویه و بدون قاعده قراردادهای فوتبالیست‌ها اوج بگیرد.
فدراسیون فوتبال هم با توجه به ورود نهادهای نظارتی و قضایی، از سال گذشته با تعیین یک سقف هزینه‌ای برای باشگاه‌های فوتبال، آن‌ها را ملزم به شفافیت مالی و کنترل هزینه‌هایشان کرد. قانونی که قرار است در فصل آینده لیگ برتر فوتبال هم اجرایی شود و هفته گذشته آیین‌نامه سقف بودجه فصل 1404-1403 ابلاغ شد.
سقف قراردادی که کف قرارداد شد
14 سال پیش بود که پای سقف هزینه‌ها به فوتبال ایران باز شد. سال 89، فدراسیون فوتبال برای کنترل هزینه‌های باشگاهداری، قانون سقف قرارداد را ابلاغ کرد و باشگاه‌ها در بستن قرارداد با بازیکنان محدود شدند.
عزیز محمدی، رئیس وقت سازمان لیگ فوتبال، خرداد 89، اعلام کرد که بر اساس مصوبه هیات رئیسه این سازمان، مبلغ سقف قرارداد برای بازیکنان لیگ برتر، 350 میلیون تومان معین شده است و هیات‌های فوتبال، قراردادی بالاتر از این سقف را ثبت نخواهند کرد.
از همان ابتدا مشخص بود که این قانون با توجه به مشخص نشدن ابزارهای نظارتی، راه به جایی نخواهد برد و سبب خواهد شد که باشگاه‌ها، این قانون را با انواع و اقسام زیرمیزی‌ها و 2 قراردادی، دور بزنند.
پس از ابلاغ این قانون، اهدای آپارتمان، خودرو و حتی فولاد به‌عنوان بخشی از قرارداد به بازیکنان فوتبال رواج پیدا کرد و عملاً سقف 350 میلیونی قراردادها، تبدیل به کف رقم قراردادها شد، به‌طوری که قانون سقف قرارداد، به جای اینکه به کاهش هزینه‌ها کمک کند، عملاً به افزایش رقم قرارداد بازیکنان سرعت بیشتری داد. این قانون پس از 2 سال اجرا به دلیل عدم موفقیت متوقف شد.
سقف بودجه، ورژن جدید سقف قرارداد
13 سال پس از تجربه شکست‌خورده قانون سقف قرارداد، سال گذشته فدراسیون فوتبال، قانون سقف بودجه را در راستای عملی شدن فیرپلی مالی باشگاه‌ها و تراز شدن هزینه‌ها و درآمدها ابلاغ کرد.
بر اساس این قانون، سقف بودجه برای باشگاه‌های فوتبال، 250 میلیارد تومان اعلام شد. البته این رقم برای برخی باشگاه‌ها با توجه به آپشن‌هایی مانند اضافه شدن درصدی به این مبلغ به دلیل حضور در لیگ قهرمانان آسیا و همچنین کسب مجوز حرفه‌ای، به 325 میلیارد نیز می‌رسید.
قانون سقف بودجه، از همان شروع اجرا با توجه نداشتن ابزار بازدارندگی، سبب شد تا برخی باشگاه‌های متمول و صنعتی حاضر در لیگ برتر فوتبال با گنجاندن آپشن‌های مختلف در قراردادها، حتی دو برابر بیشتر از سقف تعیین‌شده هزینه کنند.
البته فدراسیون فوتبال با کسر امتیاز و جریمه‌های میلیاردی سعی در برخورد با باشگاه‌های متخلف داشت، ترفندی که باز هم سبب نشد تا این قانون به درستی اجرا شود و به طرق مختلف توسط برخی باشگاه‌های صنعتی، دور زده شود.
با این حال فدراسیون فوتبال، هفته گذشته فدراسیون فوتبال، قانون سقف بودجه را برای فصل جدید لیگ برتر فوتبال که از مردادماه آغاز می‌شود، ابلاغ کرد.
بر اساس اعلام فدراسیون فوتبال «حداکثر ۳۲۵ میلیارد تومان به‌عنوان مبلغ پایه اولیه برای تمامی باشگاه‌ها به‌طور مساوی» تعیین شده است. همچنین حداکثر ۶۵ میلیارد تومان برای تیم‌هایی که سهمیه لیگ نخبگان آسیا را کسب می‌نمایند و حداکثر ۵۰ میلیارد تومان به تیم‌هایی که سهمیه لیگ قهرمانان آسیا را کسب می‌نمایند به بند ۱ قابل افزایش است. حداکثر ۳۵ میلیارد تومان به تیم‌هایی که مجوز حرفه‌ای دریافت نموده‌اند به بند ۱ قابل افزایش است. ر صورت مجوز ملی حداکثر ۱۵ میلیارد تومان به بند ۱ قابل افزایش است. بدیهی است استفاده توأمان از هر دو مجوز ملی و حرفه‌ای امکان‌پذیر نیست.
با توجه به قانون جدید سقف بودجه، حداکثر سقف بودجه برای تیم‌های لیگ برتری با توجه به آپشن‌هایی که در نظر گرفته شده است، 440 تا 450 میلیارد تومان است که نسبت به سال گذشته بیش از 100 میلیارد افزایش یافته است.
ملاک سقف 325 میلیاردی چه بود؟
پس از ابلاغ قانون سقف بودجه برای فصل آینده فوتبال، منصور قنبرزاده، نایب رئیس فدراسیون فوتبال، جمعه گذشته در یک برنامه تلویزیونی درباره شاخص و معیار تعیین رقم سقف بودجه باشگاه‌ها توضیحاتی را ارائه داد: «برخی می‌گفتند معیار یا شاخص چیست که گفته‌اید پایه سقف بودجه بر چه مبنایی ۳۲۵ بوده است؟ خود باشگاه‌ها بر اساس صورت‌های مالی حساب‌رسی شده، درآمدهای مشخص‌شده‌ای را برای مجوز حرفه‌ای برای AFC بارگذاری کرده‌اند. مجموع درآمد برای ۱۳ باشگاه لیگ برتری که آمار داده‌اند، چیزی حدود ۲۷۰۰ میلیارد تومان بوده است. اگر سه باشگاه دیگر را هم اضافه کنیم، نهایتاً زیر سه هزار میلیارد تومان می‌شود.»
او ادامه داد: «درآمد عملیاتی ۱۳ باشگاهی که بارگذاری کرده‌اند، حداکثر حدود ۵۵۰ میلیارد تومان بوده است و ۴-۳ تیم هم نزدیک ۵۰۰ بوده‌اند. با این شرایط با سقف بودجه‌ای که تصویب شد، به فیرپلی مالی نزدیک می‌شویم. فیرپلی مالی یک شبه و طی دو فصل صورت نمی‌گیرد، اما همین که معیار دست‌مان است و می‌دانیم چه باشگاهی چقدر درآمد داشته است، پیشرفت محسوب می‌شود.»
نایب رئیس دوم فدراسیون فوتبال یادآور شد: «بالاترین سقفی که ما گرفته‌ایم، پایه آن ۳۲۵ میلیارد است و با توجه به امتیازی که برای مجوز حرفه‌ای و لیگ نخبگان در نظر گرفته شده، چیزی حدود ۴۴۰-۴۵۰ میلیارد می‌شود. درست است که بالاترین درآمد عملیاتی ما، ۵۰۰ و خرده‌ای بوده اما این رقم فقط برای حقوق و دستمزد نیست؛ برای اردوهای تدارکاتی و سفرهای تیم و تجهیز ورزشگاه و البسه و ... هم هست. با توجه به تورمی که داشتیم، باید ۳۰ تا ۴۰ درصد هم روی این رقم بگذاریم که در مجموع بالای ۷۰۰ میلیارد تومان می‌شود، به‌خصوص که این باشگاه‌ها، تیم‌های پایه هم دارند. سقفی که ما اعلام کردیم، فقط برای انعقاد قرارداد است.»
قنبرزاده با اشاره به اصلاحاتی که در این زمینه صورت گرفته است، عنوان کرد: «در چند زمینه ما از تجربه سال گذشته استفاده کردیم. برای مثال باشگاه‌هایی که در آسیا بودند، درآمدهایی داشتند و ما سال گذشته ۵۰ درصد آن را به سقف بودجه اضافه کرده بودیم. امسال باشگاه‌ها گفتند که این درآمدی که ما از آسیا داریم، پاداش است و به جای ۵۰ درصد، صد درصدش را روی سقف بودجه بگذارید. ما هم دیدیم منطقی است و اجرا شد. الان باشگاه‌هایی که به آسیا می‌روند، می‌توانند صد درصد پاداشی را که کنفدراسیون فوتبال آسیا می‌دهد به سقف‌شان اضافه کنند.
سرنوشت سقف قرارداد در انتظار سقف بودجه؟
حالا در شرایطی فصل نقل‌وانتقالات فوتبال از چند روز آینده آغاز می‌شود که با توجه به قانون سقف بودجه، در فصل جدید فوتبال هم شاهد چالش‌ها و البته حواشی زیادی درباره ارقام هزینه‌کرد باشگاه‌ها خواهیم بود و باید دید این قانون در دومین سال اجرا می‌تواند موفق‌تر از سال گذشته عمل کند و هزینه‌ها و درآمد باشگاه‌ها را تراز کند یا به سرنوشت قانون سقف قرارداد دچار خواهد شد.