در نشست مشترک کمیسیون توسعه پایدار، استاندارد، محیط زیست و آب اتاق ایران، و کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران «ششمین طرح ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی مرتبط با محیط کسب و کار» که توسط مرکز پژوهش‌های اتاق ایران تهیه شده، نقد و بررسی شد.
رضا پدیدار، رئیس کمیسیون توسعه پایدار، استاندارد، محیط زیست و آب اتاق ایران در ابتدای نشست از اهمیت توسعه و اینکه اولویت‌های توسعه در ایران چیست؟ گفت: توسعه موضوعی پیچیده است. لایه‌های مختلفی دارد و ممکن است از وجوه مختلف توسعه سبز، توسعه تبدیلی، توسعه بخش‌های مختلف اقتصادی و یا توسعه عمر بررسی شود.
همچنین در بین 44 دستگاه اجرایی، سازمان و نهاد مورد پرسش (اصلی و فرعی) در این طرح در سال 1402، سه دستگاه اجرایی «سازمان انرژی اتمی (فرعی)»، «مرکز آمار ایران (فرعی)» و «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (اصلی)» به ترتیب دارای کمترین میزان ارتباط کاری با فعالان اقتصادی معرفی شده‌اند و در مقابل سه دستگاه اجرایی «بانک‌های دولتی (فرعی)»، «سازمان امور مالیاتی کشور (اصلی)» و «وزارت صنعت، معدن و تجارت (اصلی)» دارای بیشترین ارتباط کاری با فعالان اقتصادی شرکت‌کننده در این طرح بوده‌اند.
در ادامه گزارش ششمین طرح ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی مرتبط با محیط کسب و کار ارائه شد. در این گزارش 44 دستگاه اجرایی مورد پرسش قرار گرفته‌اند. 18 دستگاه اصلی بیشترین مجوزها را ارائه می‌دهند که دستگاه‌های اصلی هستند و 23 هم دستگاه‌های فرعی هستند. که عملکرد آنها مورد ارزیابی قرار گرفته، حدود 2 هزار و 500 بنگاه اقتصادی این پرسشها را پاسخ داده‌اند. این نمونه در سطح ملی اجرا شده است. در این گزارش چهار مؤلفه مؤثر در ارزیابی عملکرد دستگاه اجرایی یعنی شاخص سهولت در فرایندهای اداری و سرعت در ارائه خدمات، شاخص کیفیت رسیدگی به درخواست‌های قانونی مراجعان، شاخص نحوه رفتار با فعالان اقتصادی و تکریم ارباب رجوع و شاخص شفافیت و اطلاع رسانی در زمینه نحوه ارائه خدمات مورد بررسی قرار گرفته است.
در ادامه عملکرد اتاقهای سه گانه بازرگانی، اصناف و تعاون بررسی شده است؛ اتاق اصناف نامناسب‌ترین عملکرد را داشته است. طبق نتایج طرح ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی مرتبط با محیط کسب‌وکار در سال 1402، شاخص ملی عدد 4.71 به دست آمده (امتیاز 1 به معنی رضایت کامل و امتیاز 10 به معنی نارضایتی مطلق است) که نشان‌دهنده افزایش جزئی در رضایت فعالان اقتصادی از عملکرد دستگاه‌های اجرایی کشور در سال 1402 نسبت به سال قبل از آن (4.81) است.
در ادامه اعضای کمیسیون توسعه پایدار، استاندارد، محیط زیست و آب اتاق ایران درباره طبقه بندی عملکرد دستگاه‌های در ارتباط با بنگاه‌های اقتصادی انتقاد کردند. اینکه با عملکرد سازمان‌های موازی چه خواهید کرد؟ شاخص‌های چهارگانه چه نمایه‌هایی دارد؟ عملکرد دستگاه‌ها در حجم و نوع کار و نوع خدمات چگونه ارزیابی شده است؟ دستگاه‌هایی که بهتر عملم یکنند چه کار می‌کنند و آنهایی که بدتر عمل می‌کنند چه خدماتی را به مراجعه کننده‌ها ارائه می‌کنند. تعداد این پرسشنامه‌ها اصلاً مهم نیست و بهتر است که در سطح نخبگانی مطرح شود. پرسشنامه‌ها به صورت کتبی پر شود نه شفاهی یا تلفنی. همچنین عنوان شد که هیات نمایندگان اتاقهای شهرستان‌ها ملزم به پر کردن پرسشنامنه ها باشند. کسانی که پرسشنامه‌ها را پر می‌کنند، باید به طور مستقیم و مداوم با آن سازمان کار کنند. گزارش سال باید در همان سال ارائه شود. این کار مستمر باشد. اتاق فکری درباره این کار تشکیل شود تا به صورت عملی‌تر و ظریف‌تر ایرادهای کار را بررسی و اصلاح کرد. البته می‌توانیم این گزارش را به صورت کیفی هم ارائه کنیم. آیا می‌توانیم عملکرد سازمان‌ها را در چند بخش بررسی کنیم؟
منیره امیرخانلو، سرپرست مرکز پژوهش‌های اتاق ایران هم گفت: در راستای اصلاح روند عملی شدن این پژوهش می‌توان به پرسشنامه‌های کیفی هم فکر کرد.
در ادامه عنوان شد: اگر دانش به کمک فعالان اقتصادی نیاید، فعالان اقتصادی بعد از مدتی قدرت خود را از دست می‌دهد. آموزش و فرهنگ سازی در درون جامعه اتاق بازرگانی لازم است و این مسئله را از درون اتاقهای بازرگانی و فعالان اقتصادی شروع کنیم. پرسشنامه‌ها به صورت تخصصی پر شوند.
محمدرضا دوست محمدی هم درباره گزارش طرح ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی مرتبط با محیط کسب و کار گفت: اگر هیات رئیسه اتاق ایران لازم بدانند این گزارش در جلسات هیات نمایندگان ارائه می‌شود. براساس قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار تکلیف شده که اتاق‌ها باید محیط کسب و کار را پایش کنند؛ شامخ هم در این مسیر است و شاخص عملکرد دستگاه‌های اجرایی هم در این راستان ارزیابی می‌شود.
او ادامه داد: شروع طرح ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی مرتبط با محیط کسب و کار با حمایت پدرام سلطانی، نایب رئیس وقت اتاق ایران، انجام شد. در ادامه کنشگری ما در اتاق ایران به گونه‌ای نبود که از این طرح‌ها به صورت جدی حمایت شود.
یکی از حاضران در نشست گفت: فرایند کسب‌وکارها از صدور مجوز تا ادامه فعالیت تا ورشکستگی‌ها روندی دارد که باید در ارزیابی‌ها مورد بررسی قرار گیرد. در طرح پایش باید تمام این مراحل مورد توجه قرار گیرد و باید دستگاه‌های درگیر را مورد پرسش قرار دهیم.
همچنین عنوان شد که کمیسیون‌های تخصصی و تشکلهای اقتصادی در مسیر پایش محیط کسب و کار و ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی مرتبط با محیط کسب و کار با مرکز پژوهش‌های اتاق ایران همکاری کنند؛ در این شرایط هست که نظرات کارشناسی شده ارائه خواهد شد. نقطه شروع این پژوهش باید از اتاقهای بازرگانی باشد و بعد در نهادهای دولتی ادامه یابد.
همچنین تاکید شد که باید در این پرسشنامه به مسئله جنسیت توجه شود؛ اینکه دستگاه‌های اجرایی نسبت به زن و مرد چه برخوردی دارند؟ باید شاخص ارزیابی و تحلیل تدقیق شود. پژوهش‌ها اهرم‌های قدرت اتاق ایران است و نباید به آنها بی توجهی شود.
در ادامه این نشست قرار شد در روند انجام پژوهش، بازنگری‌ای انجام شود. در این بازنگری از نگاه کمیسیون‌های تخصصی، تشکلهای اقتصادی و هیات رئیسه اتاق ایران و هیات نمایندگان استفاده شود.