قانون بهبود محیط کسب‌وکار اجرایی شود

معاون حقوقی و امور مجلس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مصوب سال ۱۳۹۰ که متوقف مانده باید اجرایی شود.

محمدرضا رمضانی در جلسه مشترک فعالان اقتصادی استان فارس و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس که در اتاق شیراز برگزار شد، افزود: این موضوع یکی از دغدغه‌های مهم فعالان اقتصادی است که باید برای رفع آن گام‌هایی برداشته شود.

او ادامه داد: یکی از مواد مندرج در این قانون، ماده ۲۵ است که تأکید دارد که قطع برق و گاز واحدهای تولیدی در اولویت قرار نگیرد درحالی‌که امروز این مسئله برعکس شده و شاهد قطع برق واحدهای تولیدی هستیم.

وی، ضمن تأکید بر لزوم مشارکت اتاق‌های بازرگانی و فعالان اقتصادی استان‌ها در اعلام نظر در خصوص طرح‌ها و لوایح مجلس، گفت: این طرح‌ها و لوایح را زمانی که در مجلس اعلام وصول می‌شوند برای تمام اتاق‌های استان‌ها ارسال می‌کنیم که انتظار است فعالان اقتصادی نظرات خود را در خصوص آنها در اختیار اتاق ایران قرار دهند تا مطالب ارسالی پس از جمع‌بندی در اختیار کمیسیون‌های مرتبط مجلس قرار گیرد.

اجرای بد برخی قوانین، فعالان اقتصادی را با مشکل مواجه کرده است

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز گفت: اجرای بد و نادرست برخی قوانین، مشکلاتی را در حوزه اقتصادی برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است.

محمدصادق حمیدیان در این نشست، افزود: بعضاً می‌بینیم که مجلس قانونی را تصویب می‌کند و آن قانون به مرحله اجرا هم گذاشته می‌شود اما نحوه اجرای آن باعث می‌شود که آن اثرگذاری که باید در تصمیم‌گیری‌ها داشته باشد ندارد.

وی اظهار کرد: در کنار این، برخی بروکراسی‌ها و قوانین دست‌وپا گیر اداری نیز باعث کُندی روند فعالیت‌های اقتصادی شده و بعضاً یک فعال اقتصادی برای تأمین یک کالا از خارج با موانع بسیاری مواجه می‌شود و این کار ممکن است او را چندین ماه درگیر کند.

حمیدیان ضمن قدردانی از حضور اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در فارس، گفت: بنا شده که بر روی موضوعات مرتبط با مسائل و مشکلات موجود و دیگر مشکلاتی که پیش روی فعالان اقتصادی استان قرار دارد، اتاق بازرگانی استان کار کارشناسی انجام دهد و پس‌ازآن موارد مطرح شده از سوی اتاق را نمایندگان مجلس دنبال کنند.

سیستم بانکی کشور نیازمند اصلاح است

در ادامه این جلسه رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز گفت: یکی از بخش‌هایی که بیش از هرکجای دیگر نیاز است که ساختار آن اصلاح شود بانک‌ها هستند.

سید شمس‌الدین حسینی افزود: یکی از فصول برنامه هفتم توسعه نیز اصلاح نظام بانکی است و این کار باید حتماً انجام شود.

وی گفت: لازم است بخش خصوصی قوانین مزاحم و دست‌وپاگیر را معرفی کند زیرا معرفی این موارد کمک می‌کند که اصلاح قوانین با سرعت بیشتری انجام شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، با بیان اینکه قطعاً با تعطیلی پنجشنبه‌ها مخالف هستم گفت: وظیفه ماست که بگوییم اگر بیش‌ازحد تعطیلی داشته باشیم این منجر به افزایش هزینه تولید می‌شود و افزایش هزینه تولید هم یعنی تعطیلی بنگاه و تعطیلی بنگاه هم بیکاری نیروی کار را به دنبال دارد.

حسینی افزود: این مسئله امروز به بیراهه نیز رفته است و کمیسیون اصلی در بحث تعطیلی کمیسیون اجتماعی است درحالی‌که ابعاد اقتصادی آن به‌مراتب بیشتر از ابعاد اجتماعی آن است.

تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی در گرو تأمین زیرساخت‌ها

نائب رئیس اتاق شیراز نیز با اشاره به پیش‌بینی رشد هشت درصدی اقتصادی در برنامه هفتم توسعه گفت: تحقق این مهم در گرو تأمین زیرساخت‌های لازم است.

جمال رازقی افزود: آنچه درصحنه عمل به‌عنوان یک تولیدکننده قدیمی می‌بینم به نظر می‌رسد که با این روند این مهم قابل تحقق نیست چراکه زیرساخت لازم برای این کار را نداریم.

وی ادامه داد: همین شهرک صنعتی شیراز با حدود چهار هزار واحد تولیدی امروز فاقد آب، برق و گاز است و واحدهای تولیدی آب موردنیاز خود را با تانکر خریداری و تأمین می‌کنند.

ضرورت اصلاح برخی قوانین

عضو هیات نمایندگان اتاق شیراز هم در این نشست گفت: برخی قوانین که امروز در حوزه‌های مختلف حاکم است مربوط به چند دهه گذشته، برخلاف منافع کارفرمایان و تولیدکنندگان و نیازمند اصلاح است.

سهراب شرفی افزود: اگر بخواهیم به اهداف و برنامه‌های اقتصادی پیش‌بینی شده دست یابیم باید این اصلاحات انجام شود چراکه این قوانین ما را به مقصد نمی‌رساند.

وی ادامه داد: امیدواریم این سفر و حضور اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در فارس به تشکیل یک کارگروه یا تیم کارشناسی برای بررسی برخی قوانین و اعمال تغییرات اساسی در آنها منجر شود.

تعدادی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس پنجشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۳ به‌منظور بررسی برخی مسائل اقتصادی و بازدید از تعدادی از واحدهای تولیدی به استان فارس سفر کردند.

بانک‌ها به میزان حمایتشان از تولید حمایت شوند

در ادامه این جلسه استاندار فارس نیز گفت: باید به سمتی برویم که حمایت از بانک‌ها و نهادهای مالی دولتی و خصوصی، به میزان حمایت آنها از تولید و خدمات ارزشمندی همچون گردشگری باشد.

محمدهادی ایمانیه، ضمن تأکید بر لزوم معرفی و آموزش ظرفیت‌های مختلف بودجه به ذینفعان و بهره‌برداران افزود: بندهایی از بودجه که باعث انگیزه بخش خصوصی در تأمین منابع احداث طرح‌های حوزه برق، آب و گاز ازجمله نیروگاه حرارتی و خورشیدی، طرح انتقال آب خلیج‌فارس و یا اکتشاف گاز می‌شود به اطلاع فعالان بخش خصوصی رسانده شود.

او ادامه داد: آن بخش از بودجه که باعث بهینه شدن مصرف ازجمله حمایت از تولید خودرو برقی یا کم‌مصرف، بهبود شبکه‌های انتقال آب کشاورزی، آشامیدنی و صنعت و بهبود شبکه‌های انتقال برق می‌شود، به‌اختصار آماده شود و در اختیار فعالان این حوزه قرار گیرد تا مشوقی برای مشارکت آنها در این طرح‌ها باشد.

وی همچنین خواستار معرفی راه‌های بهبود کشاورزی ازجمله اصلاح الگوی کشت، حمایت از گلخانه‌ها و اصلاح بذر به ذینفعان و فعالان بخش خصوصی شد.

استاندار فارس، هم‌اندیشی و مشورت دولت و مجلس را مهم توصیف کرد و گفت: چنانچه قبل از طرح لایحه بودجه در دولت، کمیسیون‌های مجلس با وزرای مربوطه هم‌اندیشی کنند و جلسات مختلفی داشته باشند، قطعاً اثرگذاری بیشتر و بهتری خواهد داشت و فرصت‌های کشور بیشتر در حوزه‌های عملیاتی و اجرایی هزینه می‌شود.

اقتصاد کشور نیازمند یک انقلاب است

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم در ادامه این نشست، فعالان اقتصادی را به انقلاب در اقتصاد کشور دعوت کرد و گفت: بزرگ‌ترین مشکل اقتصاد ما این است که در تمام سال‌های گذشته تاکنون توسط دولت‌ها گرو گرفته شده است.

منوچهر متکی افزود: او ادامه داد: این در حالی است که تمام بزرگان ما نیز همواره تأکید کرده‌اند دولت تاجر، کشاورز و کارخانه‌دار خوبی نیست.

وی از اتاق‌های بازرگانی خواست که به‌عنوان زبان بخش خصوصی و فعالان اقتصادی در زمان بودجه سالانه و برنامه‌نویسی، پژوهش و تحقیق کنند و نتیجه را برای تصمیم‌گیری بهتر در اختیار دولت و مجلس قرار دهند.