در نشست اخیر کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران با اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس، موضوع حذف فرآیند دریافت گواهی بهداشت برای واردات مواد اولیه موردنیاز صنایع غذایی مورد بحث قرار گرفت و مقرر شد، بررسی‌های لازم برای تبعات حذف این گواهی از سوی نمایندگان مردم انجام شود و در صورت امکان، زمینه حذف آن مهیا شود.
به اعتقاد فعالان اقتصادی با توجه به مشکلات موجود در فرآیند تصدیق گواهی بهداشت و تأثیر اندک آن در سلامت مواد اولیه وارداتی و امکان اعتبارسنجی آنلاین آن، حذف این فرایند به تسهیل واردات مواد اولیه موردنیاز صنایع غذایی کشور منجر می‌شود.
پیمان فلسفی، نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه تصدیق گواهی بهداشت در فرایند واردات بر اساس مواد قانون مدنی کشور انجام می‌شود، بنابراین ضرورت دارد قبل تصمیم‌گیری درباره این مسئله، بررسی‌های لازم درباره ضرورت وجود آن را انجام دهیم.
او تصریح کرد: نمایندگان مجلس اعتقاد دارند مجوزها باید موجب تسهیل تجارت و بهبود شرایط اقتصادی شوند و هرکدام از آنها که مخل کسب‌وکار باشند باید حذف شوند. با همین رویکرد ضرورت تصدیق گواهی بهداشت را نیز مورد بررسی قرار می‌دهیم.
در همین ارتباط محسن امینی، رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران خاطرنشان کرد: بخش خصوصی خواستار رفع موازی‌کاری‌هاست و از طرفی تسهیل در تجارت و کاهش مجوزها را دنبال می‌کند. پس طبق بررسی‌هایی که انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که حذف گواهی بهداشت نه تنها مشکلی در روند واردات ایجاد نمی‌کند بلکه زمینه تسهیل واردات مواد اولیه صنایع غذایی را مهیا می‌کند.
محمدعلی رضایی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران نیز خواستار اجرای زنجیره ارزش در صنعت شد و حل ریشه‌ای بحران‌های حاکم بر اقتصاد را مورد تأکید قرار داد. به باور او اگر زنجیره ارزش در صنایع پیاده شود بخش قابل توجهی از مشکلات موجود برطرف می‌شود.
در ادامه رشید عزیزپور، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران خاطرنشان کرد: دریافت امضا و مهر گواهی بهداشت از کنسول‌گری‌های ایران در دیگر کشورها، الزام قانونی ندارد و حتی در دوره‌ای این موضوع از فرآیند واردات، حذف شده بود.
او در ادامه به اعضای شورای قیمت‌گذاری و خرید تضمینی محصولات کشاورزی اشاره و تأکید کرد: طبق قانون باید 3 نفر از تشکل‌های خصوصی در این شورا حضور داشته باشند که متأسفانه 3 سال است این 3 نفر از بین تشکل‌هایی انتخاب می‌شوند که زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی بوده و بخش خصوصی واقعی نیستند.
در بخش دیگری از این نشست موضوع غذای حلال و عقب‌افتادگی ایران در این وادی نسبت به سایر کشورها که تعداد زیادی از آنها مسلمان هم نیستند، مورد توجه قرار گرفت. ایران به عنوان پیشگامان برند حلال شناخته می‌شود و ابتدا حدود 10 تا 12 درصد بازار حلال جهانی را در اختیار داشت؛ امروز سهم ایران به کمتر از یک درصد رسیده است. در ابتدای امر ایکریک نشان حلال را به متقاضیان اعطا می‌کرد؛ اما از سال 1396 با رأی نمایندگان مجلس، سازمان استاندارد مسئول اعطای نشان حلال شد که این تصمیم به دلیل تجهیزات و امکاناتی که در اختیار سازمان استاندارد قرار داشت، گرفته شد.
طبق گزارش‌های ارائه شده در نشست کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران، علی‌رغم تصویب قانون، همچنان ایکریک، آستان قدس و سازمان غذا و دارو نسبت به اعطای نشان حلال اقدام می‌کنند که موجب شده یکپارچگی لازم در این بازار شکل نگیرد. از طرفی به دلیل بی‌توجهی‌هایی که نسبت به این بازار شده، ایران در نشست‌های بین‌الملل حلال حضور و مشارکت جدی ندارد.
بنابراین پیشنهاد شد که دبیرخانه دائمی برای برگزاری همایش‌های بین‌المللی حلال در ایران به همت بخش خصوصی شکل بگیرد و این دبیرخانه در راستای تقویت روابط در حوزه حلال با کشورهای دیگر قدم بردارد.