رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز، گفت: برای سال‌های طولانی اصلی‌ترین ریسک برای صنعت معدن تأمین سوخت بوده که موضوع تعیین و تخصیص سهمیه سوخت معادن چندین مرحله دارد و بهره‌بردار و مسئول فنی معادن باید اطلاعات و آمار تولید و ماشین‌آلات معادن را به‌صورت ماهیانه در سامانه‌های مربوطه بارگذاری و درخواست سوخت را ارائه کنند که این درخواست باید توسط اداره کل صمت استان‌ها بررسی و تأیید شود.
محمدصادق حمیدیان در هشتاد و پنجمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس، با تأکید بر اینکه امروز واحدهای معدنی ما با مشکل سوخت مواجه هستند افزود: ادارات صمت ثبت در سامانه سوخت را منوط به تسویه‌حساب حقوق دولت کرده است و مشکل دیگر اینکه امکان ثبت درخواست سوخت در سامانه در یک تا 10 روز ابتدایی ماه به دلیل ترافیک شبکه وجود ندارد و چنانچه به‌موقع ثبت نشود از سهمیه ماهانه کسر می‌شود.
حمیدیان با بیان اینکه تأمین سوخت معادن می‌تواند یکی از مهم‌ترین اقداماتی باشد که نیاز است دولت توجه ویژه‌ای به آن داشته باشد بیان کرد: کاهش سهمیه سوخت توسط شرکت پخش فرآورده‌های نفتی به دلیل عدم ثبت در سامانه توسط ادارات صمت، شاخص‌ها و معیارهای ناکافی در تعیین میزان سهمیه هر معدن از سوخت یارانه‌ای، به دلیل فرسوده شدن تجهیزات و ماشین‌آلات به‌مرور سطح مصرف سوخت بیشتر می‌شود و باید این مسائل را به هنگام تخصیص سوخت یارانه‌ای از سوی دولت در نظر گرفت.
رئیس اتاق شیراز اظهار کرد: باید شرکت پخش فرآورده‌های نفتی، با موافقت کارگروه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا سهمیه ماهانه سوخت معادن را بدون کسر کردن، به‌واسطه تأخیر پیش‌آمده در تأییدیه اداره کل صمت تأیید کنند و همچنین معیار و شاخص تخصیص سوخت بر اساس نوع معادن و ضریب استهلاک ماشین‌آلات و تجهیزات اصلاح و محاسبه شود.
وی اضافه کرد: معادن به‌ویژه کوچک‌مقیاس باوجوداینکه سهم چندانی در تأمین حقوق دولتی وصولی ندارند، نخستین بنگاه‌هایی خواهد بود که از فشارهای مالی ناشی از تقسیط نیافتن حقوق دولتی آسیب می‌بینند و همچنین فشارهای ناشی از پرداخت حقوق دولتی به‌صورت یکجا به معادن، موجب کاهش سرمایه در گردش، ناترازی مالی معادن و کاهش ظرفیت اشتغال در معادن شود.
حمیدیان ادامه داد: در این زمینه با توجه به اینکه قانون‌گذار مکلف نمودن معادن نسبت به ارائه ضمانت‌نامه پرداخت حقوق دولتی اقدام نموده و اثر این موضوع نسبت به آتیه است، مجوز تقسیط بدهی حقوق دولتی معدن مجدداً برقرار شود و همچنین وزارت صمت برنامه‌ای تنظیم کند که قیمت فروش مواد معدنی که مبنای محاسبه حقوق دولتی قرار می‌دهد، حداکثر تا پایان دی‌ماه هر سال به معادن اعلام کند.
در این جلسه نمایندگان بخش خصوصی پیرامون دیگر دستور جلسه صدور مجوز واحدهای کوچک‌مقیاس به متقاضیان صنایع تبدیلی در مجاورت زمین‌های کشاورزی با بهره‌گیری از تبصره 1 ماده 3 آیین‌نامه نصاب اراضی قابل‌واگذاری به فعالیت‌های مختلف در خارج از حریم شهرها و روستاها به بیان مطالبات خود و راهکارهای حل موضوع پرداختند.
همچنین رئیس اتاق شیراز در خصوص دو پیش از دستور ارائه گزارش عملکرد شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان و ارائه گزارش راهکارهای استانی تحقق شعار سال به بیان سخنان خود پرداخت.
مصوبات هشتاد و پنجمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس
موضوع حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در ضرایب ارزیابی شورا مورد بررسی و تجدیدنظر قرار گیرد. پیشنهاد جدید شاخص‌های ارزیابی مرتبط با نتیجه تهیه و به مرکز ارسال شود.
سازمان جهاد کشاورزی استان در خصوص صدور مجوز به متقاضیان صنایع تبدیلی و صنایع کوچک‌مقیاس در مجاورت زمین‌های کشاورزی، میزان فراوانی تقاضای موردنیاز را بررسی و پس از اخذ نظرات شرکت شهرک‌های صنعتی استان در جلسه آتی شورا مطرح کند.
نامه‌ای با امضای رئیس محترم شورا و استاندار فارس به دیوان محاسبات کشور در خصوص نامه حسابرس کل محترم هیات هشتم امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات کشور به شماره 51800/552 مورخ 11/11/1402، که دستور به لغو دستورالعملی صادر شده که در آن اجازه به تقسیط حقوق دولتی معادن داده شده بود.، با توجه به اینکه بسیاری از معادن تا پایان سال مهلت تقسیط داشتند این مهلت ادامه یابد.
تقسیط حقوق دولتی معادن توسط اداره صنعت معدن و تجارت استان تا پایان سال با مصوبه کارگروه حمایت قضایی اتاق شیراز.
با دستور قضایی کارگروه حمایت قضایی اتاق شیراز به اداره کل صنعت معدن و تجارت استان، سوخت‌رسانی به واحدهای معدنی به دلیل عدم تسویه حقوق دولتی معادن متوقف نشود.
درخواست کد اختصاصی HS برای مسقطی توسط اداره صنعت، معدن و تجارت و اداره کل گمرکات استان با سازمان توسعه تجارت ایران انجام پذیرد.