رئیس اتاق اراک در نشست فعالان اقتصادی استان مرکزی با استاندار پیشنهاد کرد

تیم مدیریتی استان از ظرفیت‌های بخش‌های مختلف بهره‌مند شود

رئیس اتاق اراک با اشاره به ناموفق بودن نسخه‌های تکراری دولت‌ها برای حل مشکلات اقتصاد و بخش خصوصی، از استاندار مرکزی خواست از ابتدای کار، زمینه بهره‌مندی تیم مدیریتی استان از ظرفیت‌های بخش‌های مختلف را فراهم کند.
تاریخ: 26 آبان 1403
شناسه: 71591

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک گفت: استان مرکزی پیشینه غنی در ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و صنعتی داشته و همه فعالان بخش خصوصی معتقد به تلاش در راه سرافرازی و کامیابی استان بوده و هستند.

ناصر بیکی در نشست فعالان اقتصادی استان مرکزی با استاندار، افزود: با همه علاقه‌مندی ما به پیشرفت و رشد، تاکنون این خواسته به نهایت مطلوب نرسیده و آن‌گونه که انتظار می‌رود توفیق در شأن و جایگاه استان حاصل نشده و عقب‌ماندگی‌ها آزاردهنده است.

او ادامه داد: انحطاط در زمینه‌های اقتصادی- صنعتی و… در سنوات گذشته قابل کتمان نیست و متأسفانه استان ما بسیاری از رتبه‌ها و جایگاه‌های خود را از دست داده است.

بیکی تصریح کرد: در نخستین روزهای تغییر مدیریت استان لازم می‌دانم بر این واقعیت تأکید کنم که تغییر شرایط و نجات از موقعیت فعلی نیازمند نگرشی نو است و برنامه‌ریزی برای شناسایی چالش‌ها و یافتن راهکارهای مناسب با محوریت استفاده از توان بومی استان یک ضرورت انکارناپذیر است.

او اظهار کرد: بی‌شک افراد بومی و خاک خورده این خطه، بیشتر مشکلات را لمس کرده، تشخیص داده و بهتر می‌توانند در کنار دولت برای بهبود شرایط یاری‌رسان باشند. به دیگر سخن، ارتقای زیرساخت‌های توسعه‌ای استان فراهم نمی‌شود؛ مگر آنکه حمایت جدی از سرمایه‌گذاران واقعی بخش خصوصی در دستور کار دولت قرار گیرد.

رئیس اتاق اراک گفت: به‌صراحت اذعان می‌دارم پیچیدن نسخه‌های دولتی تکراری و منقضی، پشت درب‌های بسته برای حوزه اقتصاد و بخش خصوصی پاسخگو نیست و راه به‌جایی نخواهد برد، چراکه آزموده را دوباره آزمودن خطاست و این، باور اکثریت قریب به اتفاق تولیدکنندگان است.

او اضافه کرد: فعالان این بخش با درک اینکه استاندار منتخب مرکزی در این آوردگاه راه بسیار دشواری را در پیش گرفته، آمادگی کامل خود را برای همراهی نماینده عالی دولت در این مسیر اعلام می‌دارند و از هر برنامه‌ای که به توسعه استان منجر شود استقبال می‌کنند.

بیکی تصریح کرد: تردیدی نیست که بیشترین بضاعت‌ها در بخش خصوصی نهفته است. فعالان این حوزه می‌توانند سربازان بی‌نام‌ونشانی باشند که تیم مدیریتی استان را همراهی و به موفقیت برسانند.

رئیس اتاق اراک گفت: انتظار ما از دولت چهاردهم این است که مدیریت ارشد استان برای تحقق شعارهای دکتر پزشکیان از هیچ کوششی دریغ نکند و تحقق عدالت و قانون در اقتصاد را به ثمر برساند.

او افزود: مطالبه ما از تیم جدید مدیریتی استان این است که طنین صدای بخش خصوصی باشد و کارآمدی دولت چهاردهم را با مشورت پذیری از بخش‌های مختلف و به‌ویژه بخش خصوصی اثبات کند و آنان را در تعیین سرنوشت خود شریک نماید.

رئیس اتاق اراک گفت: نقشه راه استان نیازمند به‌روزرسانی است تا پیشرفت استان به نتیجه برسد زیرا همه‌چیز به‌سرعت در دنیای کنونی در حال تغییر و تحول است.

او با تأکید بر اینکه سرمایه‌ها باید در خدمت تولید قرار گیرند خاطرنشان ساخت: پیش از جذب سرمایه‌های خارجی به استان (که البته شرورت اجتناب‌ناپذیر استان و کشور است)، بهتر است در قدم اول؛ سرمایه‌های داخلی استان موردحمایت و هدایت عملی و علمی قرار گیرند.

بیکی گفت: ما در هزار پیچ اداری و حاکمیتی که ارکان بخش خصوصی را در لابه‌لای بیش از ۱۲ هزار قانون و حدود 120 هزار بخشنامه و دستورالعمل و مصوبه دست‌وپاگیر به اسارت گرفته، دست‌وپا زده و مقاومت می‌کنیم و این را بارها ثابت کرده‌ایم، اما همچنان به بهبود امید داریم.

او افزود: سیستم پولی و بانکی استان به‌هیچ‌وجه مناسب نیست و با اینکه ۲ درصد تولید ناخالص ملی را داریم اما از تسهیلات بانکی کمتر از یک درصدی برخورداریم.

از سوی دیگر سپرده فعالان اقتصادی در تاریخچه ۱۸ ساله بانک‌های استان، همیشه بین ۷ تا ۲۵ درصد بیشتر از تسهیلات توزیعی بوده است ولی بااین‌وجود متهم به این می‌شویم که سرمایه‌های خود را به شهرهای دیگر انتقال داده‌ایم.

رئیس اتاق اراک اظهار کرد: بی‌مهری‌های سیستم بانکی و مشکلات موجود باعث بی‌انگیزگی سرمایه‌گذاران شده و گاها سرمایه‌ها را به مناطق دیگر کشور روانه می‌کند.

او افزود: تسهیلاتی که طی ۱۶ سال (۱۳۸۵ تا ۱۴۰۱) فقط به استان تهران پرداخته شده ۱۰ برابر تسهیلات ۱۰ استان دیگر کشور بوده است که این نحوه توزیع منابع مالی منطقی نیست و مستحب تمرکزگرایی در کشور می‌شود.

بیکی گفت: پیشنهاد ما این است که در اتاق فکر استان از ظرفیت و دانسته‌ها و پیشنهاد‌های فعالان حوزه‌های مختلف همچون بخش خصوصی، اصناف، تعاونی‌ها، سازمان‌های مردم نهاد و…در قالبی بنام شورای مشورتی / اقتصادی استان بهره‌برده شود تا نیل به توسعه مطلوب، مقدور و محقق شود.

موضوعات :
در همین رابطه