تحولات دو یا سه دهه اخیر به‌قدری سریع بود که بسیاری از کشورهای منطقه به‌تدریج از صادرکنندگان تک یا چند محصول به صادرکنندگان مجموعه قابل‌توجهی از محصولات تبدیل شده و برای تقویت روزافزون موقعیت خود در بازارهای جهانی و منطقه‌ای اقدام به ایجاد سرمایه‌گذاری‌های سنگین، جهت صادرات تولیدات داخلی خود کرده‌اند.
ایجاد اشتغال از راه تولید و کسب درآمدهای ارزی و تقویت پول ملی از رهگذر صادرات و ارتقای شاخص رفاه عمومی، ازجمله اهداف موردنظر آن کشورها است.
این را هم نمی‌توان از نظر دور داشت که مدت‌هاست از یکه‌تازی نام‌های تجاری کشورهای صنعتی به‌اصطلاح اروپایی و غربی می‌گذرد و امروزه کشورهایی مانند چین، هند، منطقه جنوب شرق آسیا و سایر مناطق با ورود تدریجی کالاهای با کیفیت و نسبتا ارزان خود عرصه را بر صادرکنندگان سنتی تنگ کرده‌اند.
نمونه این تحولات، اشغال نسبی و تدریجی بازار آمریکا توسط محصولات باکیفیت چینی و کسب رضایت و اعتماد خریداران آمریکایی است.
بدون شک اقبال مشتریان آمریکایی نسبت به کالاهای چینی، زاییده یک تصادف نبوده و قطعاً محاسبات دقیق و به‌کارگیری شیوه‌های علمی - اقتصادی در اقبال مشتریان نسبت به کالاهای چینی مؤثر واقع شده است.
حفظ کیفیت کالاهای صادراتی چین و استقبال آمریکایی‌ها از آن کالاها، در حالی صورت می‌پذیرد که در دوره قبل ریاست خود دو بار اقدام به افزایش تعرفه نسبت به کالاهای چینی کرد؛ اما باوجود افزایش نسبی قیمت‌ها، همچنان رغبت زیادی به خرید کالاهای باکیفیت چینی وجود دارد.
نفوذ عمیق محصولات پرجمعیت‌ترین کشور جهان به‌قدری است که دونالد ترامپ به‌عنوان برنده انتخابات اخیر آمریکا، مجدداً قول افزایش تعرفه‌های وارداتی نسبت به کالاهای چینی را داد.
باید با دقت بررسی بشود که راز این حضور قوی چینی‌ها در بازارهای بزرگی همچون ایالات‌متحده چیست و چگونه می‌شود به‌رغم دو افزایش اجحاف گونه تعرفه‌ها همچنان در آن بازار حضور داشت و باقی ماند؟
همان‌طور که بیان گردید کشورهای منطقه و برخی همسایگان ما، در یک یا دو دهه اخیر پذیرای تحولات گسترده اقتصادی با رویکرد صادرات شده و چشم‌اندازی مشخص در این زمینه برای اقتصاد ملی خود ترسیم نموده‌اند.
آنها سرمایه و سایر ظرفیت‌های خود را به سمت ایجاد زیرساخت‌های تولید محصولات صادراتی سوق داده و با وضع قوانین جذاب و حمایتی درصدد جذب بیشترین حد از سرمایه‌های خارجی شدند.
عمانی‌ها بر این باورند که مشکل اشتغال و تقویت مداوم پول ملی و افزایش شاخص رفاه عمومی را می‌توان از طریق توسعه تولیدات با کیفیت و تمرکز بر صادرات حل کرد. این در حالی است که این کشور تا مدتی قبل نماد صادرات یک یا چند محصول بود.
عمانی‌ها بر اساس یک واقع‌بینی اقتصادی و مطالعه درست شرایط اقتصادی کشور و جهان دست به تجدیدنظرهای اساسی در بسیاری از امور مرتبط به اقتصاد زدند و نهضتی بزرگ در ایجاد زیرساخت‌های اساسی و تعدیل قوانین مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی را آغاز کردند.
برنامه ریزان و سیاست‌گذاران عمانی به‌خوبی پی برده بودند که جذب سرمایه‌گذار کار آسانی نیست لذا تغییر قوانین مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی به نفع صاحبان سرمایه همچنین اعطای حق مالکیت ۳۰ ساله به سرمایه‌گذاران خارجی و معافیت‌های متعدد مالیاتی و تسهیلات گسترده گمرکی و تخصیص منابع مالی در قالب تسهیلات کم‌بهره با بازپرداخت بلندمدت را در دستور کار خود قرار دادند و عملاً سکان اقتصاد خود را به سمت یک کشور «صادرات محور» تغییر دادند.
عربستان سعودی دیگر کشور منطقه ما که در چنین مسیری گام برداشت و با سرمایه‌گذاری‌های سنگین در بخش‌های کشاورزی و صنعتی و... نگاهی ویژه به بخش صادرات دارد.
شریک تجاری شماره یک ما در صادرات محصولات غیرنفتی، کشور عراق است.
به‌رغم اشتراکات عمیق فرهنگی و روابط خوب سیاسی ما با عراق اما این به معنای سهولت رقابت با رقیبان صادراتی موجود در آن کشور نیست. همه آن کشورها به قصد بقا و کسب اعتماد تدریجی مشتریان عراقی وارد بازار آن کشور شده و با سرسختی بسیار تلاش می‌کنند تا موقعیت خود را تثبیت نمایند.
صادرکنندگانی همچون عربستان، ترکیه، اردن، چین، هند و... با تکیه‌بر روش‌های علمی (تبلیغات) همچنین افزایش کیفیت کالاها و حتی‌الامکان کاهش قیمت‌ها به دنبال نفوذ هرچه بیشتر در افکار عمومی مصرف‌کنندگان عراقی هستند و چه‌بسا در آینده بتوانند عرصه را بر برخی محصولات ما تنگ کنند.
بخش خصوصی بر این باور است که با همراهی و مساعدت ملموس و هدفمند و اصولی دولت می‌توان تهدیدهای پیش روی صادرکنندگان ما در کشورهای هدف ازجمله بازار عراق را مرتفع نمود.
درهرحال وقت برای ما زیاد نیست و خیلی زود تدابیر اساسی در راستای کاهشی شدن بهای تمام شده کالاهای صادراتی باید از طریق اعمال برخی معافیت‌ها و لحاظ برخی مشوق‌ها اندیشیده بشود.
دست‌اندرکاران دولتی توجه کنند که عمده رقبای صادراتی ما ضمن حمایت از تولیدکنندگان و صادرکنندگان خود، همچنین الزام به ارتقای کیفیت محصولات خود تلاش می‌کنند تا حاشیه سود تاجر عراقی از کالای صادراتی خود را بیشتر کرده و به این شکل ایشان را سمت کالای موردنظر جذب کنند.
بر اساس مفهوم و معنای تجارت، یک تاجر عراقی همچون سایر تجار منافع خود را دنبال می‌کند و چنانچه کیفیت کالایی قابل‌قبول و حاشیه سود آن برای تاجر مناسب باشد، قطعاً در انتخاب آن ذره‌ای تردید نمی‌کند. بنابراین مسئولان دولتی با توجه به تأکیدهای رئیس‌جمهور مبنی بر حمایت دولت از بخش خصوصی، باید مبنایی جدید و مؤثر برای حمایت از تولید کالاهای صادراتی باکیفیت و کاهش قیمت تمام شده آن کالاها ایجاد نمایند.
در یک کلام فعالان اقتصادی و صادراتی ما منتظر ترجمه شعارهای ریاست جمهوری به اقدامات عملی هستند تا بتوانند با رقیبان صادراتی قدر خود، به رقابت بپردازند.
خلاصه خواسته سؤال گونه فعالان تولیدی و صادراتی ما از دولت چهاردهم در کوتاه‌مدت این است که: آیا زمان آن نرسیده که دولت برای ترغیب مشتریان خارجی، حمایت‌ها و مشوق‌های ویژه برای تولیدکنندگان در راستای ارتقا کیفیت و کاهش قیمت تمام شده کالاهای صادراتی جهت شرکت قوی تجار ما در رقابت با سایر کشورها در دستور کار خود قرار بدهد و با قید فوریت آن حمایت‌ها و مشوق‌ها را عملیاتی کند؟
پاسخ مثبت دولت به این تقاضا قطعاً شرایط سخت صادرکنندگان ما را تحسین و فضای مانور برای ورود آنها به بازارهای جدید را تسهیل و گسترش خواهد داد.