رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: ایران باید برای پیوستن به FATF تلاش کند چراکه این موضوع با تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا متفاوت است و اگر دولت بتواند نظر مساعد حاکمیت را برای پیوستن به FATF جلب کند، سطح تجارت ایران با کشورهای هدف صادراتی، بیشتر خواهد شد.
محمد لاهوتی در نشست با خبرنگاران، افزود: با توجه به وعده‌های انتخاباتی رئیس‌جمهور و مواضعی که وزیر اقتصاد در جلسات مختلف درباره FATF داشته است، به نظر می‌رسد که دولت به دنبال حل این مسئله است.
او یادآور شد: باید تحریم را از FATF جدا کرد؛ به این معنا که بخشی تحریم‌ها بین‌المللی است و بخشی هم یک‌جانبه از طرف آمریکاست. در این بین کشورهایی هستند که بدون وابستگی به آمریکا با ایران تجارت می‌کنند و نپیوستن به FATF مانع از گسترش تجارت آنها با ایران می‌شود. اگر دولت موفق به جذب نظر مساعد حاکمیت درباره این موضوع شود، تجارت با کشورهایی از جمله روسیه و چین نیز رشد چشمگیر خواهد داشت.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران گفت: افزایش سرمایه‌گذاری این کشورها می‌تواند منجر به رشد اقتصادی و تولید در ایران شود، اما اکنون به دلیل اینکه سرمایه‌گذاران نمی‌توانند اصل و سود حاصل از سرمایه‌گذاری خود را از ایران خارج کنند و همچنان در لیست سیاه FATF هستیم، سرمایه‌گذاران به سمت بازار ایران نمی‌آیند.
لاهوتی اظهار امیدواری کرد: امیدوارم وزیر اقتصاد بتواند با استدلال‌های خود ابهامات را برطرف کند؛ این در حالی است که ایران یکی از سخت‌ترین کشورها در بحث پول‌شویی و نقل و انتقالات پول در دنیا است و این شرایط در کشورهای همسایه نیز تا این حد سختگیرانه نیست.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در بخش دیگری از سخنان خود به آمار و ارقام تجاری کشور اشاره و تصریح کرد: در 7 ماهه ابتدای سال جاری، رشد بالای 16 درصدی را تجربه کردیم؛ اما فاصله صادرات و واردات بسیار زیاد شده و اگرچه طی سنوات گذشته فاصله صادرات و واردات یک میلیارد دلار بوده است، اما ظرف سال گذشته تراز تجاری بالای 6 میلیارد دلار منفی شده است.
او ادامه داد: صادرکنندگان مخالفتی با بازگشت ارز صادراتی ندارند و حتی این را وظیفه خود می‌دانند که ارز را برگردانند و این یک اصل برای ادامه فعالیت تولیدی است اگرچه بانک مرکزی این اصل را به تازگی پذیرفته است. از سوی دیگر مشکل اصلی امروز صادرکنندگان، نرخ دستوری ارز است که صادرات را کاهش می‌دهد.
لاهوتی، خودتحریمی و مصوبات و مقرره‌هایی که هر روز در حوزه صادرات ابلاغ می‌شود را مورد توجه قرار داد و گفت: این روند بر میزان صادرات و منفی شدن تراز تجاری کشور اثرگذار بوده است. از ابتدای سال 1403 صادرکنندگان فولادی مجبور شدند ارز را در سامانه نیما عرضه کنند که این منجر به کاهش 20 درصدی صادرات در شش ماهه اول امسال شد که بر این اساس بانک مرکزی این روش را اصلاح کرد و اجازه داد که ارز فولاد در زنجیره این صنعت هزینه شود و واردات صورت گیرد که این امر منجر به رونق دوباره صادرات فولاد شد.
وی اظهار کرد: حتی صادرکنندگان قیر نیز مواد اولیه خود را با نرخ ارز آزاد تا حدود 62 تا 64 هزار تومان از بورس کالا خریداری می‌کنند اما ارز را باید به نرخ نیمایی به بانک مرکزی ارائه دهند؛ این در حالی است که این امر منجر به مشکلات عدیده برای صادرکنندگان قیر شده است.
لاهوتی شکل‌گیری بازار توافقی ارز را راهکار بانک مرکزی برای برون‌رفت از عرضه ارز صادرکنندگانی که مشمول بند یک تبصره شش قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌شوند دانست و تأکید کرد: این صادرکنندگان، مجبور به عرضه ارز در سامانه نیما نیستند و به این دلیل که بازار شفاف و مشخص و قابل رصد برای بانک مرکزی و دستگاه‌های اجرایی ایجاد شود، این بازار شکل گرفت.
او افزود: دغدغه فعالان اقتصادی این است که آیا واقعاً مرکز مبادله ارزی اجازه توافق واقعی را بین صادرکننده و واردکننده را می‌دهد؟ یا نه یا باز مجدد با عرضه ارز قوی از سوی بانک مرکزی در این مرکز و تعیین نرخ‌های پایین، این مرکز هم به سرنوشت سامانه نیما دچار خواهد شد.
بر اساس اظهارات عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، افزایش نرخ ارز برای صادرکنندگان جذابیت ندارد چراکه در بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی، مبنای دارایی، افزایش مواد اولیه تولید است و وقتی که نرخ ارز افزایش یابد، مواد اولیه هم گران می‌شود و بنابراین نمی‌تواند موجودی انبار خود را افزایش دهد؛ بنابراین افزایش نرخ ارز جذابیت ندارد.
لاهوتی گفت: ما امروز 5 نرخ ارز متفاوت در بازار داریم و اگر هر چه این نرخ‌ها به هم نزدیک شود؛ حتماً می‌تواند مثبت باشد اما به نظر می‌رسد با توجه به شرایط جامعه امکان تک نرخی کردن ارز وجود ندارد بلکه می‌تواند که دو نرخ باشد و سایر نرخ‌ها برچیده شود و البته سیاست بانک مرکزی نیز کاهش تعدد نرخ‌های ارز است.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، احیای شورای عالی صادرات را مورد توجه قرار داد و افزود: احیای شورای عالی صادرات در حال بررسی است، بعد از نهایی شدن، باید موضوع در جلسه وزرا مطرح و مورد تصمیم‌گیری قرار بگیرد.
او همچنین به جایگاه سازمان توسعه تجارت اشاره و تصریح کرد: سازمان توسعه تجارت باید با مساعدت دولت در حد معاونت رئیس‌جمهور ارتقا یابد تا همه دستگاه‌ها نسبت به اجرای تصمیمات این سازمان خود را ملزم بدانند.