رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان با تأکید بر اینکه باید بدنه بخش خصوصی را قوی کنیم تا بتواند آماده پذیرش مسئولیت اداره اقتصاد کشور باشد، گفت: به‌موازات ضرورت رهایی اقتصاد از دست دولت، باید بنیان بخش خصوصی و اتاق‌های بازرگانی نیز تقویت شود.
سیدمهدی طبیب‌زاده، در نخستین رویداد نقش مشاوران حقوقی اتاق‌های بازرگانی در بهبود و توسعه کسب‌وکارها در محل اتاق تهران، با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب که به‌صراحت، دولتی کردن اقتصاد را اشتباه دانسته‌اند، افزود: آنچه امروز شاهد آن هستیم نتیجه اقتصاد دولتی است.
وی با تأکید بر اینکه چاره‌ای نداریم جز اینکه دولت خود را از اقتصاد بیرون بکشد و بخش خصوصی، تصمیم گیر، تصمیم‌ساز و مجری بخش اقتصاد باشد، ادامه داد: لازم است اتاق‌ها در بخش حقوقی، هم به‌عنوان نهاد و هم به‌عنوان مشاور بخش خصوصی، بسیار کارآمد و توانمند شوند.
رئیس اتاق کرمان با طرح این سؤال که چرا برخی برای تماس با بخش خصوصی ملاحظه و ابا دارند، اظهار کرد: با برنامه‌ها، مسائل متنوع، متعدد و وسیعی روبه‌رو هستیم، فضای حاکم بر کشور بسیار پیچیده و دچار انباشت قوانین است که سردرگمی ایجاد کرده؛ بنابراین بخش خصوصی باید آمادگی برخورد با چنین پدیده‌هایی داشته باشد.
طبیب‌زاده تصریح کرد: با استفاده از تجربیات موفق استان‌ها می‌توان به تقویت شبکه حقوقی اتاق‌ها و همچنین تقویت ارتباط بین اتاق‌ها با فضای مجازی، جلسات و بازدیدهای حضوری پرداخت و تجربیات استان‌ها را در اختیار یکدیگر قرار داد.
رئیس اتاق کرمان خاطرنشان کرد: حل مسائل فعالان اقتصادی جز با همراهی دستگاه قضا مسیر نمی‌شود، در کرمان موضوعی نیست که نتوانیم آن را حل کنیم زیرا تقسیم‌کاری انجام داده‌ایم که شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی موضوعات کلان بهبود فضای کسب‌وکار را پیگیری می‌کند و همه نهادها در مسیر حل مسائل مختلف استان همراه هستند.
وی با بیان اینکه همکاری اتاق کرمان با دستگاه قضا در استان تجربه بسیار موفقی است و این ارتباط در سایر استان‌ها نیز می‌تواند برقرار شود، گفت: یکی دیگر از تجربیات موفق ما در اتاق کرمان راه‌اندازی مرکز کسب‌وکار است که ارتباط با آن بسیار سریع و آسان بوده و سعی دارد یا مسائل را حل کند و یا با ارجاع به مراجع ذیصلاح، در پی حل مشکلات فعالان اقتصادی باشد.
طبیب‌زاده، استفاده از ظرفیت نخبگان حقوقی را از دیگر تجربیات موفق اتاق کرمان برشمرد و افزود: در کرمان تلاش کردیم تا سیستم دادرسی مالیاتی از سیستم مالیاتی کشور جدا شود و زیرمجموعه وزارت دارایی قرار بگیرد که البته کافی نیست و باید کاملاً مستقل شود تا بتواند عادلانه عمل کند.
رئیس اتاق کرمان با بیان اینکه مرکز داوری اتاق کرمان از قوی‌ترین مراکز کشور است، اظهار کرد: در اتاق کرمان شورای حل اختلاف را ایجاد و هیات های صلح را مستقر کردیم؛ همچنین تلاش شده پرونده فعالان اقتصادی در دادگاه‌های خاصی مطرح شود و امیدواریم دادگاه‌های ویژه تجاری نیز در کشور ایجاد شود.
تجربیات اتاق کرمان در سایر استان‌ها مورد استفاده قرار گیرد
رئیس اتاق تهران نیز در این نشست بیان کرد: رئیس اتاق کرمان از نخبگان اتاق‌های کشور است که همواره از نظرات هوشمندانه ایشان در موضوعات مختلف اتاق تهران استفاده می‌کنیم. محمود نجفی عرب اضافه کرد: پیشنهاد می‌کنیم در این جلسه تجربیات اتاق کرمان در سایر استان‌ها نیز تسری پیدا کند.
وی با اشاره به اینکه امروز سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور به 12 درصد رسیده است، افزود: اتاق‌ها باید کمک کنند تا بنگاه‌های اقتصادی بتوانند کار خود را ادامه دهند؛ همچنین باید بر بنگاه‌های کوچک و متوسط که ممکن است واحد حقوقی قوی نداشته باشند، تمرکز کنیم تا دچار مسائل مختلف نشوند.
اتاق‌های بازرگانی در مباحث حقوقی از بنگاه‌های کوچک و متوسط حمایت کنند
عضو هیات رئیسه و ناظر مرکز کسب‌وکار اتاق کرمان نیز در این نشست با اشاره به اینکه در تدوین آیین‌نامه‌ها از نظرات بخش خصوصی استفاده نمی‌شود، اظهار کرد: یکی از بحران‌های کشور در حوزه حقوقی وجود 15 میلیون پرونده است.
عباس جبالبارزی با تأکید بر اینکه برای حل مشکلات حقوقی بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی باید اقداماتی انجام داد، اضافه کرد: قوه قضاییه مشخص کند که چه باید کرد تا قراردادی که منعقد می‌شود، چالش‌برانگیز نباشد؟ نقش ناظر چیست تا اجازه ندهد شرکت‌های خصولتی و شبه‌دولتی قراردادهای یک‌طرفه را تنظیم کنند؟
وی با بیان اینکه اتاق‌ها باید از واحدهای کوچک و متوسط که مشاور حقوقی ندارند، حمایت کنند و حتی مشاوره حقوقی رایگان ارائه دهند، افزود: این همایش فرصت خوبی است تا از چالش‌های استان‌ها آگاه شویم و با شناخت برای حل آنها اقدام کنیم.
اتاق کرمان سبب‌ساز ورود دستگاه قضا به مسائل اقتصادی بود
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان نیز در این نشست با تأکید بر اینکه باید از نگاه تک‌بعدی به اقتصاد پرهیز کرد، افزود: هنوز بخشی نگری زیاد است و اعتماد متقابل بین دولت و حاکمیت با بخش خصوصی ایجاد نشده، همچنین فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران واقعی را تفکیک نکرده‌ایم که این کار وظیفه اتاق است تا فعالان اقتصادی واقعی را معرفی کند.
سیدمهدی قویدل، عدم شفافیت در دستورالعمل‌ها، استفاده ابزاری از کارگران، نبود طرح جامع برای حمایت از اقتصاد و… را ازجمله مشکلات موجود حوزه اقتصاد برشمرد و گفت: اتاق کرمان با فعال بودن و پیگیری‌های مکرر سبب شد دستگاه قضا به موضوعات اقتصادی ورود کرده و در تمام جلسات شورای گفت‌وگو حضور یابد.
وی با اشاره به اینکه کارگروه ویژه پیشگیری در اتاق کرمان تشکیل شده تا مشکلات مربوط به معادن و سایر مسائل مربوطه را پیگیری کند، خاطرنشان کرد: این کارگروه چالش‌ها را پیش از ورود به دستگاه قضا بررسی می‌کند تا مانع تعطیلی بنگاه‌ها شود.
مرکز کسب‌وکار اتاق کرمان مشکلات حقوقی فعالان بخش خصوصی را پیگیری می‌کند
رئیس مرکز کسب‌وکار اتاق کرمان نیز با اشاره به اینکه این مرکز در 6 حوزه فعالیت دارد که یکی از این حوزه‌ها حقوقی است، گفت: از سال 1398 تاکنون یک هزار و 500 پرونده در حوزه‌های مختلف را بررسی کرده و به نتیجه رسانده‌ایم.
عباس عسجدی، با اشاره به اینکه در بخش حقوقی مرکز کسب‌وکار، حل مشکلات حقوقی فعالان بخش خصوصی را پیگیری می‌کنیم و با تعارضات بین دستگاهی مواجه هستیم، خاطرنشان کرد: این نشست با چهار محور برگزار خواهد شد که در همه نشست‌ها بحث حضور قوه قضاییه مطرح است و امیدواریم این همکاری تداوم داشته باشد.
در ادامه این رویداد گزارش‌هایی در چهار محور عارضه‌یابی و آسیب‌شناسی عدم استفاده از مشاوران حقوقی توسط اعضای اتاق به‌ویژه صنایع کوچک و متوسط، بررسی ظرفیت‌های قانونی برنامه هفتم توسعه از منظر مشاوران حقوقی در بهبود فضای کسب‌وکار و استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی، هماهنگی و پیگیری تشکیل شعب رسیدگی به دعاوی تجاری با بهره‌گیری از تجربیات سایر اتاق‌ها و تداوم آنها از طریق پیگیری در شورای گفت‌وگوی ملی درنهایت رصد مداوم قوانین، مقررات، بخشنامه‌ها و آئین‌نامه‌ها در سطح ملی و استانی با تمرکز بر موارد مزاحم و مخل تولید، ارائه شد.