حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران -عکس: محمد علی‌مهدی
به قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار اشاره می‌کند؛ در این قانون، اتاق ایران مکلف شده تشکل‌های بخش خصوصی را سروسامان دهد و از آنها حمایت کند. حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران رتبه‌بندی تشکل‌ها را در راستای همین هدف می‌داند؛ اینکه تشکل‌ها بتواند نگاهی به درون داشته باشند و خود را بازیابی و بازبینی کنند. او راه همگرایی تشکل‌ها را پرهیز از موازی‌کاری و تشکیل فدراسیون و کنفدراسیون‌های تخصصی بخش خصوصی می‌داند؛ راهی که نتیجه آن مطالبه‌گری بخش خصوصی قدرتمند است.
اخیراً اتاق ایران دو نکته را در حوزه تشکل‌ها موردتوجه قرار داده است، همگرایی تشکل‌ها و رتبه‌بندی آنها؛ به نظر شما، الزامات همگرایی تشکل‌های بخش خصوصی چیست؟
تشکل‌ها هرکدام از نظر صنفی و تخصصی از جمع شدن جمعی از فعالان اقتصادی، بنگاه‌ها و کسب‌وکارها به وجود آمده‌اند؛ یکی از وظایف اصلی این تشکل‌ها، پیگیری حقوق و حفاظت از منافع اعضای است؛ وظیفه دیگر آنها، شناسایی و پیگیری مطالبات بخش خصوصی است که بر عهده تشکل‌هاست. با این تعریف، اتاق به‌عنوان تشکلِ تشکل‌ها، موجودیت خود را از وجود تشکل‌های بخش خصوصی می‌گیرد. اعضای حقیقی و حقوقی اتاق ایران، علاوه بر عضویت دریکی از تشکل‌های زیرمجموعه آن، می‌بایست ازنظر تخصصی نیز در همان حوزه فعال شوند.
تشکل‌های بخش خصوصی در حوزه شناخت و شناسایی مشکلات و موانع کسب‌وکار و در حوزه پیگیری و حل مشکلات فعالان اقتصادی نقش‌آفرینی می‌کنند. نقش تشکل‌ها در همگرایی بخش خصوصی مهم است؛ آنها به‌عنوان مغز متفکر حوزه‌های اقتصادی می‌توانند در جهت شناسایی موانع کسب‌وکار و ارائه راه‌حل‌های متناسب با آن در جهت بهبود محیط کسب‌وکار باهمگرایی در مسیر مشترکی مؤثر باشند.
با توجه به تعدد تشکل‌ها چگونه باید عمل کرد؟
باید همه تشکل‌هایی که زیر چتر بخش خصوصی فعال هستند، به‌دور از دولت‌زدگی و سلطه دولت، باهم همکاری کنند و در پارلمان بخش خصوصی حضور فعال داشته باشند. با تعریف سازوکار لازم و شناسایی مشکلات بخش خصوصی و تشخیص مصلحت بخش خصوصی به‌جای تعارض، صدای واحدی از بخش خصوصی بشنویم.
مهم‌ترین مشکلی که این تشکل‌ها در عمل به آن برخورد کردند، چیست؟
بخشی از مشکلات تشکل‌ها به سازوکار فعالیت و ساختار خود تشکل‌ها برمی‌گردد و بخشی از این مشکلات به اعضا برمی‌گردد. مشکلات اعضا، مشکلات موجود در فضای کسب‌وکار و اقتصاد کشور است. مثلاً موانعی که در پیش روی فعالان اقتصادی در حوزه بانک، بیمه و مالیات است یا مسائلی که پیش روی صادرکنندگان و خود بنگاه‌هاست.
یعنی بخشی از این موارد، مشکل روزمره اعضا و بنگاه‌هاست یا اینکه به مسائل کلان اقتصادی برمی‌گردد. علی‌رغم شعارهای دولت‌ها و تصویب قانونی مثل قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و تأکیدات رئیس‌جمهور و بخشنامه اخیر معاون اول رئیس‌جمهوری در اجرایی شدن ماده 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، در بدنه و سطوح میانی دولت خیلی باوری به تعامل و همفکری با تشکل‌ها به‌عنوان نماینده بخش خصوصی ندارند. لذا این اثرگذاری تشکل‌ها را کمرنگ می‌کند.
این مشکل بیرونی تشکل‌هاست؛ مشکل درونی آنها چیست؟
مشکل درونی تشکل‌ها این است که بسیاری از تشکل‌ها با عدم همراهی و مشارکت و حمایت اعضای خود مواجه هستند؛ اعضا همراهی کامل با تشکل‌ها ندارند. به‌واسطه این عدم همکاری و عدم‌حمایت اعضا، آنها فرصت‌های خود را از دست می‌دهند و منابع کافی مادی و معنوی برای پیگیری خواسته و اهداف تشکل خود ندارد. وجود موازی کاری هم دلیل دیگر است که توان آنها را کمتر می‌کند. در بعضی وقت‌ها در یک موضوع واحد تعداد قابل‌توجهی تشکل وجود دارد که به‌جای هم‌افزایی، اینها به‌صورت موازی عمل می‌کنند و توان اعضا و توان عملی خود را هدر می‌دهند.
دامنه همگرایی تشکل‌ها کجاست؟
تشکل‌ها در موضوعات کلان اتفاق‌نظر بیشتری باهمدیگر دارند تا در موضع‌های تخصصی و خرد؛ البته همیشه این‌گونه است. یعنی همه مردم صرف‌نظر از تمایلات سیاسی و جناحی خودشان در مسائل کلان ملی، باهمدیگر هم‌نظر هستند، به‌تبع همین مسئله در اقتصاد هم دیده می‌شود و اتفاق‌نظر در مسائل کلان بیشتر از مسائل خرد است. در جزئیات تعارض‌ها بروز می‌کند و این تعارض‌ها طبیعی است. اگر بخش خصوصی به معنای واقعی هم‌صدا باشند می‌توانند در خیلی از حوزه‌ها به نتیجه برسند؛ این نتیجه هم در مطالبه‌گری از دولت مفهوم پیدا می‌کند و هم در تنظیم رفتارهای خود بخش خصوصی باهمدیگر.
آیا این اختلاف‌نظرها در برونداد یک تصمیم در برابر دولت، تأثیر منفی دارد؟
من معتقدم که تشکل‌ها در خصوص مسائل کلان باید با همراهی اتاق ایران، صدای واحدی داشته باشند تا اثرگذاری آنها بیشتر باشد. در مسائل کوچک و صنفی آنها باید کار تخصصی خود را انجام دهند. البته حوزه کاری متفاوت مسائل متفاوتی دربر خواهد داشت؛ تولیدکننده‌ها و واردکننده‌ها مسائل متفاوتی دارد. با تعریف نظام رگولاتوری برای این مورد، باید کاری کرد که حاصل تصمیم‌ها، در نظر گرفتن مصلحت همه بخش‌های اقتصادی باشد. تشکل‌های اتاق تشکل‌های تخصصی کسب‌وکار فعال هستند و تشکل‌های کسب‌وکار مشکلات متعددی دارد.
آیا ادغام تشکل‌های موازی در هم می‌تواند به همگرایی منتج شود؟
ماده 5 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار تکلیف کرده که اتاق ایران به ساماندهی تشکل‌ها اقدام کند؛ یعنی زمینه را برای ادغام فعالیت‌های موازی فراهم کند. یا در حوزه‌هایی که تشکلی وجود ندارند، ایجاد شود. وظیفه اتاق بر اساس قانون حمایت و توانمندسازی تشکل‌هاست. لذا اتاق بر اساس تکلیف قانونی و مصلحت به دنبال ایجاد نظام جامع تشکلی در کشور است تا منجر به ساماندهی تشکل‌ها شود؛ تا درنتیجه این کار تشکل‌های توانمندی در اتاق حضورداشته باشند.
مصداق این همگرایی چیست؟
تشکیل فدراسیون‌ها و کنفدراسیون‌ها در راستای همین مسئله است.
رتبه‌بندی تشکل‌ها چطور؟
رتبه‌بندی به آن معنایی که مور اشاره است یعنی اگر قرار است تشکل‌ها توانمند شوند، باید مورد ارزیابی قرار گیرند. باید سیستم پایش و ارزیابی تشکل‌ها فعال شود و رنکینگ اینها مشخص شود تا اتاق ایران بتواند بر اساس آن فعالیت‌های تشکل‌ها را ارزیابی کند. از طرف دیگر اتاق ایران بتواند از این تشکل‌ها با شناخت دقیق‌تر حمایت مالی و معنوی داشته باشد. از طرف دیگر تشکل‌ها متوجه می‌شوند که در کجای این رنکینگ قرار دارند و برای توانمند شدن چه باید بکنند.
آیا شاخص‌های این ارزیابی مشخص‌شده است؟
آیین‌نامه و دستورالعمل ارزیابی تشکل‌ها در دست تنظیم و تدوین است.