با نزدیک شدن هند به صدمین سالگرد استقلال خود در سال ۲۰۴۷، این کشور در مسیر تحولی قرار دارد که هدف آن تبدیل شدن به یک اقتصاد توسعه‌یافته است. با آرزوی دستیابی به سرانه درآمدی معادل 26 هزار دلار - که 13 برابر سطح کنونی آن است- این مسیر نیازمند سرمایه‌گذاری‌های هدفمند، سیاست‌های نوآورانه و عزم جمعی خواهد بود.
هند تاکنون مسیر طولانی‌ای را پیموده است. این کشور که زمانی اقتصادی مبتنی بر کشاورزی بود و ۵۶ درصد تولید ناخالص داخلی آن از کشاورزی تأمین می‌شد، اکنون به اقتصادی مبتنی بر خدمات تبدیل شده، به‌طوری‌که بیش از نیمی از تولید ناخالص داخلی از بخش خدمات تأمین می‌شود و سهم کشاورزی به کمتر از ۲۰ درصد کاهش یافته است.
شاخص‌های اجتماعی نیز بهبود چشمگیری داشته‌اند. امید به زندگی از زمان استقلال دو برابر شده و به ۶۹.۴ سال رسیده، درحالی‌که نرخ مرگ‌ومیر مادران و نوزادان به‌شدت کاهش یافته است. بااین‌حال، حرکت به‌سوی ۲۰۴۷ مستلزم ایجاد زیرساختی قوی‌تر از همیشه است.
چشم‌انداز اقتصادی
مسیر پیشنهادی بر پایه نرخ رشد اسمی ۱۲ درصدی تولید ناخالص داخلی، کاهش تدریجی رشد جمعیت و تعدیل راهبردی نرخ ارز ترسیم شده است. ترکیب این عوامل، هند را به مقصدی جذاب برای سرمایه‌گذاران جهانی تبدیل خواهد کرد.
تا سال ۲۰۴۷، هند می‌تواند ازنظر سرانه درآمد، به کشورهایی مانند اسپانیا یا پرتغال امروز نزدیک شود. بااین‌حال، درحالی‌که میانگین سنی هند در سال ۲۰۳۰ حدود ۳۱ سال خواهد بود - در مقایسه با ۴۲ سال در چین و ۴۰ سال در آمریکا- جمعیت جوان این کشور یک فرصت و درعین‌حال چالشی مهم برای شکل‌دهی به آینده آن محسوب می‌شود.
عوامل کلیدی برای پیشرفت هند
مزایای جمعیت جوان زمانی تحقق می‌یابد که میلیون‌ها نفر از نیروی کار آینده به مهارت‌های لازم برای مشاغل آتی مجهز شوند. سیاست‌هایی مانند «یک شهرستان، یک مهارت» می‌توانند موفقیت ابتکارات محلی را تکرار کنند. درعین‌حال، سرمایه‌گذاری در بخش آموزشی باید از سطح کنونی که ۳.۵ درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد فراتر رفته و با استانداردهای جهانی همگام شود. در صورت اجرای موفق، سیاست ملی آموزش (NEP 2020) نویدبخش آینده‌ای روشن است.
بهبود دسترسی و کیفیت خدمات بهداشتی می‌تواند مزایای اجتماعی و اقتصادی قابل‌توجهی به همراه داشته باشد. ابتکاراتی مانند پزشکی از راه دور (telemedicine) و گسترش بیمه سلامت ملی می‌توانند زیان‌های ناشی از کاهش بهره‌وری را کاهش داده و کارایی نیروی کار را بهبود بخشند.
نرخ مشارکت نیروی کار زنان در هند تنها ۲۰ درصد است که در مقایسه با ۷۲ درصد در پرتغال رقم بسیار پایینی محسوب می‌شود. کاهش این فاصله از طریق برنامه‌های مهارت‌آموزی هدفمند برای زنان می‌تواند به‌طور قابل‌توجهی درآمد خانوارها را افزایش داده و به رونق اقتصادی کشور کمک کند.
با هدف‌گذاری دولت برای رساندن سهم بخش تولید به ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی، صنایعی مانند هوافضا، انرژی‌های تجدیدپذیر و مخابرات پیشرفته می‌توانند به موتور رشد اقتصادی تبدیل شوند.
باوجود پیشرفت‌های انجام‌شده، چالش‌هایی مانند اجرای قراردادها و حل‌وفصل اختلافات همچنان باقی است. تسریع فرآیندهای قضایی و بهبود سازوکارهای داوری تجاری برای حفظ اعتماد سرمایه‌گذاران ضروری است.
تحقق این چشم‌انداز مستلزم افزایش سرمایه‌گذاری‌های دولتی، به‌ویژه در حوزه‌های بهداشت و آموزش، همراه با استراتژی‌های مالی نوآورانه است. ایجاد منابع مالی از طریق خصوصی‌سازی دارایی‌های دولتی و دیجیتالی کردن اقتصاد می‌تواند منابع لازم را برای ساختن هندوستانی آماده برای آینده فراهم کند.
با رسمی‌تر شدن اقتصاد هند، افزایش درآمدهای مالیاتی می‌تواند فضای مالی لازم را برای سرمایه‌گذاری‌های کلیدی فراهم کند، بدون اینکه ثبات اقتصادی به خطر بیفتد. در مسیر هند ۲۰۴۷، تأکید باید بر رشد فراگیر، پایداری و تاب‌آوری اقتصادی باشد.
مسیر رسیدن به یک کشور توسعه‌یافته نه کوتاه است و نه هموار، اما در صدمین سال استقلال، هند ابزارهای لازم، جمعیت جوان و چشم‌اندازی روشن برای تعیین سرنوشت خود در عرصه جهانی را دارد.