به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران آنلاین، ایالات متحده آمریکا مدت‌هاست که در تعیین حداقل دستمزد منصفانه با چالش‌هایی مواجه بوده است. حداقل دستمزد فدرال از سال ۲۰۰۹ تاکنون روی ۷.۲۵ دلار در ساعت ثابت مانده و نتوانسته است همگام با تورم و افزایش هزینه‌های زندگی رشد کند.
در حالی که برخی ایالت‌ها اقدام به افزایش حداقل دستمزد خود کرده‌اند — برای مثال، در شیکاگو حداقل دستمزد به ۱۶.۲۰ دلار در ساعت رسیده است و در ایالت‌های میزوری و مِین به ترتیب ۱۳.۷۵ و ۱۴.۶۵ دلار تعیین شده است— اما میلیون‌ها کارگر در دیگر ایالت‌ها همچنان با استانداردهای قدیمی و ناکارآمد دستمزد دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
اتحادیه‌های کارگری و فعالان حقوق کارگران همواره برای افزایش دستمزدها تلاش کرده‌اند و این تلاش‌ها در سال ۲۰۲۴ به اعتراضات گسترده‌ای منجر شد.
با این حال، به دلیل اختلافات سیاسی و مقاومت شرکت‌ها، افزایش دستمزد در سطح ملی همچنان با موانع بزرگی روبه‌رو است. نتیجه این تلاش‌ها تعیین خواهد کرد که آیا ایالات متحده می‌تواند شکاف میان دستمزدها و هزینه‌های زندگی را کاهش دهد یا خیر.