دبیر کل اتاق بوشهر، با اشاره به اهمیت صنعت پخش در اقتصاد کشور، آن را یکی از ارکان توسعه صنایع تولیدی دانست و بر نقش آن در اشتغالزایی، رونق تولید، تأمین نیازهای مصرفکنندگان و تحقق عدالت اجتماعی تأکید کرد.
عبدالرسول غلامی، در اولین سمینار تخصصی صنعت پخش استان بوشهر افزود: شرکتهای پخش، نهتنها بهعنوان واسطه بین تولیدکننده و مصرفکننده عمل میکنند، بلکه در ایجاد اشتغال، گسترش کسبوکارها و تضمین امنیت اقتصادی خانوارها و مصرفکنندگان بهعنوان ثروت اصلی این چرخه، نیز نقشی کلیدی دارند.
وی ادامه داد: در شرایط کنونی که تولیدکنندگان با مشکلات تأمین مالی و تأمین نقدینگی و سودآوری مواجهاند و از طرفی مصرفکنندگان نگران قدرت خرید خود و حفظ وضعیت کنونی آن هستند، بیشترین چالشها متوجه صنعت پخش بوده و ارتقاء کارایی آنها پراهمیت است.
دبیر کل اتاق بوشهر ضمن تأکید بر ضرورت حمایت دولت از این بخش، تصریح کرد: امیدواریم دولت محترم با اختصاص منابع مالی و امکانات موردنیاز و اتخاذ تدابیری کارآمد، از صنعت پخش که یکی از فعالترین و اثرگذارترین بخشهای اقتصادی است، حمایت کند. این حوزه نیازمند تسهیلات و سیاستهایی است که به افزایش بهرهوری و کاهش هزینههای متعدد و سنگین مرتبط با آن کمک کند.
وی همچنین بر لزوم خصوصیسازی واقعی در صنعت پخش کشور تأکید کرد و گفت: متأسفانه بسیاری از شرکتهای پخش بزرگ یا دولتی هستند یا بهصورت خصولتی اداره میشوند. امیدواریم روزی این بنگاهها به بخش خصوصی واقعی واگذار شوند، چراکه تجربه نشان داده توسعه پایدار بدون حضور بخش خصوصی امکانپذیر نیست.
غلامی با انتقاد از توسعه دولتمحور، به آمارهای جهانی اشاره کرد و افزود: ما سالها شاهد نتایج توسعه دولتمحور بودهایم. باوجود صرف هزاران میلیارد دلار از درآمدهای کشور، سهم ایران از تجارت جهانی کمتر از نیم درصد است. این آمار نشان میدهد که بدون حضور فعال و مستقل بخش خصوصی، امکان رشد اقتصادی و رقابتپذیری در بازارهای جهانی وجود ندارد.
غلامی ضمن تقدیر از انجمنهای تخصصی صنعت پخش و تلاشهای مستمر آنها، از فعالان این حوزه دعوت کرد که به خانواده بزرگ اتاق بازرگانی بپیوندند و از خدمات متنوع آن بهرهمند شوند.
وی اظهار کرد: اتاق بوشهر در بخش آموزش, پژوهش، خدمات بازرگانی, مرکز داوری و بهبود محیط کسبوکار (شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی) قادر به ارائه خدمات متعددی بوده که میتواند به توسعه و بهبود عملکرد فعالان صنعت پخش کمک کند.
وی همچنین دفتر داوری اتاق بوشهر را بهعنوان یک راهکار سریع و کمهزینه برای حل اختلافات تجاری معرفی کرد و افزود: هزینههای دادرسی از طریق مرکز داوری بسیار ناچیز است و طبق قانون، رسیدگی به پروندهها حداکثر سه ماه طول میکشد. این فرآیند سریع و کارآمد، فعالان اقتصادی را از پیچیدگیهای طولانیمدت سیستم قضایی بینیاز میکند.
این سمینار، که با حضور فعالان صنعت پخش، مدیران شرکتهای توزیع و اعضای اتاق بوشهر برگزار شد، فرصتی برای بررسی چالشها و ارائه راهکارهای توسعه این صنعت فراهم کرد.
در پایان، غلامی ضمن آرزوی موفقیت برای فعالان این حوزه، ابراز امیدواری کرد که با همکاری بیشتر میان دولت و سایر قوا با بخش خصوصی، مسیر توسعه پایدار اقتصادی کشور بهویژه در صنعت پخش هموارتر شود.