به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران آنلاین به نقل از اتاق بازرگانی بوشهر، نشست کارگروه کارشناسی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر با محوریت بررسی و تصمیم‌گیری در خصوص توقف فرآیند تقسیط حقوق دولتی معادن و تبعات منفی آن بر محیط کسب‌وکار، با حضور نمایندگان استانداری، دادگستری، اداره کل بازرسی استان، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری، اداره کل دادگستری، اداره کل صنعت، معدن و تجارت (صمت)، نظام مهندسی، هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی بوشهر و جمعی از فعالان اقتصادی در حوزه معدن برگزار شد.
چالش‌های قانونی و مشکلات نقدینگی
در این نشست، احمد مرادی، عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بوشهر، به مشکلاتی که اجرای بخشنامه‌های جدید ایجاد کرده است، اشاره کرد و گفت: «بهره‌برداری از معادن طبق ماده (۹) قانون معادن نیازمند دریافت پروانه بهره‌برداری از وزارت صمت است. این پروانه که سندی رسمی و لازم‌الاجراست، متضمن حق انتفاع دارنده آن از ذخایر معدنی و تعهدات وی در چارچوب قانون است.»
وی با تأکید بر ماده (۱۴) قانون معادن، افزود: «دارندگان پروانه بهره‌برداری موظف‌اند درصدی از بهای ماده معدنی استخراج‌شده را به عنوان حقوق دولتی پرداخت کنند. این مبلغ که به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود، طبق قانون می‌تواند به صورت مدت‌دار یکجا یا تقسیط پرداخت شود. اما بخشنامه‌های اخیر، از جمله بخشنامه شماره ۳۷۰۴۸۰۴ مورخ ۱۷ مهر ۱۴۰۳ معاونت معادن و فرآوری مواد و نامه شماره ۵۵۲/۵۱۸۰۰ مورخ ۱۱ بهمن ۱۴۰۲ دیوان محاسبات کشور، پرداخت حقوق دولتی به صورت تقسیط را متوقف کرده است.»
مرادی با اشاره به اجرای این بخشنامه در استان بوشهر توسط اداره کل صمت، تصریح کرد: «این اقدام باعث سردرگمی بهره‌برداران، کاهش نقدینگی، کاهش اشتغال و تولید در معادن استان شده است و حتی ممکن است منجر به تعطیلی معادن کوچک‌مقیاس شود. معادن استان بوشهر به دلیل مقیاس کوچک و آسیب‌پذیری بالا، نقش بسیار مهمی در ایجاد و توسعه پروژه های عمرانی ار قبیل راه آهن و جادها و پل ها، سدها و نیروگاهها و صنعت ساختمان و تاثیر مستقیم بر اشتغال‌زایی و توسعه اقتصادی منطقه را دارند و چنین تصمیماتی فشار مضاعفی بر این بخش وارد می‌کند.»
وی ضمن تشریح و‌تبیین موضوع، ایرادات و مشکلات مطرح‌شده در این خصوص را به شرح زیر مطرح کرد:
- 1. پرداخت حقوق دولتی معادن به صورت یکجا، باعث کاهش نقدینگی بهره‌برداران، خصوصاً معادن کوچک‌مقیاس و آسیب پذیر خواهد شد.
- 2. کاهش نقدینگی، بهره‌برداران را از به‌روزرسانی زیرساخت‌های معدنی بازمی‌دارد و تولیدات و بهره وری معادن را کاهش خواهد داد.
- 3. کاهش تولید و ضعف تکنولوژی و زیرساخت‌ها، تعدیل نیروی انسانی را در معادن به همراه دارد که محیط کسب‌وکار استان را با بحران مواجه می‌کند.
کلیه اعضا حاضر در شورا مصوب نمودند که در جهت حمایت از حوزه معادن استان،
پرداخت حقوق دولتی به صورت مدت‌دار یا اقساط برای حفظ نقدینگی و جلوگیری از ایجاد مشکلات مالی در میان بهره‌برداران توسط سازمان صمت استان مطابق رویه سالهای قبل اجرایی و ادامه یابد و برای جلوگیری از تعطیلی این معادن و آسیب‌های ناشی از آن به اقتصاد و اشتغال استان بصورت ویژه حمایت شود.
مرادی همچنین به نقش معادن بزرگ در فشار بر نهادهای نظارتی و تغییر قوانین به نفع خود اشاره کرد و گفت: «این وضعیت، معادن کوچک‌مقیاس را در شرایط نابرابری و آسیب پذیری معناداری قرار می‌دهد و تأثیرات منفی جبران‌ناپذیری بر فعالیت‌های آن‌ها خواهد داشت کهدر صورت ادامه این روند، نه‌تنها معادن کوچک دچار تعطیل می‌شوند، بلکه محیط کسب‌وکار استان نیز دچار آسیب‌های جدی خواهد شد.»
همچنین این نشست تأکید بر آن داشت که اقدامات قانونی و سیاست‌های شفاف باید با هماهنگی دستگاه‌های متولی انجام شود تا علاوه بر رعایت حقوق بهره‌برداران، امنیت سرمایه‌گذاری و تولید در حوزه معادن تقویت شود.
همچنین در پایان نشست مقرر شد:
۱- طرح و‌تصویب موضوع تقسیط حقوق دولتی معادن در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی جهت بارگذاری بخشنامه دیوان محاسبات در سامانه۱۲۰ دیوان عدالت اداری توسط سازمان صمت استان به منظور مغایرت بخشنامه با قوانین بالا دستی.
۲-موضوع فوق الذکر توسط سازمان صمت و اتاق بوشهر در دستور کار شورای نظارتی استان مطرح گردد.
۳ـ این موضوع توسط دبیرخانه شورا گفتگو دولت و بخش خصوصی به عنوان دستور کار مطرح گردد.
۴ـ دبیرخانه شورا بخشنامه دیوان عدالت اداری را منظور مغایرت آن با اسناد بالا دستی مورد بررسی قرار دهد.