کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران
حدود یک ماه از ابلاغ دستورالعمل بانک مرکزی به بانک‌های عامل برای بخشودگی جرایم دیرکرد تسهیلات کمتر از 100 میلیون تومان می گذرد، ولی نظام بانکی برای اجرای این دستورالعمل بر اساس قانون اصلاح بودجه سال 1395 کل کشور، همت کافی نشان نداده است.
بخشنامه بانک مرکزی بر اساس بند 2 دستورالعمل ماده 2 آیین‌نامه اجرایی تبصره 35 قانون اصلاح بودجه کل کشور برای سال 95 صادر شده و 10 بانک عامل ملی، صادرات، تجارت، ملت، سپه، توسعه تعاون، صنعت و معدن، توسعه صادرات، رفاه کارگران و کشاورزی موظفند برای مشمولان تسهیلات در این بانک‌ها، با حفظ شرط پرداخت مانده اصل تسهیلات به‌صورت نقدی و یکجا، از پرداخت سود و جرایم دیرکرد معاف شوند.
این بخشنامه، تسهیلات اعطایی 10 بانک عامل از مبلغ 10 تا 100 میلیون تومان را در سال‌های 94 و 95 شامل می‌شود و اولویت با تسهیلات اعطایی مناطق روستایی و محروم است.
این دستورالعمل از سوی رئیس کل بانک مرکزی در روز 21 بهمن‌ماه صادر و همزمان در رسانه‌های عمومی به اطلاع مردم رسید. رئیس کل بانک مرکزی در روزهای میانی هفته گذشته با تأکید بر صدور و ابلاغ این دستورالعمل به همه بانک‌های عامل، خواستار توجه و رعایت موارد این دستورالعمل شد. با این‌حال به‌غیر از دو بانک صادرات و کشاورزی، هیچ‌کدام از بانک‌های عامل به این دستورالعمل حاکمیتی تن نداده و همچنان بر طبل خودمحوری و پرهیز از یک دستور حاکمیتی می‌کوبند.
این دستورالعمل بر اساس قانون اصلاح بودجه سال 1395 و با مصوبه مجلس شورای اسلامی صادرشده و پشتوانه محکم اجرایی و قانون‌گذاری هم دارد و با توجه به مدت‌زمان اجرای آن-یعنی تا پایان سال 1395 - به نظر می‌رسد که جای هیچ بهانه و تأخیری از سوی سیستم بانکی باقی نمی‌ماند تا از بدیهی‌ترین قانون مصوبه مجلس و ابلاغ دولت خودداری کند.
سیستم بانکی در حالی از اجرای این قانون مهم خودداری میورزد که پیش از این نیز در زمینه بلوکه کردن بخشی از تسهیلات اعطایی تا پایان زمان بازپرداخت اقدام مشابهی داشت. با وجود ابلاغ بانک مرکزی مبنی بر غیرقانونی بودن این اقدام، از قانون بالادستی تمکین نکرده و همچنان به اقدام غیرقانونی خود ادامه می‌دهد.
به نظر می‌رسد سیستم بانکی در تلاش است تا در راستای سیاست وقت‌کشی، از تن دادن به قانون پرهیز کرده تا مهلت قانونی این دستورالعمل به پایان رسیده و با خیالی آسوده به اقدامات پیشین خود ادامه دهد.
از سوی دیگر در روزهای پایانی سال که بودجه سال 96 در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی و تصویب است، نمایندگان مردم با تمدید این قانون، معافیت تسهیلات کمتر از 100 میلیون تومان از پرداخت سود و جرایم دیرکرد به سال آینده هم تسری یافته و در سراسر سال آینده هم باید از سوی بانک‌های عامل به اجرا گذاشته شود.
با این اقدام مجلس و در صورت تائید شورای نگهبان (که احتمال تصویب این بند قطعی است، چراکه در بودجه سال 95 هم تصویب شد) بانک‌های عامل بهانه‌ای برای خودداری از قانون صریح کشور نداشته و در روزهای پایانی امسال و در طول سال آینده باید به مشمولان ذیربط خدمات مربوط را ارائه کنند.
این قانون در حالی به مرحله اجرا درآمد که بخشی از مردم با اولویت روستاها و مناطق محروم، از پرداخت اقساط تسهیلات خود ناتوان بوده و زمانی که توان پرداخت اقساط خود را نداشته باشند، توانایی پرداخت سود و جریمه دیرکرد تسهیلات را ندارند و لازم است با حمایت دولت، تسهیلات تسویه شده و سیستم بانکی به اصل تسهیلات برسد. درعین‌حال دولت هم جبران دیرکرد تسهیلات را بر اساس قانون مصوبه مجلس پرداخت خواهد کرد.
البته برخی از فعالان اقتصادی که در زمینه‌های تولیدی و صادراتی فعالیت دارند، از این تسهیلات استفاده می‌کنند و بخشودگی سود و جرایم دیرکرد تسهیلات می‌تواند به رونق تولید و صادرات منجر شود.
از سوی دیگر مسئله خلأ نظارتی از سوی بانک مرکزی و دیگر دستگاه‌های نظارتی قابل تامل است که با وجود انتقادات بخش خصوصی در این زمینه و در زمینه بلوکه کردن بخشی از تسهیلات تا پایان زمان بازپرداخت، وارد عمل نشده و برای ضمانت اجرای قانونی نهاد بالادستی، اقدامی نکرده است. بانک مرکزی موظف به نظارت بر سلامت و ثبات نظام بانکی، عملکرد بر اساس قانون و مقررات و شفافیت و گزارش دهی به مشتریان بانکی به صورت مستمر بوده و در صورت هر گونه تخلف تنبیهات لازم را اعمال دارد.
درباره این دو دستورالعمل اخیر باید گفت بانک مرکزی پشت دستورالعمل قانونی خود را خالی کرده و سیستم نظارتی آن، از نظارت و پیگیری اجرایی این دو دستورالعمل دست کشیده است.
شاید برخی از منتقدان، انتخابات پیش رو را دلیلی بر کاهش نظارت بانک مرکزی و نوعی سهل گیری عمومی در کشور در آستانه انتخابات ارزیابی کنند، اما بخش مهمی از جامعه و به‌ویژه فعالان بخش خصوصی حوزه‌های تولید و صادرات بر اساس محاسبات نه‌چندان اقتصادی سیستم بانکی در دریافت سود و دیرکرد جرایم، مشمول پرداخت مبالغ گزافی شده‌اند که از توانشان خارج است. اجرای این دستورالعمل می‌تواند علاوه بر کمک به فعالان بخش خصوصی، به رونق تولید و صادرات منجر شده که درنهایت سود بیشتری نصیب همه بخش‌های جامعه می‌شود.
از سوی دیگر، صدور چنین دستورالعمل‌هایی در بخش خصوصی بدون نظارت کامل و جامع به بی‌انگیزگی و دلسردی فعالان منجر می‌شود. درحالی‌که سیستم بانکی-جز یکی دو بانک-از پرداخت بدون دردسر تسهیلات به فعالان اقتصادی پرهیز می‌کنند، دریافت تسهیلات از سوی فعالان و گذشتن از هفت‌خوان تسهیلات، با پرداخت سودهای نه‌چندان مناسب و جرایم دیرکرد می‌تواند رکود موجود در حوزه اقتصادی را بیشتر کرده و راه‌های بهبود این فضا را مسدود کند.
لازم است بانک مرکزی و دستگاه‌های نظارتی ازجمله دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و دیگر بخش‌های نظارتی در عرصه حاکمیتی، در این زمینه ورود کرده و دست‌کم ضمانت اجرایی یک قانون مورد تائید مجلس، شورای نگهبان قانون اساسی و دولت را به عهده بگیرند تا هم مشمولان چنین قوانینی دلگرم شوند و هم دستگاه‌های عامل و مجری قوانین، جدیت و اهمیت اجرای قانون را درک و به آن پایبند باشند.