در نشست شورای گفت‌وگوی استان خوزستان اعلام شد
بخش دولتی باید در راستای تقویت بنیه بخش خصوصی تلاش کند | تشکیل کمیته حل مسائل حمل‌ونقل در خوزستان
استاندار خوزستان، در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بر اهمیت حل مسائل حمل‌ونقل و تقویت بنیه بخش خصوصی تأکید کرد و خواستار تشکیل کمیته‌های تخصصی برای بررسی و پیگیری این موضوعات شد.
سید محمدرضا موالی‌زاده در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان خوزستان، با بیان اینکه موضوع حمل‌ونقل از اهمیت بسیار بالایی در اقتصاد استان برخوردار است، اظهار کرد: قطعاً باید مسائل مربوط به صنعت مهم و استراتژیک حمل‌ونقل حل و به حداقل برسد و همچنین در این راستا کمیته‌ای تشکیل شود.
وی با تقدیر از فعالیت منظم اتاق بازرگانی و دسته‌بندی که برای مسائل انجام می‌دهد، افزود: بخش دولتی باید تلاش کند بنیه بخش خصوصی در استان تقویت شود، چراکه بزرگ‌ترین اقتصاد دولتی را داریم.
استاندار خوزستان گفت: بخش دولتی مزایای خاص خود را دارد، اما یکی از عمده‌ترین معایب آن تنگ کردن عرصه بر بخش خصوصی است. در حالی که کشورهایی به پیشرفت و توسعه دست پیدا کردند که بخش خصوصی آن‌ها تقویت شده است.
موالی‌زاده بیان کرد: بخش دولتی باید سیاست‌گذاری و نظارت کند، اما بستر کار و فعالیت باید در اختیار فعالان بخش خصوصی باشد و این تفکر باید بین مدیران نهادینه شود.
وی افزود: نگاه ما به بخش خصوصی نباید نگاه تزئینی باشد، بلکه باید واقعی و کارآمد باشد و به تقویت این بخش منجر شود.
موالی‌زاده با تأکید بر افزایش جلسات شورای دولت و بخش خصوصی و همچنین کم کردن فاصله برگزاری جلسات، عنوان کرد: در بخش‌های مختلف باید کارگروه‌ها و کمیته‌های مربوط تشکیل و مباحث مربوطه بررسی و کارشناسی شده و در شورا به بحث و تبادل نظر گذاشته شود.
وی با بیان اینکه برای تقویت بخش خصوصی، استفاده از ظرفیت علمی دانشگاه و افرادی که در جهت توسعه استان حرکت می‌کنند، ضروری است، گفت: مباحث مربوط به شورا پیش از جلسات مطالعه و کارشناسی شود تا بعد از طرح در این جلسه، در رابطه با آن‌ها تصمیم‌گیری شود.
موالی‌زاده با تقدیر از برخی تولیدکنندگان به دلیل نگه داشتن دفاتر مالیاتی خود در داخل استان، عنوان کرد: این موضوع در میان تولیدکنندگان باید تبدیل به یک فرهنگ شده و الزامات آن را دنبال کنیم. ما بارها بر این موضوع تأکید کردیم و مکاتبات متعددی در این خصوص صورت گرفته است.
وی افزود: نگه داشتن دفاتر مالی صنایع و شرکت‌ها در استان سبب خواهد شد بنیه مالی بخش خصوصی استان تقویت و تحرک بیشتری داشته باشد و در کوتاه‌مدت قابلیت‌های خود را نمایان کند.
موالی‌زاده با بیان اینکه توسعه استان وجه مورد توجه و مشترک فی‌مابین دولت و بخش خصوصی است، عنوان کرد: باید سازوکارهای توسعه این بخش مشخص و راه‌حل درست را پیدا کرده و در این مسیر حرکت کنیم.
وی با تأکید بر اینکه عمران و اقتصاد دو موضوعی هستند که در دستور کار ما قرار گرفته‌اند، بیان کرد: چنانچه این دو موضوع را به صورت جدی دنبال کنیم، قطعاً استان در مدار توسعه قرار خواهد گرفت، چراکه از ظرفیت و توان قابل توجهی برخوردار است. تحقق این موضوع دور از دسترس نیست به شرطی که با هم هماهنگ باشیم و از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کنیم.
شکایت‌های زیادی از دستگاه‌های اجرایی خوزستان در دیوان عدالت اداری طرح می‌شود
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خوزستان گفت: شکایت‌های زیادی از دستگاه‌های اجرایی استان در دیوان عدالت اداری طرح می‌شود که این موضوع ناشی از عدم اجرای دقیق قوانین است.
علیرضا باوی اظهارکرد: تفسیر قوانین و یا عدم اجرای قانون زمینه ساز طرح شکایت افراد علیه دستگاه‌های اجرایی است.
وی ادامه داد: دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به شکایت‌هایی است که نسبت به دستگاه‌های اجرایی طرح می‌شود که از سال ۱۴۰۲ با اصلاح فرآیند همراه شده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خوزستان با اشاره به تبصره ۴ ماده ۱۵ قانون جدید تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری بیان کرد: بر اساس این تبصره، در مواردی که اشخاص ذینفع تقاضای انجام امر اداری را از دستگاه‌های مذکور دارند، ابتدا باید تقاضای خود را به دستگاه مربوطه ارائه دهند و آن دستگاه مکلف است ضمن ثبت درخواست و ارائه رسید، حداکثر ظرف سه ماه به صورت کتبی پاسخ قطعی را (نفیا یا اثباتا) به ذینفع ابلاغ نماید.
به گفته وی، عدم پاسخگویی و استنکاف از ثبت درخواست و ارائه رسید به اشخاص متقاضی، تخلف اداری محسوب می‌شود.
باوی همچنین یادآور شد: تصویب این قانون، دستگاه‌های اجرایی را موظف کرده است به منظور پاسداری از حاکمیت قانون و حفظ حقوق شهروندان، چنانچه اشخاص حقیقی و حقوقی درخواستی از دستگاه‌های اجرایی در باب حقوق متصوره خود دارند باید در ابتدا به دستگاه اجرایی مربوطه مراجعه کنند و متعاقب آن و بعد از گذشت بازه زمانی مذکور به دیوان عدالت اداری مراجعه نمایند و مضاف بر اینکه قانون‌گذار ضمانت اجرایی قانونی را هم در صورت عدم ارائه پاسخ برای مأمورین مستنکف پیش‌بینی کرده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خوزستان یادآور شد: قانون جدید تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری از ۲۲ خرداد سال ۱۴۰۲ اجرایی شده و چنانچه دعوایی بدون رعایت تشریفات قانونی مذکور در دیوان عدالت اداری مطرح شود قابلیت رسیدگی نخواهد داشت.
باوی در بخش دیگری از این نشست، به موضوع عملکرد موازی اتحادیه صنف مؤسسات اتومبیل کرایه و شهرداری اهواز در حوزه ایجاد و مدیریت پارکینگ‌های شهری اشاره کرد و گفت: برابر با قانون نظام صنفی، اتحادیه مذکور متولی صدور پروانه کسب است و شهرداری اهواز نباید نسبت به صدور پروانه بهره‌برداری در این زمینه اقدام کند.
اتاق اهواز خود را مکلف به دفاع همه‌جانبه از بخش خصوصی می‌داند
نایب‌رئیس اتاق اهواز با اشاره به ایجاد کارگروه پیگیری مصوبات مربوط به حوزه اقتصادی در استان گفت: این اتاق خود را مکلف به دفاع و پیگیری مطالبات فعالان بخش خصوصی می‌داند.
شهلا عموری با تأکید بر اینکه برخی از دستگاه‌های اجرایی با فعالان اقتصادی همکاری و تعامل ضعیفی دارند اظهارکرد: مصوبات مربوط به شورای گفت‌وگو و دیگر ارکان تصمیم گیری حوزه اقتصادی در استان نیازمند بررسی و پیگیری دارند.
وی با طرح این سؤال که چرا دستگاه‌های اجرایی نسبت به مطالبات بخش خصوصی و مصوبات مربوط به تصمیم گیری های حوزه اقتصادی بی توجه هستند ادامه داد: بعضاً مشاهده می‌شود که دستگاه‌های اجرایی در رسیدگی به مشکلات بخش خصوصی عنوان می‌کنند که امکان رفع چالش‌ها وجود ندارد؛ این درحالی است که مدیران دولتی در دیگر استان‌ها برای حل مشکلات، اقدامات ابتکاری و یا حتی شخصاً راهکار ارائه می‌کنند.
قائم مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان بر ضرورت امنیت فعالیت بخش خصوصی در استان تأکید کرد و از استاندار خواستار برخورد جدی با مدیران کم کار و یا ناهماهنگ در اجرای مصوبات رفع موانع اقتصادی شد.
عموری تصریح کرد: از استاندار خوزستان خواسته می‌شود تا اگر مدیری در اجرای مصوبات مربوط به بخش خصوصی کم کاری کرده را ترک فعل تلقی و برکناری چنین مدیرانی در دستور کار قرار گیرد.
نایب‌رئیس اتاق اهواز با اشاره به اینکه برخی مشکلات بخش خصوصی به صورت زنجیروار به هم مرتبط هستند افزود: نباید اجازه دهیم در استانی که با چالش‌های مختلف در حوزه کسب و کار روبرو است، با انباشت مصوبات اجرا نشده، مشکلات آن افزایش یابد.
وی در بخش دیگری از این نشست به سفر بهمن ماه رئیس جمهور به خوزستان اشاره کرد و ادامه داد: بر اساس پیشنهادات طرح شده در حضور دکتر پزشکیان، موضوع انتقال حساب‌های بانکی، کارت‌های بازرگانی و دفاتر مالیاتی صنایع و شرکت‌های بزرگ به استان خوزستان همواره نیاز به تأکید و پیگیری دارد.
عموری نظرخواهی از بخش خصوصی در انجام تصمیم گیری ها و همچنین نشست های مربوط به حوزه‌های اقتصادی را ضروری دانست و بر تعامل هرچه بیشتر بخش دولتی و فعالان اقتصادی تأکید کرد.
نایب‌رئیس اتاق اهواز در بخش دیگری از این نشست به موضوع نحوه محاسبه حق بیمه تأمین اجتماعی در قراردادهای شرکت‌های حمل‌ونقل فرآورده‌های نفتی اشاره کرد و گفت: متاسفانه بر اساس اعلام کانون سراسری انجمن صنفی رانندگان ناوگان حمل فرآورده‌های نفتی کشور، برخی شعب تأمین اجتماعی در خوزستان، ضمن عدم توجه به بخشنامه اداره کل متبوع خود، بصورت سلیقه‌ای ضریب هفت و ۳۶ درصد را محاسبه و مطالبه می‌کنند.
وی تصریح کرد: باتوجه به اینکه هیچگونه رابطه کارگری و کارفرمایی بین رانندگان و مالکان نفت کش ها وجود ندارد و رانندگان به صورت موقت و حق سرویسی بر نفت کش ها فعالیت دارند، مطابق قانون بیمه تأمین اجتماعی، رانندگان حمل‌ونقل برون شهری بار و مسافر راسا نسبت به پرداخت حق بیمه خود اقدام می‌کنند.
عموری تصریح کرد: اداره کل تأمین اجتماعی خوزستان می‌بایست با پیگیری موضوع از محاسبه حق بیمه با ضریب هفت و ۳۶ درصد در شعب تأمین اجتماعی جلوگیری کند.
قائم مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان همچنین در بخش دیگری از این نشست به مراتب اعتراض اتحادیه صنف مؤسسات اتومبیل کرایه که متولی صدور پروانه کسب برای پارکینگ‌های شهری اهواز است؛ اشاره کرد و گفت: بر اساس قانون نظام صنفی و همچنین مصوبه سال ۱۳۹۹ شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان، شهرداری اهواز باید از صدور پروانه بهره‌برداری خودداری کند.
نایب‌رئیس اتاق اهواز همچنین به موضوع اعتراض کانون انجمن‌های صنفی رانندگان ناوگان جاده‌ای خوزستان نسبت به مقررات نحوه بارگیری ناوگان ملی شرکت‌های حمل‌ونقل پرداخت و گفت: فلسفه راه اندازی این شرکت‌ها به منظور نوسازی و سرمایه گذاری در حوزه حمل‌ونقل بار است.
وی ادامه داد: بررسی‌ها حاکی است که برخی از این شرکت‌ها، به صورت توافقی و بدون سرمایه گذاری مشخصی، اقدام به مالکیت برخی کامیون‌ها نموده‌اند تا بدون نوبت امکان بارگیری کالا را داشته باشند.
عموری به پیشنهاد دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان خوزستان در خصوص رفع مشکل مذکور اشاره کرد و ادامه داد: با توجه به شرایط اقتصادی موجود و ظهور پدیده بی باری و مضاف بر آن، افزایش تعداد ناوگان حمل ناشی از ورود ناوگان وارداتی و عدم حذف ناوگان فرسوده، پیشنهاد می‌شود به منظور جلوگیری از پایمال شدن حقوق عموم رانندگان و کامیون داران و نیز توزیع عادلانه محمولات، باید نسبت به حذف بارگیری خارج از نوبت ناوگان ملکی شرکت‌های حمل‌ونقل اقدام کرد.