نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز گفت: استان خوزستان با مشکلات مختلفی در حوزه تأمین مالی و سرمایه در گردش روبرو است و این وضعیت حفظ اشتغال موجود و تداوم فعالیت واحدهای تولیدی را در شرایط اورژانسی قرار داده است.
شهلا عموری در نشست هم‌اندیشی فعالان بخش خصوصی خوزستان با مشاوران حوزه بانکی و سرمایه‌گذاری نهاد ریاست جمهوری، اظهار کرد: در استان خوزستان، بانک‌ها سپرده‌ها را جمع‌آوری می‌کنند اما در زمان نیاز بخش خصوصی از ارائه تسهیلات به فعالان اقتصادی خوزستان سرباز می‌زنند و بهانه‌تراشی می‌کنند.
وی با تأکید بر اینکه بین سپرده‌های بانکی و پرداخت تسهیلات ناترازی زیادی وجود دارد، ادامه داد: در سفر رئیس‌جمهور به خوزستان، مشکلات بخش خصوصی در حوزه بانکی تشریح شد که ازجمله آنها، موضوع محدودیت اختیارات سرپرستی بانک‌های استان در پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش است.
قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان همچنین زمان‌بر بودن فرآیند بررسی و پرداخت تسهیلات بانکی موردنیاز واحدهای تولیدی استان در زمینه سرمایه در گردش را به‌عنوان یکی از چالش‌های موجود حوزه بانکی عنوان و اظهار کرد: بانک‌ها محل اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری را به‌عنوان وثیقه قبول نمی‌کنند که این چالش نیز به یکی از موانع پرداخت تسهیلات به فعالان اقتصادی استان خوزستان تبدیل شده است.
بانک‌های خصوصی در خوزستان هیچ دغدغه‌ای در رفع مشکلات استان ندارند
نایب‌رئیس اتاق اهواز در بخش دیگری از این نشست با انتقاد از عملکرد بانک‌های خصوصی در استان تأکید کرد: این بانک‌ها هیچ دغدغه‌ای برای رفع مشکلات استان ندارند و تنها نسبت به جمع‌آوری سپرده‌های مالی اقدام می‌کنند.
وی ادامه داد: بانک‌های خصوصی باید از حالت خودمختاری خارج شوند و نسبت به استانی که از آن هزاران میلیارد تومان منابع مالی جذب کرده‌اند نیز متعهد باشند.
عموری اضافه کرد: بخش اشتغال و سرمایه‌گذاری در استان خوزستان به منابع جذب شده بانک‌های خصوصی نیاز زیادی دارد و قطعاً همکاری این بانک‌ها با فعالان اقتصادی می‌تواند راهگشای بخشی از مشکلات در حوزه تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی باشد.
نایب‌رئیس اتاق اهواز با اشاره به اینکه بخش قابل‌توجهی از واحدهای تولیدی در استان متوقف یا با کمتر از ظرفیت اسمی فعالیت دارند، افزود: بی‌توجهی‌های انجام شده نسبت به دغدغه‌های بخش خصوصی باعث بروز چنین شرایطی در استان شده است.
فرار صاحبان ثروت از خوزستان
عموری همچنین به نرخ بالای بیکاری در خوزستان اشاره و اظهار کرد: مشکلات پیش‌آمده برای فعالان اقتصادی در حوزه کسب‌وکارها، باعث بی‌انگیزگی در سرمایه‌گذاری‌های موردنیاز در استان شده است.
وی با بیان اینکه گردش مالی ۱۲۰۰ حساب بانکی متعلق به صنایع بزرگ خوزستان در شعب بانک‌های پایتخت انجام می‌شود، افزود: با دستور رئیس‌جمهور، گردش مالی این حساب‌ها باید به داخل استان منتقل شود.
عموری تصریح کرد: انتظار می‌رود که متولیان حوزه بانکی، نسبت به انتقال این حساب‌ها نظارت لازم را در دستور کار قرار داده تا هرچه زودتر امکان بهره‌مندی اقتصاد استان از منابع بانکی، فراهم شود.
نایب‌رئیس اتاق اهواز همچنین به موضوع عدم دسترسی فعالان اقتصادی استان خوزستان به بانک مرکزی برای پیگیری و رفع مشکلات مربوطه اشاره و اظهار کرد: پیشنهاد می‌شود که با هماهنگی وزارت اقتصاد، نمایندگی بانک مرکزی در استان خوزستان راه‌اندازی شود تا پیگیری‌های مربوط به حوزه بانکی فعالان بخش خصوصی خوزستان، تسهیل گردد.
بانک‌های خصوصی باید مطابق با سیاست‌های دولت وفاق عمل کنند
مشاور امور بانکی و برنامه‌های توسعه نهاد ریاست جمهوری گفت: بانک‌های خصوصی کشور باید مطابق با سیاست‌های دولت وفاق عمل کنند و در رشد اقتصادی کشور نقش‌آفرین باشند.
علیرضا فروتن در این نشست اظهار کرد: موضوعات اقتصادی یکی از اولویت‌های مهم دولت چهاردهم است و همواره رفع مشکلات و چالش‌های بخش خصوصی در برنامه‌های کاری رئیس‌جمهور قرار دارد.
وی با بیان اینکه موضوعات بانکی به‌عنوان یکی از دغدغه‌های بخش خصوصی با همفکری متولیان آن در دولت مورد توجه قرار گرفته است ادامه داد: بانک‌ها در زمینه توسعه سرمایه‌گذاری و همچنین تقویت بخش خصوصی تأثیرگذار هستند.
مشاور امور بانکی و برنامه‌های توسعه نهاد ریاست جمهوری افزود: بانک‌های خصوصی باید در حمایت از فعالان اقتصادی و همچنین پرداخت تسهیلات بانکی به فعالان اقتصادی مطابق با سیاست‌های دولت وفاق عمل کنند.
فروتن یادآور شد: در تعامل با اتاق اهواز، تلاش خواهد شد نسبت به بخشی از چالش‌های موجود و دغدغه‌های مطرح شده نسبت به عملکرد بانک‌های استان با وزیر اقتصاد مذاکره و راهکار ارائه شود.
وی ادامه داد: پیشنهاد می‌شود زمینه سفر وزیر اقتصاد به استان خوزستان فراهم گردد تا مشکلات استان خوزستان در حوزه بانکی طرح و به‌صورت کارشناسی بررسی شود.
مشاور امور بانکی و برنامه‌های توسعه نهاد ریاست جمهوری از خوزستان به‌عنوان یکی از استان‌های دارای ظرفیت‌های بالا در حوزه اقتصادی نام برد و گفت: اینکه چرا استان خوزستان همچنان با مشکلات متعدد در زمینه توسعه کسب‌وکارها و نرخ بالای بیکاری روبرو است، باید آسیب‌شناسی شود.
فروتن یادآور شد: تدوین مشوق‌های سرمایه‌گذاری کاربردی با هدف توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی در استان خوزستان همواره ضروری است که این موضوع نیز باید با تعامل اتاق بازرگانی و بدنه دولت به سرانجام برسد.
مصوبات سفر رئیس‌جمهور به خوزستان ظرفیتی برای شکوفایی بخش خصوصی
علیرضا محمدی، مشاور سرمایه‌گذاری نهاد ریاست جمهوری نیز در بخش دیگری از این نشست بر اراده دولت چهار برای رفع مشکلات استان خوزستان تأکید کرد و گفت: برنامه دولت در پرداخت تسهیلات بانکی به فعالیت‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، تدوین شده که می‌تواند زمینه شکوفایی بخش خصوصی را فراهم کند.
او تصریح کرد: این فرصت می‌تواند به تقویت بخش خصوصی در استان خوزستان کمک کند.
وی یادآور شد: در کنار منابع و تسهیلات بانکی نیز باید از ابزارهای مالی دیگری نیز برای تقویت بخش خصوصی در استان خوزستان بهره گرفت.