چالش‌های اقتصاد ایران در سال 1395

سال 95 به پایان رسید؛ سالی که با امید زیاد برای فعالان اقتصادی کشور آغاز شده بود. در این سال موفقیت‌ها و ناکامی‌ها در بخش خصوصی مشهود بود. آغاز رشد اقتصادی کشور پس از سال‌ها آن‌هم با ارقام قابل‌توجه (7.4 به گفته‌ی مدیرکل بانک مرکزی) در کنار حفظ تورم تک‌رقمی، موفقیت خوبی بود که قطعاً یکی از ثمرات برجام و توافق هسته‌ای است. ایجاد ارتباطات پولی و بانکی بانک‌های کشور با همتاهای خارجی خود، اگرچه با کندی اما در حال انجام است. به نظر می‌رسد دلیل کندی، بیشتر مسائل فنی است تا سیاسی. در این سال نزدیکی بیشتر بین دولت و بخش خصوصی را شاهد بودیم که نقش عمده و اساسی این موفقیت را باید در رویکرد و شخصیت برجسته معاون اول رئیس‌جمهور جستجو کرد؛ اما بسیاری از مسائل علی‌الخصوص در حوزه کسب‌وکار و فضای سنگین آن  حل نشده مانده و جهش خاصی در این زمینه شاهد نبودیم.

ایجاد اشتغال و بالا بردن سطح معیشتی مردم نیز ملموس نبود و در اواخر سال افزایش نرخ ارز این معضل را عمیق‌تر کرد. در این یادداشت سعی شده به بخش‌های مهمی از رویدادهای یک‌سال گذشته اقتصاد کشور با رویکرد بنگاه‌های کوچک و متوسط پرداخته شود. در پایان پیشنهادانی برای سال آینده به دولت و بخش خصوصی کشور ارائه می‌شود:

1. یکی از انتقادات به دولت و علی‌الخصوص وزارت صنعت، معدن و تجارت، توجه فراوان به واحدهای بزرگ دولتی و خصوصی مانند پتروشیمی‌ها، خودروسازان، فولادهای بزرگ و... و کم‌توجهی به بنگاه‌های متوسط و کوچک بوده است. در ابتدای سال، دولت در راستای اجرایی کردن اقتصاد مقاومتی سعی نمود با تخصیص اعتبارات به بنگاه‌های کوچک و متوسط، آنها را از رکود خارج نموده و مشکل نقدینگی آنان را حل کند. اقداماتی مانند اجازه پرداخت مجدد تسهیلات به واحدهایی که دارای بدهی معوق و یا چک برگشتی هستند، معافیت جرائم مالیاتی و تأمین اجتماعی به‌شرط پرداخت اصل بدهی تا پایان سال و تخصیص اعتباری که به اعتبارات شانزده هزارمیلیاردی معروف گردید، از مهم‌ترین این تصمیمات بود. به نظر می‌رسد اقدام اول که به بهبود فضای کسب‌وکار انجامید، تأثیرات مثبت و مناسبی بر فعالیت‌های اقتصادی گذاشت. درزمینه اعطاء تسهیلات با ارقام ارائه‌شده آن‌هم درزمانی که بانک‌های کشور با مشکلات فراوانی روبرو هستند هم موفقیت نسبی حاصل شد. ادامه این روند با اتخاذ تصمیمات و توجه به بنگاه‌های کوچک و متوسط، می‌تواند کمک بسزایی در ایجاد اشتغال و بالا رفتن سطح درآمد آحاد مردم داشته باشد.

این اقدامات در استان ما نیز به جدیت دنبال شد اما متأسفانه آمار و ارقام نشان می‌دهد موفق نبوده و نتوانسته‌ایم حتی به 50% اعتبارات در نظر گرفته‌شده برای استان (حدود 400 میلیارد تومان) دست پیدا کنیم. بررسی دلایل آن در این یادداشت نمی‌گنجد و نیاز به بررسی کارشناسی دارد اما بدون شک استفاده از تجربیات سال 95 و اتخاذ رویکردهای ثمربخش می‌تواند در سال پیش رو فضای جدیدی را برای واحدهای تولیدی استان به دنبال داشته باشد.

2. در سال 95 بنگاه‌های اقتصادی از ناحیه دو سازمان (امور مالیاتی و تأمین اجتماعی) بشدت تحت‌فشار بوده‌اند. رویکرد جذب هر چه بیشتر درآمد از سوی این سازمان‌ها همواره موردانتقاد بخش خصوصی کشور بوده است. اوج این مشکلات در نحوه اجرای مالیات بر ارزش‌افزوده بروز نموده است، -قانونی دارای مشکلات فراوان که به بدترین نحو اجرا می‌شود.- این مشکل زمانی بغرنج‌تر می‌شود که بدانیم تمامی بنگاه‌های کشور در حالت رکود و سطح بالای مطالبات در شرایط بسیار سخت و شکننده هستند. این‌گونه فشارها ادامه فعالیت واحدها را با اما واگر مواجه می‌کند. تلاش‌های اتاق بازرگانی در رایزنی با این سازمان‌ها و برگزاری نشست‌های کارشناسی و تخصصی فراوان تنها بخشی از مشکلات را حل کرده و نتوانسته بر نیت و اهداف دو سازمان یادشده تأثیر خاصی داشته باشد. پیش‌بینی می‌شود این فشار در سال 96 همچنان فعالان اقتصادی را بیازارد. عدم توفیق سازمان در گسترش دامنه مالیات ستانی با فعالیت‌های مخفی و نهادهای دارای معافیت و همچنین کند بودن مراحل تکمیل طرح جامع اطلاعاتی مالیاتی، از مهم‌ترین دلایلی است که موجب وارد آمدن فشار مضاعف برای نیل به وصول ‌های پیش‌بینی‌شده فعالین اقتصادی شناسنامه‌دار، می‌شود. در مورد سازمان تأمین اجتماعی متأسفانه اقدامات بعضاً غیرقانونی در بازرسی‌ و حسابرسی‌های خارج از وظیفه این سازمان و اخذ جرائم سنگین از واحدها ، بیشترین میزان نارضایتی را در جامعه تولید کشور داشته است. رسیدن به ادبیات مشترک بین این دو سازمان و بخش خصوصی در کنار انجام تعهدات دولت به سازمان تأمین اجتماعی و همچنین توجه ویژه نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عدم افزایش سهم مالیات در بودجه کشور، می‌تواند شرایط بهتری برای تولید کشور در سال 96 رقم بزند. اقداماتی که به نظر می‌رسد نیازمند پیگیری مستمر و خستگی‌ناپذیر نمایندگان بخش خصوصی در تشکل‌های مربوطه است.
3. فضای کسب‌وکار سنگین یکی از بزرگ‌ترین مشکلات اقتصاد و سرمایه‌گذاری کشور است که از سال 95 در دستگاه‌های اجرایی احساس شد. اگرچه سه سال گذشته رتبه فضای کسب‌وکار کشور از 148 به 118 رسیده است اما تأثیرات آن کمتر در مراودات اداری اقتصاد کشور احساس می‌شود. دیوان‌سالاری گسترده، قوانین مخل، رویه‌های غیرمتعارف و فساد از مهم‌ترین دلایل ایجاد فضای کسب‌وکار نامطلوب است. بزرگ‌ترین آسیب این فرآیند اتلاف زمان در فعالیت‌های اقتصادی است. زمان مؤلفه‌ی بسیار مهم و تأثیرگذار در انجام فعالیت‌های اقتصادی جهان است. زمان طولانی برای دریافت یک بلامانع، تهیه و تائید مدارک برای شروع یک فعالیت اقتصادی و دریافت یک سرمایه در گردش که باید ظرف یک سال تسویه شود، زمان زیادی از فعالین اقتصادی هدر می‌ دهد و راه را برای اعمال سلیقه‌ای قوانین و بخشنامه‌ها توسط مجریان باز می‌کند. جالب است که دستگاه‌های استعلام شونده هیچ تمایلی برای تسریع در امور مراجعین از خود نشان نمی‌دهند. به‌طور مثال در قوانین، (از سال 94)دو سازمان تأمین اجتماعی و امور مالیاتی مکلف‌اند اسامی بدهکاران را بر خط نموده تا مراجعات مکرر به این سازمان‌ها به حداقل برسد اما به وظایف قانونی عمل نمی‌شود و هیچ نهادی نیز با آنان برخورد قانونی نمی کند. آیا اجرای قانون فقط برای مردم و بخش خصوصی است و قوانین را می‌توان به همین راحتی دور زد؟ سؤالاتی که همواره در ذهن مردم مطرح است و کمتر جوابی برای آن می‌یابند. اقدام هماهنگ و شجاعانه دولت و مجلس با نظرخواهی از بخش خصوصی می‌تواند در کوتاه‌ترین مدت رتبه فضای کسب‌وکار در کشور را به زیر 90 برساند و تحرکی در فضای اقتصادی کشور و علی‌الخصوص افزایش سطح سرمایه‌گذاری به دنبال داشته باشد. این رویکرد باید به‌عنوان یک پروژه مهم در دستور کار دولت، مجلس و بخش خصوصی به‌عنوان سه ضلع تأثیرگذار در فضای کسب‌وکار در سال 96 قرار گیرد.

امید است سال 96 سالی موفق برای اقتصاد کشور و خروج از مسائل و مشکلات اقتصادی و جهش در توسعه‌ی کشور عزیزمان باشد. آرزویی که می‌تواند با همدلی دولت و بخش خصوصی در اتخاذ رویکردهای درست و شجاعت در اقدام، محقق شود. به امید موفقیت.