غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران - عکس: محمد علیمهدی
غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران، پیرو ابلاغ مصوبه شورای گفت‌وگو از سوی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر محدود شدن بازرسی دفاتر شرکت‌های بخش خصوصی به آخرین سال مالی، از فعالان اقتصادی و روسای اتاق‌های استان‌ها خواست تا اجرای این مصوبه را موردتوجه قرار داده و در صورت اشکال در اجرا، مراتب را به دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اعلام کنند.
طبق ابلاغیه سازمان تأمین اجتماعی، انجام بازرسی از مدارک و دفاتر شرکت‌های بخش خصوصی در سال اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال صرفاً در آخرین سال مالی انجام خواهد شد و از انجام بازرسی در سنوات گذشته خودداری خواهد شد.
رئیس اتاق ایران در پی ابلاغ مصوبه شورای گفت‌وگو از سوی سید تقی نوربخش مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، طی نامه‌ای به روسای اتاق‌های استانی و سایر زیرمجموعه‌های پارلمان بخش خصوصی اعلام کرد: مصوبه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در ستاد اقتصاد مقاومتی دولت با حضور معاون اول محترم رئیس‌جمهور و سایر اعضا مورد تأیید قرار گرفت و از سوی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی به مبادی ذی‌ربط ابلاغ شد.
غلامحسین شافعی در این نامه از فعالان اقتصادی و روسای اتاق‌ها خواست تا اجرای این مصوبه را موردتوجه قرار داده و در صورت اشکال در اجرا، مراتب را به دبیرخانه شورای گفت‌وگو اعلام کنند.
رئیس پارلمان بخش خصوصی همچنین از مساعدت مسعود خوانساری عضو هیات رئیسه اتاق ایران و دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که برای تحقق این خواسته تلاش کرده‌اند، تقدیر کرد.
در شصت و پنجمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که 16 اسفند سال گذشته با محوریت پیگیری مطالبات اجرا نشده بخش خصوصی در حوزه کار و تأمین اجتماعی، به میزبانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، مقرر شد از این پس در رسیدگی‌های سازمان تأمین اجتماعی در خصوص حقوق و دستمزد صرفاً بازرسی از صورت مزد و حقوق و مزایای بیمه‌شدگان صورت پذیرد و همچنین بازرسی از دفاتر و مدارک کارفرمایان نیز صرفاً محدود به آن بخش از دفاتر باشد که مرتبط با حقوق و مزایای کارکنان است. همچنین مقرر شد مهلت انجام این بازرسی‌ها برای کارفرمایان حداکثر تا یک سال پس از پایان سال مالی باشد.
طبق این مصوبه، انجام بازرسی بعد از این مهلت یک‌ساله، تنها در صورتی امکان‌پذیر است که شکایتی از سوی کارکنان آن کارگاه صورت پذیرفته باشد که در این صورت، امکان مراجعه به‌صورت مزد و همچنین بخش حقوق و دستمزد دفاتر سنوات گذشته آن کارگاه از سوی سازمان وجود دارد.
این مصوبه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی از سوی سید تقی نوربخش مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی ابلاغ‌شده است. مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در نامه مورخ 7 اردیبهشت سال جاری به معاون اول رئیس‌جمهور، ضمن اشاره به جلسه اقتصاد مقاومتی در 23 اسفند سال گذشته، خواستار دسترسی سازمان تأمین اجتماعی به اطلاعات سازمان امور مالیاتی برای بررسی دفاتر شرکت‌های بخش خصوصی شد.
نوربخش همچنین در این نامه که به اسحاق جهانگیری نوشته‌شده، اعلام کرده است: آرا و تصمیمات مراجع قضایی، شبه قضایی و درخواست کتبی ادعای سابقه اشخاص طبق ماده 148 قانون کار و سایر مقررات مربوطه و مستندات کتبی مبنی بر عدم رعایت ماده 38 قانون تأمین اجتماعی طبق تشخیص مدیرعامل و شرکت‌های در حال تصفیه و انحلال از شمول این تصمیم مستثنی خواهند بود.