عضو هیات رییسه اتاق ایران با مثبت خواندن دستاوردهای نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی گفت: طبق ماده 5 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، وظیفه ساماندهی تشکل‌های اقتصادی به عهده اتاق ایران است اما با توجه به فعالیت‌های موازی در جهت صدور مجوز تشکل‌ها که در وزارت‌خانه‌های صنعت، کار و کشور صورت می‌گیرد، در شروای گفت‌وگو مصوب شد، کارگروهی تشکیل شود که شیوه ساماندهی این تشکل‌ها تدوین شود تا از موازی‌کاری جلوگیری شود.
حسین سلاح‌ورزی در ادامه با اشاره به مشکلات موجود در حسابرسی از اسناد و دفاتر کارفرمایان گفت: بر اساس مواد قانونی 39، 47 و ماده 101 قانون تامین اجتماعی تشکل‌ها معتقدند، مهلت شش ماهه تعیین شده ارسال صورت دستمزد و مزایا از طرف کارفرماها کافی نیست، زیرا رویه فعلی بدین صورت است که بازرسان تامین اجتماعی در مراجعه به کارگاه‌ها به جای بازرسی از وضعیت موجود به فرآیند حسابرسی از وضعیت کلی کارگاه و یا بنگاه اقتصادی مذکور می‌پردازند که با ورود به دفاتر مالی بنگاه‌ها و بررسی پیمان‌ها و قرار دادهای مختلف بنگاه، برگه‌های تشخیص مختلفی برای یک بنگاه صادر می‌شود. در این جلسه سازمان تامین اجتماعی مکلف به اصلاح این رویه از طریق صدور بخشنامه به بازرسان و تغییر رویه از حسابرسی به بازرسی دفاتر مربوطه شد.
سلاح ورزی در پاسخ به این سوال که آیا دیگر دفاتر به صورت کلی بازرسی نخواهد شد، ادامه داد: بر مبنای توافق انجام‌شده در رابطه با صورت‌مزد، بازرسان می‌توانند به جای ده سال حداکثر تا یکسال قبل دفاتر کارفرما را بررسی کنند و حسب مورد در صورت شکایت کارگران این مورد به سال‌های قبلی تسری پیدا خواهد کرد. با این حساب روند حسابرسی‌های ده ساله برچیده خواهد شد.
عضوهیات رئیسه اتاق ایران با اشاره به دستور سوم جلسه دیروز در رابطه با ماده 43 و 44 قانون تامین اجتماعی که به موضوع ترکیب هیات‌های تشخیص مطالبات و حل اختلاف می‌پردازد، گفت: در حال حاضر و بر مبنای قانون سال 1354 ترکیب هیات‌ها در جلسات بدوی به صورت چهار نفره است که در هیات‌های تجدیدنظر اعضا به پنج نفر افزایش پیدا می‌کنند اما براساس تفویض اختیار وزارت کار به سازمان تامین اجتماعی در سال‌های قبل، تعیین نماینده وزارت تعاونف کار و رفاه اجتماعی به سازمان تامین اجتماعی سپرده شده بود که این امر باعث دست بالا بود تامین اجتماعی در هیات‌های بدوی شده بود زیرا همواره دو نفر از چهار نفر عضو هیات بدوی از اعضای تامین اجتماعی بودند. همچنین در هیات پنج نفره تجدید نظر هم سه نفر از تامین اجتماعی حضور داشتند که در این جلسه با قول مساعد وزیر کار مبنی بر بازپس‌گیری تفویض اختیار این وزارتخانه به سازمان تامین اجتماعی، از این به بعد نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حضور پیدا خواهد کرد.
وی در پایان دستاورد مثبت و چشمگیر این جلسه را تفاهم شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر انتخاب نماینده وزارت کار از بین نمایندگان کارگران و کارفرمایان که از سوی اتاق ایران معرفی می‌شود، دانست و افزود: در رابطه با ماده 38 قانون تامین اجتماعی و ضرایب بیمه پیمانکاری برای قراردادهای خرید و فروش نیز قرار شد بخشنامه اخیر ابلاغی تامین اجتماعی به موسسه حسابرسی این سازمان به صورت دستورالعمل به همه شعب و همچنین هیات‌های حل اختلاف ابلاغ شود تا شفاف‌سازی لازم صورت گیرد.
عضو هیات رییسه اتاق ایران در پایان جمع‌بندی جلسه را مثبت ارزیابی کرد و از تشکیل کارگروهی برای تشخیص مصادیق شمول تعیین ضرایب بیمه بر پیمان‌ها و قراردادهای مذکور، با مشارکت اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و همچنین نمایندگان سازمان تامین اجتماعی و وزرات تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد.