علی‌اصغر جمعه‌ای- عکس: بهاره تقی‌آبادی
دهه گذشته، دهه رویارویی بنگاه‌های اقتصادی با بحران بود. اگرچه دولت یازدهم برای نجات بنگاه‌های اقتصادی تلاش زیادی کرد ولی خیلی از بنگاه‌های اقتصادی روزهای سختی را پشت سر گذاشتند و آثار مشکلات هشت ساله گذشته، توسط دولت یازدهم به طرف کامل برطرف نشد.
علی‌اصغر جمعه‌ای، رئیس اتاق سمنان در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران، از مطالبات بخش‌خصوصی از دولت دوازدهم می‌گوید: «مطالبه بخش خصوصی در ابعاد مختلف این است که ثبات و آرامشی در کشور حاکم شود؛ دولت یازدهم در این زمینه خیلی موفق بود و باید این سیاست‌ها استمرار یابد و نواقص بعدی برطرف شود. باید این ثبات در اقتصاد نمود داشته باشد.»
او می‌گوید: «خیلی از بنگاه‌ها قبل از شروع به کار دولت یازدهم ورشکسته شده بودند ولی در این دولت سیاست‌های خوبی برای نجات این بنگاه‌ها در پیش گرفته شد.»
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران درباره مطالبه صنعت‌گران و تولید کننده‌ها از دولت دوازدهم می‌گوید: «دولت بعدی در سه اقدام عملی می‌تواند به نجات بنگاه‌ها و رونق تولید اقدام کند؛ گام اول اصلاح عوامل ساختاری تأثیرگذار بر سرنوشت بنگاه‌ها، فراهم کردن فضا و محیط برای کسب‌وکار و رقابت، بخش خصوصی قوی و بازار رقابتی آزاد است؛ گام دوم ارائه بسته‌های حمایت مالی برای تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌هاست؛ البته در این دولت هم این کارها انجام شد ولی باید این وضعیت ادامه داشته باشد. گام سوم تصویب قوانین پیشرو در مجلس و تدوین و تصویب مصوبات و آیین‌ها در دولت برای حمایت از این بنگاه‌ها است.»
متغیرهای کلان گره‌خورده بر سرنوشت بنگاه‌ها
متغیرهای کلان در سرنوشت بنگاه‌های اقتصادی تأثیرگذار است؛ جمعه‌ای نرخ تورم، رکود و رشد منفی، نرخ برابری ارز، نرخ رشد اقتصادی، نرخ بهره بانکی و میزان اعتبارات بانکی به‌عنوان نماینده متغیرهای کلان اقتصادی و نسبت کل بدهی‌ها به حقوق صاحبان سهام به‌عنوان نماینده ساختار سرمایه، دخالت دولت در اقتصاد، تضعیف بخش خصوصی و نبود استراتژی و نقشه منسجم برای توسعه اقتصادی را از عوامل تأثیرگذار بر سرنوشت بنگاه‌ها می‌داند. به گفته جمعه‌ای دولت دوازدهم باید روی این متغیرها کار جدی انجام دهد.
جمعه‌ای معتقد است: «فعالان اقتصادی در چرخه نامتعادل‌ها گیر کرده‌اند؛ بازار عرضه و تقاضا متعادل نیست؛ بنگاه‌ها درگیر کمبود سرمایه هستند؛ فساد سیستمی‌و اداری انگیزه تولید را از بین می‌برد؛ قوانین و مقررات متعدد به این عدم تعادل سرعت می‌بخشد و در نتیجه این عدم تعادل، کالای تولیدشده در انبارها باقی مانده است.» او این شناسایی موارد و رفع آنها را از مطالبات تولید‌کننده‌ها از دولت آتی عنوان می‌کند.
جمعه‌ای می‌گوید: «در دولت یازدهم به گسترش بازارهای منطقه و جهانی به روی محصولات ایرانی خیلی توجه شد؛ واحدهای تولیدی و بخش خصوصی معتقد هستند که باید دستگاه دیپلمکاسی به رفع موانع صادرات به کشورهای خارجی، ترانزیت، انتقال پول و گشایش بازار جهانی فکر کند.»
او معمترین مطالبه بخش خصوصی از دولت آینده را تعیین و تکلیف پرونده فراریان مالیاتی عنوان می‌کند: «دولت دوازدهم باید به وضعیت مالیاتی شرکت های عمومی غیردولتی و فراریان مالیاتی را بگیرد و باید در حوزه مالیات بر تولید و ارزش افزاوده تدبیری بیاندیشد. البته در قوانین کار و قوانین تامین اجتماعی نیاز به اصلاح اساسی دارد نه بازنگری.»
او تاکید می کند: «شرایط ایران بعد از برجام تغییر کرده است؛ باید در این برهه قوانین جدیدی تصویب شود که به نیاز روز جامعه در حوزه اقتصاد پاسخگو باشد. از طرف دیگر نظام بانکی-مالی به نفع تولید اصلاح شود.»