محمود تولایی، رئیس اتاق کاشان - عکس: محمد علی‌مهدی
چتر مالیاتی باید عام‌گستر شود؛ اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم پس از 3 سال بررسی، و مدتی پیش از سوی رئیس‌جمهوری ابلاغ شد. هدف اصلی این اصلاحیه «افزایش شفافیت فعالیت‌های اقتصادی»، «نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی» و «تغییر روش مالیاتی از نظام مبتنی بر حدس و گمان و علی‌الراس به نظام مبتنی بر تشخیص قطعی» بوده است. اصلاحیه به‌منظور دستیابی به این اهداف شبکه اطلاعاتی را طراحی کرده که اشخاص ثالث موظفند اطلاعات مودیان خود را در حوزه‌های «هویتی»، «معاملاتی»، «مالی، پولی، اعتباری و سرمایه‌ای» و «دارایی‌ها، اموال، املاک و نقل‌وانتقال» در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند. با تصویب اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم در تاریخ 31 تیرماه 1395 اصطلاح «جرم مالیاتی» وارد دایره واژگان اقتصادی و مالیاتی شد. طبق مفاد ماده 274 قانون مالیات‌های مستقیم قابلیت ارتکاب جرائم مالیاتی به‌صورت فعل و ترک فعل نمود پیدا می‌کند.
فرار مالیاتی جرم مالیاتی است
اما همچنان فرار مالیاتی در ایران بالاست؛ این را محمود تولایی، رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران می‌گوید. او معتقد است: «دولت‌ها باید چتر مالیاتی خود را بر روی عموم مردم باز کنند؛ عدم تبعیض مالیاتی، فاصله گرفتن از ممیزمحوری و تشخیص و شناسایی مودیان مالیاتی جدید خواسته اصلی فعالان اقتصادی است.»
با توجه به حجم بالای فرار مالیاتی در اقتصاد ایران و سیاست‌گذاری‌های انجام‌شده در سطح کلان درزمینهٔ مبارزه با جرائم مالیاتی کلان و گسترده به‌عنوان یکی از مظاهر و مصادیق مهم جرائم اقتصادی ضرورت جرم‌انگاری فرار مالیاتی اجتناب‌ناپذیر بود بنابراین در اصلاحیه جدید قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 31 تیرماه 1394 مصادیق ارتکاب جرم درخصوص نپرداختن مالیات تعیین‌شده است.
تولایی، رئیس اتاق کاشان می‌گوید: «آنچه مطالبه مردم و فعالان اقتصادی است، شفافیت در اقتصاد است؛ این شفافیت باید در همه ابعاد فعالیت‌های اقتصادی از تولید، صنعت، تجارت گرفته تا همه فعالان اقتصادی را در برگیرد. شفافیت در نحوه مالیات‌ستانی جز مواردی است که باید بر آن تاکید شود.»
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) مالیات را پرداخت‌های الزامی و بلاعوض به دولت تعریف می‌کند؛ از منظر عمومی، مالیات یک نوع هزینه اجتماعی است که آحاد ملت موظف هستند در راستای بهره‌وری از امکانات و منابع یک کشور آن را پرداخت نمایند تا توانایی‌های جایگزینی این امکانات و منابع فراهم شود؛ متأسفانه برخی از اشخاص در مسیر اخذ مالیات یا پرداخت آن بدون توجه به نیاز کشور از زیر بار پرداخت فرار کرده و به‌این‌ترتیب جزو فراریان پرداخت مالیات شناخته می‌شوند.
شناسایی مجرمان اقتصادی از طریق ماده 169
تولایی می‌گوید: «درخواست فعالان اقتصادی شناسنامه‌دار از دولت این است که افرادی که مالیات خود را پرداخت نمی‌کنند را شناسایی کند. البته دولت ابزار لازم و کافی برای شناسایی این افراد دارد.» به گفته تولایی در ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم این ابزارها مشخص‌شده است. اجراشدن این ماده برای همه نهادهای اقتصادی، بنگاه‌های اقتصادی خصوصی، دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی ضروری است.
رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران می‌گوید: «دولت با تراکنش‌های مالی افراد به‌راحتی می‌توانند فراریان مالیات را شناسایی کند. طبق همین تراکنش‌های مالی باید مودیان جدیدی به مودیان قبلی اضافه شود و پایه مالیاتی را بالا ببرند، و از رفتن به سراغ مودیان شناسنامه‌دار قدیمی اجتناب شود.»
او شفاف‌سازی اقتصادی را راهکار نهایی می‌داند؛ اگر دولت، مردم و بنگاه‌های اقتصادی شفاف عمل کنند باید خود را ملزم به پرداخت مالیات کنند؛ البته در اینجا هم اولویت باکسانی است که گردش مالی بالایی دارند، اما این به معنای نادیده گرفتن مالیات بقیه افراد و فعالان اقتصادی کوچک و متوسط نیست.
تولایی می‌گوید: «با قانون جدید مالیاتی، امیدواریم که پایه و تعداد مودیان مالیاتی افزایش یابد تا مالیات توزیع شود و فشار آن روی فعالان اقتصادی شناسنامه‌دار و تولید به‌تنهایی نباشد. اگرچه در این سال‌ها بستر مالیاتی کشور آماده شد اما در سال‌های آتی باید بکوشیم بر مطالبه خود از دولت دوازدهم در حوزه گسترش چتر مالیاتی تلاش کنیم، باید مودیان و پایه مالیاتی دولت افزایش یابد.»
به گفته تولایی دولت ابزار لازم را برای مقابله با این افراد در اختیار دارد و ظرفیت مالیاتی در کشور خیلی بالاست.
تولایی درباره نحوه افزایش مودیان مالیاتی و روش‌هایی که می‌توان آنها را به کار برد معتقد است: «بسترهای اخذ مالیات از نظر قانونی آماده‌شده است، اما سازمان مالیاتی برای شناسایی راه‌های جدید، با دشواری‌هایی مواجه است. کشف و بررسی مودیان جدید زمان‌بر است؛ البته در اینجا شفافیت اقتصاد به روش‌های متعدد مثل بررسی حساب‌ها و تراکنش‌های مالی فعالان اقتصادی ممکن است. مردم و دولت باید در کنار همدیگر برای شفافیت اقتصادی تلاش کنند.»